اسكندر تلتقى وسفيرالمانيا لبحث سبل التعاون بين البلدين فى المجالات البيئية

التقت اليوم الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة بالسيد ميشائيل بوك سفير المانيا بالقاهرة اليوم الاحد بالمركز الثقافى ببيت القاهرة وذلك لتعزيز العلاقات وبحث سبل التعاون بين مصر والمانيا فى مجالات البيئة المختلفة .

استعرض اللقاء الدور الذى تلعبه مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وسبل التعاون بين مصر والمانيا فى مجال ادارة النفايات الصلبة كما استعرض اللقاء الموقف المصرى فى مفاوضات تغير المناخ فى مؤتمر COP19 والمقرر عقده فى وارسو نوفمبر المقبل ، ومذكرة التفاهم التى سبق التوقيع عليها بين مصر والمانيا قى المجال البيئى وبحث امكانية وضع خطة قومية لغازات الاحتباس الحرارى فى مصر ، كما تم الإشارة الى منتدى القاهرة للتغيرات المناخية والذى يعد جهاز شئون البيئة ووزارة التعليم شريكا الجانب الألمانى فى هذا المنتدى والمزمع عقده فى 4 نوفمبر 2013 تحت عنوان ( هل حماية النظام الإيكولوجى فى مصر رفاهية زائدة ) وسيشارك فيه كلا من السفيرين الألمانى والفرنسى.

هذا ويتم التعاون حاليا مع الجانب الألمانى فى العديد من المجالات تشمل التعاون مع وكالة التعاون الفنى GIZ وبنك التعمير الألمانى KFW لتمويل برنامج ادارة المخلفات الصلبة فى مصر، كما تم تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة البيئة الألمانية فى 2006 حول آلية التنمية النظيفة ، والتعاون مع برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية وهو برنامج تعاون تنموى بين مصر والمانيا يتم تنفيذه من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولى المصرية والوكالة الالمانية للتعاون الإنمائى GIZ ، بالإضافة الى التعاون مع جامعة مونيخ وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة فى 2007 بين تلك الجامعة وجهاز شئون البيئة لتنفيذ مشروع لرى الغابات الشجرية على مياه الصرف المعالج بالتعاون بين وزارو البيئة ووزارة الزراعة وجامعتى عين شمس والاسكندرية. والتعاون مع المنظمات غير الحكومية الالمانية تشمل مؤسسة فريدتش ايبرت من خلال مكونين اعداد برنامج تدريبى حول كيفية كتابة المشروعات ومهارات ادارة الحوار والتوعية بقضية التغيرات المناخية وكذلك التعاون مع مؤسسة فريدتش ناومان للحرية فى ذات المجالات.

واستطرد البيان "كما أوجب مشروع هذا القانون على وزير الداخلية ومديرى الأمن ومن ينوب عنهم أن يكونوا وسطاء بين المتظاهرين والمتظاهر ضدهم ، كما أجاز لهم إلغاء التظاهرات بل وفضها ومنع الإعتصام بالإضافة إلى القبض على المتظاهرين وتقديمهم للمحاكمه بالتهم التى إعتدنا عليها فى دولة مبارك البوليسيه وهى الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وتعطيل حركة المرور.

و"بعد كل هذا الجور على حقوق وحريات المواطن المصرى لم يتراءى لنا الوقوف مكتوفى الأيدى أمام هذا السلب للحقوق والحريات التى إستعدناها بدم أصدقاءنا وزملاءنا ورفقاءنا فى الثورة".