المطالبة بإنشاء مركز قومي لإدارة الأزمات وليس لجنة "مؤقتة"

كتب : باسل خالد
قرار الحكومة المهندس شريف إسماعيل ـ رئيس مجلس الوزراء مؤخرا ، بعد حادثة كنيسة كاتدرائية العباسية ، بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والحد من المخاطر وتصدر اللجنة قراراتها بتحديد مستويات وآليات منظومة تنسيق أعمال إدارة الأزمة أو الكارثة في مراحلها الثلاثة قبل وأثناء وبعد وتخصص الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ضمن موازنة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات وهو الجهة الإدارية المختصة بالإشراف المالي.
أكد الدكتور جمال حواش ـ أستاذ إدارة الأزمات والتفاوض الدولي أنه بالفعل منذ عدة سنوات صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء وحدة لإدارة الأزمات على مستوى كل الوزارات ، لمواجهة ما يمكن أن تتعرض له من تحديات وفقا لطبيعة عمل كل وزارة على حدة ، ولكن من المهم إنشاء منظومة متكاملة من خلال إنشاء مركز قومي لإدارة الأزمات ، والذي يكون بمثابة العقل المفكر المركزي للدولة كلها والذي يتولى التنسيق والتكامل والتخطيط مع كل الوزارات إذ إن إنشاء لجنة قومية لإدارة الأزمات، لأنها بطبيعتها مؤقتة بعد انتهاء الحدث ،فهي لا تمثل الحل الجذري لإدارة الأزمات.
من ناحيتة قال الدكتور محمد الشوادفي ـ عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق إنه رغم إنشاء الدولة وحدات لمعالجة الأزمات في كل وزارة بعد زلازل 1992 ، وبعدها السيول ، إلا أنه للأسف لم تقم بتطوير نفسها بل تلاشى عملها تدريجيا لأنه لم يتم تأسيسها بصورة علمية سليمة رغم ما لدينا من الكفاءات والموارد البشرية والخبرات العالية في الإدارة ولابد أن يقوم الجهاز الإداري بالدولة بالاستعانة بهؤلاء الخبراء لمواجهة أي أزمة منذ نشأته حتى لا تتضخم وتتحول إلى كارثة .