قرار الحكومة بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات في عيون الخبراء :

المطالبة بإنشاء مركز قومي لإدارة الأزمات وليس لجنة "مؤقتة" برئاسة مركز دعم المعلومات وتشجيع اللا مركزية
شبكة إلكترونية لربط الجهاز الإدراي للدولة وتوحيد قواعد البيانات.. أهم إجراءات لمنع تفاقم سلبيات الكوارث
الحلول التكنولوجية هي "حصان الرهان " لاكتشاف الأزمات وسرعة معالجتها والتفاعل مع الرأي العام

كتب : باسل خالد
هل هناك فارق بين التخطيط المركزي للدولة ولجنة لإدارة الأزمات والكوارث ؟ هل نمتلك إمكانيات توقع حدوث الأزمات ومن ثمة الاستعداد لها والحيلولة دون حدوث أو تفاقم خسائرها في حالة حدوثها ؟ ولماذا هناك دولة لديها وزارة معنية فقط بإدارة الأزمات ؟ وما هو دور الأدوات التكنولوجية كأداة مساعدة في إدارة الأزمات ؟ وهل يرتبط مفهوم إدارة الأزمات بإرادة قيادات الجهاز الإداري للدولة ؟ وهل نمتلك بالفعل الكوادر والكفاءات البشرية المتخصصة في إدارة الأزمات والكوارث ؟
هذه الأسئلة نحاول الإجابة عليها في السطور التالية على ضوء قرار الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل ـ رئيس مجلس الوزراء مؤخرا ، بعد حادثة كنيسة كاتدرائية العباسية ، بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والحد من المخاطر وهي تشكل خطوة مهمة جدا لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والكفاءات البشرية والإمكانيات المتاحة لدى كل أجهزة الدولة لتعظيم الاستفادة منها لمنع حدوث الأزمة وسرعة معالجة السلبيات الناجمة عن هذه الكوارث .
وتصدر اللجنة قراراتها بتحديد مستويات وآليات منظومة تنسيق أعمال إدارة الأزمة أو الكارثة في مراحلها الثلاثة قبل وأثناء وبعد وتخصص الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ضمن موازنة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات وهو الجهة الإدارية المختصة بالإشراف المالي.
ويتفق الخبراء أن 50 % من حل أي مشكلة يعتمد بصورة أساسية على توصيف المشكلة وتحديد أبعادها بصورة دقيقة وذلك من خلال جمع كل البيانات ، مهما كانت صغيرة ، والعمل على تحليلها في صورة معلومات صحيحة ومتكاملة يمكن أن يتم تقديمها للإدارة المسئولة للاعتماد عليها في اتخاذ القرار .
وللأسف مع تزايد عدد الأزمات التي نواجهها في الآونة الأخيرة يكشف أننا ، حكومة ومؤسسات مجتمع مدني بمختلف تخصصاتها ومراكز بحث علمي ووسائل إعلام ، لا نمتلك مقومات ما يعرف بمفهوم " إدارة اللازمات والكوارث " وهو ما يجعل المواطن العادي في حيرة من أمره مكتوف الأيدي وفي حالة انتظار المجهول وما ستسفر عنه الأيام دون أن يحرك ساكنا أو أن يشارك فى عملية الاستعداد لما هو قادم سواء إيجابي أو سلبي وهو في جميع الحالات متلق وليس متفاعلا فهل ستكون هذه اللجنة هي الحل الأمثل لمواجهة كل أنواع الأزمات أم هناك حلول أخرى جذرية وأكثر جدوى ؟
العقل المفكر للدولة
فى البداية أكد الدكتور جمال حواش ـ أستاذ إدارة الأزمات والتفاوض الدولي أنه بالفعل منذ عدة سنوات صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء وحدة لإدارة الأزمات على مستوى كل الوزارات ، لمواجهة ما يمكن أن تتعرض له من تحديات وفقا لطبيعة عمل كل وزارة على حدة ، ولكن من المهم إنشاء منظومة متكاملة من خلال إنشاء مركز قومي لإدارة الأزمات ، والذي يكون بمثابة العقل المفكر المركزي للدولة كلها والذي يتولى التنسيق والتكامل والتخطيط مع كل الوزارات ، مشيرا أن النجاح في إدارة الأزمة هو منع حدوثها وليس معالجتها ولكن لو حصلت فإن الهدف هو تقليل الخسائر .
أضاف أنه ضد إنشاء لجنة قومية لإدارة الأزمات لأنها بطبيعتها مؤقتة بعد انتهاء الحدث لن يتم شىء ، ويعود الخبراء والمشاركون إلى أماكن عملهم ، وبمجرد انتهاء مهمتها يتم إنهاء أعمال اللجنة ولذلك لابد من إنشاء مركز قومي لإدارة الأزمات ولابد من وجود منظومة ذات هيكل ونحتاج إلى مركز مستقل للتعامل مع كل أجهزة الدولة .
أشار للأسف تتعامل الحكومة من خلال هذه اللجنة بشكل مؤقت لمواجهة حدوث الأزمة ولكن ماذا عن التخطيط لمنع حدوث الأزمة ؟ وتدريب الموظفين لتأهيلهم لرفع كفاءتهم طوال العام ؟ وهذا ما يمكن أن يقوم به مركز قومي لإدارة الأزمات.
تأهيل الكوادر
من ناحيته قال الدكتور محمد الشوادفي ـ عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق إن تعريف الأزمة هي عبارة عن ظهور مشكلة معقدة وتداعياتها سريعة وقوية التفاعل مع الرأي العام وتهدد الكيان الاجتماعي " مثل الإرهاب أو الحرائق أو الزلازل أو السيول " الأمر الذي يتطلب قدرة كبيرة من الكفاءة من المسئولين في التعامل مع الأزمات والتواصل مع المجتمع ومنع من يتاجر بالأزمات لصالحهم ومن هنا فإنه رغم إنشاء الدولة وحدات لمعالجة الأزمات في كل وزارة بعد زلازل 1992 ، وبعدها السيول ، إلا أنه للأسف لم تقم بتطوير نفسها بل تلاشى عملها تدريجيا لأنه لم يتم تأسيسها بصورة علمية سليمة رغم ما لدينا من الكفاءات والموارد البشرية والخبرات العالية في الإدارة ولابد أن يقوم الجهاز الإداري بالدولة بالاستعانة بهؤلاء الخبراء لمواجهة أي أزمة منذ نشأته حتى لا تتضخم وتتحول إلى كارثة .
أضاف مشكلتنا أننا نشكل لجان مؤقتة ومتخصصة مثل تشكيل لجنة للحرائق فماذا لو جاءت أزمة للسيول أو الإرهاب وهنا تأتي أهمية اتباع الأسلوب العلمي الدائم لجهاز الدول للتخطيط والاستعانة بالكفاءات والخبرات المحلية لمواجهة كل أنواع الأزمات بداية من أزمات نقص السلع الغذائية وصولا إلى حوادث الإرهاب والكوارث الطبيعية .
أشار مركزية إدارة الأزمات تكون عادة من القاهرة نظرا لتواجد الوزارات ولكن عند حدوث الأزمة خارج القاهرة فإنه من الصعب التعامل معها ، رغم أنه عادة يتم تصدير الأزمة للقاهرة ولكن بعد تفاقمها ، ومن ثمة لابد ألا تكون إدارة الأزمات مركزية وإنما تعتمد على وحدات متخصصة في كل محافظة تكون لديها من الأدوات والوسائل مما يمكنها من منع حدوث الأزمات ورسم السيناريوهات المختلفة وكيفية التفاعل مع الأزمة ولا يجب أن تكون مركزية مطلقا وهو ما يطلق عليه الوقاية من تفاقم أزمة السلبيات وهو ما يتطلب ضرورة وجود كفاءات يشكل دائم ومستعدون ومؤهلون لمواجهة أي أزمة فى كل محافظة .
التكنولوجيا والتخطيط
من ناحية أخرى قال الدكتور رشاد عبد اللطيف ـ أستاذ تنظيم المجتمع لجامعة حلوان ، إنه عندما تولى مسئولية نائب رئيس الجامعة ، قام بتشكيل وحدة خاصة لإدارة الأزمات لمواجهة أي خطأ أو جهة مرتبطة بالعملية التعليمية في الجامعة إذ لابد من وجود تخطيط مسبق لمواجهة أي أزمة على ثلاث مراحل " ما قبل الأزمة ، عند حدوث الأزمة ، ما بعد الأزمة " وأن تتوافر لدينا كفاءات بشرية لديها القدرات والأدوات المساعدة والإمكانات التكنولوجية لمواجهة هذه الأزمة والتعامل مع المواطنين والتنسيق مع الجهات الإدارية والاقتصادية وهي إجراءات وقائية ضرورية ولكن للأسف فإن غالبية الجهات تطبق أسلوب " حدوث الأزمة " ثم نتعامل معها بعد وقوعها .
أضاف غالبية دول العالم المتقدمة تعتمد على عدد من الأدوات والأجهزة الإلكترونية لمواجهة الأزمات والحيلولة دون حدوث أي أزمة أو حادثة وهذا دور مهم للاستعانة بأحدث الحلول التكنولوجية وتحديث قواعد البيانات والتكامل بين الجهاز الإداري ككل وأن تتم إقامة حوار مجتمعي يتعلق بأي أزمة للتعرف على الحلول المقترحة ورفع كفاءة وإمكانات الجهاز الإداري للدولة .
أشار أن أي تغير للأسف يرتبط عادة بإرادة القيادية في كل مكان بالجهاز الإداري الدولة وليس رئيس الدولة فقط أو رئيس مجلس الوزراء ولذلك لابد من تجديد النظام الإداري للدولة بصورة دورية وتنيظم دورات لبناء القدرات الخاصة بالقيادات وتنميتها وفقا لما نتعرض له من مستجدات وأزمات .
وحدة متخصصة
من ناحية أخرى قال الدكتور عبد الصمد الشرقاوي ـ مدير المركز العربي للتنمية البشرية أن إدارة الأزمات هو مفهوم منذ قديم الأزل للتخطيط ووضع تصور لكيفية حل أي أزمة ومن إيجابيات إدارة الأزمات هو تلافي تفاقم السلبيات التي تتسبب بها الأزمات ومن الضروري أن يتولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنشاء إدارة متخصصة لإدارة الأزمات والذي يتولى إنشاء شبكة الكترونية متكاملة وقاعدة بيانات إلكترونية موحدة بين كل مكونات الجهاز الإداري للدولة لمواجهة حدوث أي أزمة سواء على المستوى المحلي أو المركزي .
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، مكونة من رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، وممثلين عن جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قناة السويس، والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وهيئة الرقابة الإشعاعية والنووية.
وتضم اللجنة ممثلا عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصري، والاتحاد المصري للتأمين، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ورئيس اللجنة الاستشارية للحد من المخاطر والأزمات والكوارث، وللجنة أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز مهامها.
ويتولى إدارة الأزمة أو الكارثة محافظ الإقليم داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، كما يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة النوعية الوزير المختص بالتنسيق مع رئيس اللجنة وطبقا للخطط المتفق عليها وتهدف اللجنة لتطوير وبناء منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر والاندماج الفعال لاعتبارات الحد من المخاطر والكوارث فى سياسات التنمية المستدامة ودعم التهاون والتنسيق بين كل الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث وتنمية ورفع الوعي المجتمعي.