"المالية" : جميع مستحقات العاملين بالدفع الإلكتروني اعتبارا من 15 أبريل

كتب : وسيم إمام
أكدت وزارة المالية أنه لن يتم صرف أي مستحقات للعاملين خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني اعتبارا من 15 أبريل المقبل وذكرت المالية ـ في كتابها الدوري الذي أصدرته مؤخرا بشأن تفعيل صرف مستحقات العاملين إلكترونيا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، أن الجهات التي لم تقم بتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني سوف تتحمل المسئولية القانونية للنتائج المترتبة على عدم صرف مستحقات العاملين لديها.
وطالبت بسرعة تفعيل البطاقات المصدرة للعاملين والتي لم تفعل حتى تاريخه, والعمل على تسجيل بيانات العاملين غير المسجلين بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخراج بطاقات لهم مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة البنوك لإيقاف التعامل على بطاقات العاملين المتوفين والمحالين إلى المعاش، والتأكد من قيام الجهة بموافاة البنوك ببيانات المتوفين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وأوضحت أن القرار يسري على كل وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية دون أي استثناءات.
كما يسري على جميع مستحقات العاملين سواء المنصرفة على الحسابات الموازنية أو الصناديق والحسابات الخاصة أو غيرها.
وأشارت المالية إلى ضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقات العاملين لديها أيا كانت مسمياتها أو قيمتها أو الجهات الواردة منها من خلال نظام الدفع الإلكتروني ببطاقات الـ (أيه تي إم).
وطالبت الجهات غير المتعاقدة مع أحد البنوك قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من التعاقد بما يضمن صرف مستحقات العاملين لديها من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.