 مشروعات " PPP" للتكنولوجيا.. والانتعاش الحقيقي

 خالد حسن
نتفق على أن هناك علاقة طردية وثيقة بين وجود طلب فعال في سوق المعلومات المحلية وبين توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات في هذه السوق، فالطلب وما يوفر من فرص حقيقية ، يؤدي إلى سعي شركات المعلومات إلى تلبية وتطوير ما يوجد لديها من حلول وتطبيقات، وبمرور الوقت تكتسب هذه الشركات الثقة والخبرة لتبدأ فى البحث عن أسواق جديدة والمنافسة الخارجية .
وندرك أنه في ظل التحديات والظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها وطننا فإنه لا يمكن التعويل كثيرا على طلب مؤسسات الأعمال الخاصة فأغلب هذه المؤسسات يمر حاليا بمرحلة انتظار مما سيكشف عنها الغد ـ خاصة ـ مع تعويم سعر صرف الجنيه المصري وتراجع قيمته أمام العملات الأجنبية ، وبالتالي فليس لديه القدرة على اتخاذ قرار بضخ استثمارات مالية في مجال التكنولوجيا كذلك إذا نظرنا إلى طلب القطاع الاستهلاكي فإن الأمر لا يبدو أحسن حالا .
وبالتالى لم يتبق أمامنا لاستمرار انتعاش نشاط سوق المعلومات المحلية وتحقيق هدف التوطين للتكنولوجيا سوى تنمية طلب القطاع الحكومي ومؤسسات وأجهزة الدولة والإسراع بمفهوم الحكومة الإلكترونية وميكنة نظم العمل في الجهات والهيئات الحكومية ونعلم أن هناك جهودا بذلت وتتم الآن في هذا المجال إلا أن المطلوب هو زيادة سرعة الأداء لتحريك المياه الراكدة بقوة إذ إن التحرك البطيء تتلاشى آثاره بسرعة في حين أن الدفعة الكبيرة تولد موجات من النمو المتضاعف ذي التأثير الإيجابي .
ورغم حملات التشكيك التي شهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية حول مدى جدية الحكومة في طرح مشروعات تنمية الطلب المحلي على تكنولوجيا المعلومات وعدم توافر التمويل الكافي الذي سبق إعلانه إلا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكدت في مطلع عام 2016 أنه سيتم تنفيذ أول هذه المشروعات، والتي تتعلق بمشروع تطوير مكاتب السجلات التجارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومشروع ميكنة مكاتب التوثيق العقاري بالتعاون مع وزارة العدل واللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص "PPP" بمجلس الوزراء ، لاسيما أن هناك موافقة على هذه المشروعات ، وحتى الآن الجميع يقف على أهبة الاستعداد لاقتناص هذه الفرص لاسيما بعد نجاح شركات التكنولوجيا في إنشاء التحالفات التكنولوجية المطلوبة في صورة " كونسورتيوم " يضم مجموعة من الشركات المتكاملة وذات الملاءة المالية والإمكانيات الفنية والتكنولوجية " برامج ،الهارد وير، الحلول التكنولوجية " .
ولعل من أهم مزايا مشروعات " PPP" أنها لن تحمل الجهات الحكومية أي أعباء مالية للاستثمار في توفير البنية التحتية للتكنولوجيا المطلوبة لتحسين الخدمات التي تقدمها هذه الجهات للمواطنين بل ستوفر لها قدرات كبيرة لتطوير دورة العمل وزيادة كفاءة العاملين بها وفتح آفاق جديدة لقدرتها على التواصل بصورة أفضل مع عملائها ، من المواطنين ، وبالطبع تحقيق عائدات مالية للدولة بدلا من كونها تشكل عبئا ماليا على الموازنة العامة .
وعادة تتجاوز قيمة الاستثمارات المالية لهذه المشروعات مئات الملايين من الجنيهات إذ يمكن أن يتراوح عمر المشروع يين 10 - 20 عاما تقريبا .. ناهيك عن قدرته على فتح فرص عمل للكثير من الشباب بالإضافة إلى أنها قادرة على توفير أرباح تتراوح بين 15- 20 % للشركات التكنولوجيا التي ستعمل بها بما سيؤدي إلى تنمية الطلب المحلي على الحلول التكنولوجية بصورة مستمرة بما يتيح لشركات التكنولوجيا للتخطيط القيام بتوسعات مستقبلية بناء على وجود هذه المشروعات .
كما أتذكر .. عند حضوري لورشة عمل نظمتها جمعية "اتصال" فى يناير 2015 ، تأكيد المهندس شريف طاهر ـ مستشار وزير الاتصالات عن وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، أن مشروعات بنظام " PPP " سيبدأ تنفيذها لميكنة مكاتب توثيق الشهر العقاري وتم بالفعل الإعلان عن طرحه والانتهاء من الدراسات الخاصة به كما أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بمشروعي "العدادات الذكية " ، بالتعاون مع وزارة الكهرباء ، الذي يسير بخطى سريعة و" السجل التجاري" ، مع وزارة التجارة الداخلية ، وأنه سيتم خلال أسابيع قليلة إجراءات الطرح الخاصة بالمشروعين بعد عرض هذه الدراسات على مجلس الوزراء مشيرا أن الحكومة بصدد تعيين استشاري طرح والذي يعمل كطرف ثالث للموافقة على طرح هذه المشروعات ، والذي تم تعيينه خلال الربع الأول من عام 2015 ، للبدء في تنفيذ هذه المشروعات والتي تتعدى تكلفتها مليارات الجنيهات والآن نحن في مطلع عام 2017 ولا نعرف ماذا تم ؟! ومتى سترى هذه المشروعات القومية النور ؟! لاسيما بعد أن أعلن عن تأسيس شركة مساهمة مصرية ، بالتحالف بين 8 شركات مصرية ، برأسمال 100 مليون جنيه للمنافسة في تنفيذ هذه المشروعات .
نعلم أن وزارة الاتصالات تضع على أولوياتها في الوقت الحالي، توطين صناعة الإلكترونيات ونشر الإبداع التكنولوجي والعمل على تحسين ونشر خدمات الإنترنت والاتصالات وإعادة تنظيم سوق الاتصالات والإنترنت بين المشغلين ولكن في نفس الوقت يجب أن نأخذ في الاعتبار أهمية تنمية الطلب بقطاع تكنولوجيا المعلومات باعتباره صناعة استراتيحية وقاطرة لتحقيق التنمية الاقتصادية لكل القطاعات والخدمات الاقتصادية .. ناهيك عن دوره في توفير الحلول التقنية للكثير من المشاكل التي يواجهها المجتمع المحلي بالإضافة إلى القدرة على خلق عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة واستيعاب الأفكار الابتكارية الجديدة .
في النهاية نأمل أن تنجح جهود وزارة الاتصالات في إعادة إحياء المشروعات ،بنظام " PPP " التي يمكن أن يمتد تنفيذها لعقدين من الزمن ، لدورها العام في تنشيط الطلب المحلي على تكنولوجيا المعلومات ونتطلع أن يتم التنسيق مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التابعة لمجلس الوزراء ، بطرح هذه المشروعات الخاصة بقطاع التكنولوجيا وأن ترى النور في عام 2017 على غرار ما قامت به الهيئة مع وزارة التربية والتعليم وطرح مشروع تطوير المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص في يونيو الماضي.