آلاف التسربات النفطية الصغيرة تدمر خليج المكسيك

حازت كوارث التسربات النفطية الكبيرة - مثل كارثة BP في 2010 و كارثة تايلور إينيرجي في 2004 - على اهتمام واسع، وتبعها تطبيق عقوبات قاسية بحق الشركات المسؤولة عنها. ولا يستطيع أحدنا ادّعاء أنه من المبكر تقييم العواقب البيئية لهذه الحوادث عند تحديد العقوبات.
وعلى الرغم من أن هذه الكوارث يستحيل تجاهلها، وتبقى موضع الاهتمام العام لفترة طويلة بعد حدوثها، فإن الخبراء يحذرون من تجاهل الأثر التراكمي للتسربات الصغيرة، والتي تثير مقداراً أقل من الاهتمام، وتستجلب مقداراً أقل من التمويل للتنظيف.
تصنف التسربات لأقل من 100,000 جالون من قبل خفر السواحل على أنها صغيرة أو متوسطة، ولكن الأضرار التي تتسبب بها ليست كذلك على الإطلاق. تكفي مجرد بضعة جزيئات من النفط لقتل سمكة، أو التسبب للكائنات التي تتنفس من الهواء كالدلافين والسلاحف بمشاكل صحية خطيرة. يقدر العدد السنوي للتسربات المصنفة على أنها صغيرة بما يزيد على 30,000، ما يعني الكثير من الضرر المحتمل، والذي لا يظهر في الأخبار.

تحديد الفرق
ربما تكمن المشكلة في أننا لا نمتلك وسيلة لتحديد حجم التسرب النفطي، وبالتالي فقد تكون هذه التسربات "الصغيرة" أكبر بكثير. سكاي تروث - وهي منظمة لا ربحية تراقب التسربات النفطية وغيرها من التهديدات البيئية - تعتمد على بيانات الأقمار الصناعية لحساب كميات التسرب النفطي، وتقارن تقديراتها مع مقادير التسرب التي صرحت عنها الشركات.
بشكل غير مفاجئ، أظهرت بيانات الأقمار الصناعية أن حجم البقع النفطية أكبر بـ 13 ضعفاً مما تعترف به الشركات، وبدون أية مساءلة. يقول ديفيد مانثوس - منسق برنامج سكاي تروث - لمجلة وايرد: "نحن نحسب تقديراتنا، ونقارنها بالتقديرات التي تقدمها الشركات، وعادة ما يوجد فرق واضح. هناك عقوبات على عدم الإبلاغ عما رأيته، ولكن لا يوجد عقوبات على الإبلاغ عن كميات أقل من الواقع".
تغيير هذا الوضع سيكون خطوة باتجاه الحل. قد تكون التحديثات المفروضة حكومياً على المعدات القديمة والمعطلة، وزيادة صعوبة حصول الشركات على عقود نفطية، وزيادة عامة في القوانين واللوائح، سبباً مهماً في جعل الحفر في البحر أقل ضرراً للبيئة، ولكن هذا المجال لن يخلو من المخاطرة، وبانتظار أن يتم تطبيق بدائل الطاقة النظيفة، فإن الوقود الأحفوري سيستمر في تلويث المياه، والأرض، والسماء.