بعد صدور قرار وزير الاستثمار بتشكيل لجنة لتعديل قانون سوق المال :

مطلوب تفعيل آليات وتكنولوجيا مكافحة "غسيل الأموال " .. وإلغاء أسهم " حاملة " أهم المقترحات
عبد الجليل : تخفيض رسوم التسجيل يفتح الباب أمام دخول الشركات الصغيرة لبورصة التداول
زنط : مطلوب دراسة شاملة لشركات قطاع الأعمال العام قبل طرحها بالبورصة لإصلاحها ماليا وإداريا

كتبت : شيماء حسن
يساعد التطور التكنولوجي بشكل عام بصورة أو بأخرى في عملية غسيل الأموال من خلال سهولة الوصول للمعلومات التي تخص التعاقدات والتعاملات المالية وطريقة نقلها بين الأفراد والمؤسسات مما يساعد على عملية غسيل الأموال . وأن التطور الذي طرأ على الخدمات التي تقدمها المصارف والذي ظهر نتيجة المنافسة الحادة بين المصارف ساهم في تطور عملية غسيل الأموال وأنه ساعد التكنولوجيا المصرفية بصفة خاصة في ظاهرة غسيل الأموال من خلال تخطيها للحدود الوطنية والتي تمثل عائقاً أمام إجراء أي حجم من المعاملات المالية في حالة عدم وجود التكنولوجيا المصرفية إضافة إلى صعوبة التعرف على البطاقة الشخصية وعناوين إقامة المتعاملين مع المصارف الدولية عبر الإنترنت مما ساعد في عملية غسيل الأموال وجعل الأمر في غاية الصعوبة بالنسبة للقائمين على أمر مكافحة غسيل الأموال.
وفي نفس الوقت فإن التكنولوجيا تتيح حلولا تقنية لمكافحة كل صور غسيل الأموال في مجال سوق تداول الأوراق المالية وهنا تأتي أهمية إصدار المهندس شريف إسماعيل ـ رئيس مجلس الوزراء، في أكتوبر 2016 ، بتشكيل مجلس أمناء جديد لـ "وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب " الوحدة تتمثل في تهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية بقواعد قانون مكافحة غسل الأموال، وتزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون بالمعلومات التي تطلبها وتبادل المعلومات مع الجهات الدولية المسئولة عن الفحص والتحري حول هذه العمليات، كما يلتزم مجلس أمنائها بتقديم تقرير إلى مجلس إدارة البنك المركزي المصري يتضمن عرضا لنشاط الوحدة والتطورات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وموقف مصر منها ويتم رفعه مع ملاحظات مجلس إدارة البنك المركزى إلى رئيس الجمهورية.

" عالم رقمي " تفتح ملف غسيل الأموال في البورصة المصرية ودور التكنولوجيا في ضمان مكافحة هذه الظاهرة وذلك ى ضوء صدور قرار وزير الاستثمار داليا خورشيد ، الأسبوع الماضي، بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات خاصة بتعديل قانون سوق المال رقم " 95 لعام 1992 ".
تشديد الإجراءات
أكد الدكتور عوض عبد الجليل ـ المستشار القانوني للجمعية " المصرية للأوراق المالية " أن قرار وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بتعديل قانون سوق المال " 95 لعام 1992 " ، والذي مر عليه نحو 25 عاما، يأتي ضمن حزمة إصلاحية متكاملة لمكافحة غسيل الأموال ، إذ تعتبر قضية مكافحة غسيل الأموال من القضايا المهمة التي تشغل اهتمام الحكومات في العالم وتجاوزها مئات المليارات من الدولارات حول العالم . إذ من ضمن التعديلات المقترحة إلغاء الأوراق المالية لحامله لمكافحة غسيل الأموال ، والتي كانت تشكل بابا خلفيا لغسيل الأموال " وكذلك تخفيض رسوم التسجيل للشركات المتوسطة والصغيرة لتبلغ 2 في الألف من رأس المال .
أضاف أن الهيئة العامة لسوق المال تضع إجراءات مشددة لمكافحة غسيل الأموال في البورصة ، من خلال مراجعة حسابات التداول ومراقبة أي عمليات يشتبه في أنها محاولة لغسيل الأموال ومراجعة بيانات العملاء الذين يقومون بإيداع أو سحب أكثر من 100 ألف جنيه لدى شركات التداول خاصة إذا تم إيداعها في الشركة مباشرة دون تحويل من البنك ومراجعة بيانات أي عميل لديه حساب كبير فى الشركة ولا يهتم بالمكسب و الخسارة وتتبع صاحبها.
تشديد الرقابة
أوضح أنه يتم تشديد الرقابة على شركات تداول الأوراق المالية ،حيث إنها تلعب دورا كبيرا في كشف أو تغطية عمليات غسيل الأموال وإلزامها بعدد من اللوائح منها عدم السماح للعملاء بإيداع مبالغ نقدية كبيرة إلا بتحويلها عن طريق البنك حيث إن للبنك دورا رئيسيا في تتبع مصادر الأموال كما يجب على شركات التداول تسجيل بيانات العملاء كاملة والتحقق من أن العميل يتداول بأمواله وليس مفوضا عن أشخاص آخرين غير معروفة هويتهم ومنع أي عميل من التعامل على حساب شخص آخر دون تفويض.
توقع الدكتور عوض عبد الجليل أن تتم إضافة أدوات مالية جديدة مثل بورصة لعقود التمويل وتعديل بعض المواد الخاصة غسيل الأموال والإجراءات التنظيمية خاصة عمليات الاستحواذ ووضع ضوابط العقوبة والرقابة على الأخطاء وتحديد من المسئول عن الخطأ وتخفيض الحد الأقصى للرسوم .
أضاف المستشار القانوني للجمعية " المصرية للأوراق المالية " نحتاج أيضا إلى دراسة شاملة لطرح شركات القطاع العام في البورصة وهو لا يعني بيعه هذه الشركات أو التخلي عن العمال ولكن توفير تمويل جديد لإعادة تمويلها بجانب إصلاح الخلل الإداري وإجراء انتخابات واختيار مجلس إدارة لإعادة هيكل الإدارة مطالبا بتفعيل قانون الصكوك والذي يتيح نحو 99 نوعا جديدا من العقود.
مصلحة العمال
من ناحيته أكد عبد الرازق زنط أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن من أهم الوسائل التي يلجأ إليها أصحاب الأموال غير المشروعة لغسيل أموالهم وإعطائها الصفة الشرعية، هي البورصة نظرا لسهولة التعاملات وسرعة البيع والشراء وسهولة إيداع وسحب الأموال لدى شركات التداول .وهو ما يسعى إليه غاسلي الأموال لخلق التمويه اللازم عن مصدر أموالهم وتجنيبهم أي محاولة لمحاكمتهم أو إدانتهم أو مصادرة أموالهم .الأمر الذي يدفعنا للسؤال هل البورصة المصرية قادرة على مكافحة غسيل الأموال خاصة مع صدور القرار الوزاري الأخير رقم 7 لسنة 2017 لوزيرة الاستثمار .
أضاف غسيل الأموال في البورصة يتم عن طريق فتح حساب لدى شركة " تداول أوراق مالية " ثم إيداع الأموال التي حصل عليها العميل بطريقة غير مشروعة لدى الشركة ليتداول بها في البورصة ثم يسحبها مرة أخرى بتحويل أو شيك من الشركة وإيداعها في البنك مرة أخرى لإضفاء الشرعية على مصدر أمواله .
أشار ضعف الادخار أدى إلى ضعف المشاركة من جانب المواطنين في سوق الأوراق المالية واتساع الفجوة التمويلية وتنامي الفجوة بين الاستثمارات المطلوبة وبين الادخارات المتاحة .
أوضح يجب أن تكون هناك مراجعة لكل شركات القطاع العام التي سيتم طرحها في البورصة بما لا يضر بمصلحة العمال أو أصحاب الأسهم خاصة أن غالبية هذه الشركات تعاني من خلل مالي أو إداري .
حوار مجتمعي
وتتولى اللجنة ، التى شكلتها وزيرة الاستثمار بالقرار الوزارى رقم 7 لسنة 2017 ، دراسة التعديلات المقترحة للقانون من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء ملاحظات مختلف الجهات المعنية بشأن إجراء حوار مجتمعي للوصول إلى الشكل النهائي للتعديلات خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
وقالت وزيرة الاستثمار إن تعديلات قانون سوق رأس المال تأتي في إطار التزام الوزارة بما وعدت به من تنفيذ أجندة تشريعية إصلاحية لتهيئة المناخ الاستثمارى وتيسير تمويل المشروعات، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتى تخرج القوانين بشكل توافقى مع مجتمع الأعمال.
تضم اللجنة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مقررًا والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلين عن البنك المركزى ووزارات العدل والمالية والشئون القانونية ومجلس النواب والبورصة المصرية، وللجنة الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة فى هذا المجال.
وأضافت أن التعديلات تستجيب للتوجهات العالمية لمكافحة غسيل الأموال، وقواعد الطرح الخاصة للأوراق والأدوات المالية.
المسئولية الجنائية
من ناحيته قال شريف سامي ـ رئيس هيئة الرقابة المالية أإن التعديلات تتضمن إنشاء أول اتحاد للشركات العامة في مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة للأنشطة المالية الأخرى بموجب قانون البنوك وقانون التأمين، وتشمل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة فى تحديدها بما لا يتجاوز حدا أقصى 2 في الألف .
كما تطرقت التعديلات إلى القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة العاملة في مجال الأوراق المالية تستهدف التعديلات تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون كذلك تناول مشروع تعديل القانون لأول مرة تنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة في مصر.