- 80 جهة حكومية تشارك في اللجنة القومية لإدارة الأزمات .. وانتهاء التشكيل في فبراير القادم

- هدفنا تدريب أكثر من 50 ألف متخصص على أعمال المواجهة والحد من مخاطر الكوارث قبل حدوثها وبعدها
- نسعى إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة للدولة المصرية والعمل وفقا لاستراتيجية موحدة .

كتب : خالد حسن
في ضوء قرار الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل ـ رئيس مجلس الوزراء مؤخرا ، بعد حادثة كنيسة كاتدرائية العباسية ، بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والحد من المخاطر وهى تشكل خطوة مهمة جدا لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والكفاءات البشرية والإمكانيات المتاحة لدى كل أجهزة الدولة لتعظيم الاستفادة منها لمنع حدوث الأزمة وسرعة معالجة السلبيات الناجمة عن هذه الكوارث.
وتصدر اللجنة قراراتها بتحديد مستويات وآليات منظومة تنسيق أعمال إدارة الأزمة أو الكارثة في مراحلها الثلاثة قبل وأثناء وبعد وتخصص الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ضمن موازنة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات وهو الجهة الإدارية المختصة بالإشراف المالي.
" عالم رقمي " تتابع تفاصيل تشكيل هذه اللجنة وما الجهات التي ستضمها وآليات العمل المتاحة بها وكيفية تعظيم الاستفادة منها وموعد إطلاق عملها على أرض الواقع وذلك من خلال اللقاء مع المهندس حسام الجمل ـ مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وهى الجهة التي تم تكليفها بأعمال التأسيس لهذه اللجنة .
في البداية أكد المهندس الجمل أنه من المتعارف عليه أن 50 % من حل أي مشكلة أو أزمة يعتمد بصورة أساسية على توصيف المشكلة وتحديد أبعادها بصورة دقيقة وذلك من خلال جمع كل البيانات ، مهما كانت صغيرة ، والعمل على تحليلها في صورة معلومات صحيحة ومتكاملة يمكن أن يتم تقديمها للإدارة المسئولة للاعتماد عليها في اتخاذ القرار لذا من المهم إنشاء منظومة متكاملة من خلال إنشاء مركز قومي لإدارة الأزمات ، والذي يكون بمثابة العقل المفكر المركزي للدولة كلها والذي يتولى التنسيق والتكامل والتخطيط مع كل الوزارات ، مشيرا أن النجاح في إدارة الأزمة هو منع حدوثها وليس معالجتها ولكن لو حصلت فإن الهدف يكون هو تقليل الخسائر .
أضاف من هنا أصدر المهندس شريف إسماعيل ـ رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، مكونة من رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، وممثلين عن جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قناة السويس، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهيئة الرقابة الإشعاعية والنووية موضحا أن اللجنة سوف تضم أكثر من 80 جهة حكومية تقريبا في كل المجالات والتخصصات.
أضاف تضم اللجنة ممثلا عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصري، والاتحاد المصري للتأمين، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ورئيس اللجنة الاستشارية للحد من المخاطر والأزمات والكوارث، وللجنة أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز مهامها.
المهام الرئيسية
وحول طبيعة المهام الرئيسية للجنة أكد الجمل أن اللجنة ستعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة للدولة المصرية ، والموجودة بالفعل على أرض الواقع ولكنها موزعة على العديد من الجهات والأجهزة التي لا يوجد بها تواصل، ولكن للأسف ليس هناك تنسيق لتعظيم الاستفادة من كل هذه الإمكانيات والقدرات ولذلك سنقوم بوضع أطر تنفيذية لضمان العلم وفقا لفريق عمل موحد واستراتيجية موحدة تسمح لنا بتفعيل هذه الإمكانيات الكبيرة ووضع آليات التنسيق الدائم والمستمر.
أضاف أن اللجنة ستسعى إلى تطوير وبناء منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر لإنشاء كيان قومي متخصص في مجال إدارة الأزمات الكوارث والحد من مخاطرها ، والادماج الفعال لاعتبارات الحد من المخاطر والكوارث في سياسات التنمية المستدامة على جميع المستويات الوطنية والمحلية ، ودعم التعاون والتنسيق بين كل الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث ، وتنمية ورفع الوعي المجتمعي لبناء ثقافة مجتمعية سليمة للتعامل مع الأزمات الكوارث، وضمان تحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزمات والكوارث والحد من آثارها السلبية .
دعم اللجنة التنسيقية
وعن كيفية اختيار المشاركين في اللجنة أوضح أنه تم مؤخرا بمركز المعلومات عقد أول اجتماع للجنة التنسيقية ، المكونة من 8 جهات تقريبا ، لوضع الخطوط العريضة لتشكيل اللجنة القومية وآلياتها وكذلك اللجان النوعية المنبثقة منها ومهام كل لجنة والمنسق العام لكل لجنة بحيث عقد الاجتماع الرئيسي للجنة يكون واضحا أمام كل لجنة نوعية ومهامها وبداية تفعيلها في أسرع وقت علاوة على اعتماد مجموعة من الإجراءات للإسراع في التطبيق، وتبادل الخبرات في هذا الشأن، وهو ما سيساهم في تنفيذ الإستراتيجية القومية للحدّ من مخاطر الكوارث وتطوير برنامج العمل الخاص بها متوقعا أن يتم الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية وتفعيلها خلال شهرين على الأكثر .
وفيما يتعلق بدور وحدة إدارة الأزمات والكوارث ، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، في مهام اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث أكد المهندس حسام الجمل أن المركز يمتلك بالفعل وحدة متخصصة في إدارة الأزمات وهى ستكون عنصرا مساعدا في أعمال اللجنة القومية ، نظرا لما تمتلكه من كفاءات وخبرات بشرية ، ولكن طبيعة المهتم الموكلة للجنة القومية أكبر بكثير من الإمكانيات للوحدة الحالية بمركز المعلومات فنحن نتحدث عن وضع خطط واستراتيجيات على المستوى القومي وهو يتطلب تنسيق وتعاون على مستوى أكبر بكثير حتى يمكننا تحقيق الأهداف الموكلة للجنة .
أضاف أن مجال إدارة الأزمات والكوارث ليس بجديد على مصر إذ إننا شاركنا بالفعل في فعاليات المؤتمر العالمي الثالث للحدّ من مخاطر الكوارث باليابان في مارس 2015 والذي شهد اعتماد إطار عمل "سينداي " والذي يستمر حتى عام 2030، كما شاركت مصر في مجموعة العمل الدولية المعنية بصياغة مؤشرات التقدم المُحرز في تنفيذ إطار سينداي وتطوير المصطلحات المتعلقة بالحدّ من مخاطر الكوارث.
مستوى المشاركة
وبالنسبة للمستوى الوظيفي للمشاركين في اللجنة القومية لإدارة الأزمات أشار أنه ستكون على مستوى عال من القيادات التنفيذية وعلى الأقل من مديري العموم بالجهات الحكومية وممثلي المحافظات وكل الأجهزة الأمنية حتى نضمن تنفيذ وتفعيل ما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات على أرض الواقع والتأكد من الالتزام بكل توصيات اللجنة القومية.
أضاف ، وفقا لنص تأسيس اللجنة ، فإنه يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة محافظ الإقليم داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، كما يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة النوعية الوزير المختص بالتنسيق مع رئيس اللجنة وطبقا للخطط المتفق عليها وتهدف اللجنة لتطوير وبناء منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر والاندماج الفعال لاعتبارات الحد من المخاطر والكوارث في سياسات التنمية المستدامة ودعم التهاون والتنسيق بين كل الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث وتنمية ورفع الوعي المجتمعي.
مهام اللجنة
وعن طبيعة دور اللجنة أشار أننا سنقوم بتقسيم الأزمات والكوارث إلى عدة فئات طبيعية " زلازل - حرائق – سيول " أو كوارث إرهابية " عمليات تفجيرات عشوائية أو استهداف لبعض المنشآت " أو أزمات تتعلق بنقص أو ارتفاع أسعار السلع...الخ " كما ستتولى اللجنة وضع الإجراءات الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث في مصر والتي تتضمن مراجعة وتحديث الإستراتيجيات والخطط الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث، وإدماج الحدّ من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة، وبناء ورفع القدرات البشرية، وتدعيم التعاون والشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد بجانب عقد مجموعة من ورش العمل بصورة منتظمة لتدريب وتأهيل الموظفين والعاملين في مختلف المجالات .
وعن الدعم المالي الذي سيمكن اللجنة من استمرار عملها بصورة منتظمة أكد الجمل أنه وفقا للقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء فإن مركز المعلومات هو الجهة المنوط بها توفير التمويل اللازم لأعمال اللجنة من خلال ميزانيته المالية ومن خلال ما يمكن أن يوفره مجلس الوزراء أو الجهات التمويلية الدولية إذ أكد قرار التشكيل أن اللجنة تصدر قراراتها بتحديد مستويات وآليات منظومة تنسيق أعمال إدارة الأزمة أو الكارثة فى مراحلها الثلاثة قبل وأثناء وبعد وتخصص الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ضمن موازنة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات وهو الجهة الإدارية المختصة بالإشراف المالي.
توجه وشراكة عالمي
موضحا أن المركز شارك مؤخرا في المنتدى الأفريقي السادس للحدّ من مخاطر الكوارث ، والذي نظمه الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث (المكتب الإقليمي لأفريقيا وأقيم نهاية نوفمبر الماضي وكذلك الاجتماع الخامس عالي المستوى الذي استضافته دولة موريشيوس، لمناقشة ومتابعة التقدم الذي تحقق في تنفيذ إطار سينداي للحدّ من مخاطر الكوارث على المستويين القاري (الأفريقي) والوطني (الدول الأفريقية الأعضاء)، واعتماد مجموعة من الإجراءات للإسراع في التطبيق، وتبادل الخبرات في هذا الشأن، وهو ما سيساهم في تنفيذ الاستراتيجية الأفريقية للحدّ من مخاطر الكوارث وتطوير برنامج العمل الخاص بها ليتوافق مع إطار سينداي.
أكد الجمل على دعم مصر لجهود وأنشطة الحدّ من مخاطر الكوارث في أفريقيا، وتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في هذا المجال، واستعداد مصر لاستضافة مركز أفريقي للحدّ من مخاطر الكوارث يساهم في بناء وتعزيز القدرات الأفريقية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة, ويمثل مصر أيضاً في هذه الاجتماعات العميد علي هريدي, رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء, كما يتعاون مع المركز في هذا الإطار برنامج الغذاء العالمي WFP ومنظمة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "النيباد" NEPAD من الاتحاد الأفريقي.
كما تهدف الاجتماعات أيضاً لتشكيل موقف أفريقي موحد تمهيداً لعرضه في المنتدى العالمي للحدّ من مخاطر الكوارث المقرر عقده في المكسيك خلال الفترة من 22 حتى 26 مايو 2017 كما تضمن مجموعة متنوعة من الجلسات التشاورية ومجموعات العمل لمناقشة سبل تنفيذ أولويات إطار عمل سينداي, بالإضافة إلى عدد من المنتديات العامة، كما يشهد الاجتماع الخامس عالي المستوى إلقاء البيانات الرسمية للدول.