خلال مؤتمر "افيكس ":القاضى :اطلاق مبادرة قومية لتشجيع التجارة الالكترونى وتشريعات جديدة لدعم الدفع عبر المحمول

كتب : باسل خالد
أكد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المؤتمر " CAIRO ICT 2016 " لم يعد يركز فقط على خدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة منفصلة بل كيف يؤثر على طريقة تقديم الخدمات المالية والحكومية والخدمات الاجتماعية والمعيشية وخدمات جديدة تتخطى الخدمات التقليدية التى يقدمها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك خلال توقيع مذكرتى تفاهم الاولى مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية وشركة "فيزا " العالمية، والثانية بين هيئة البريد المصرى وشركة " فيزا " يهدف توسيع رقعة قبول المدفوعات الالكترونية بين التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة تماشيا مع الاستراتيجية العامة للدولة لتقليص الاقتصاد الموازي وتعزيز الشفافية المالية، وذلك من خلال تعريف مختلف الفئات التجارية بفوائد المدفوعات الالكترونية ومساعدتها على قبولها سواء من خلال نقاط البيع او عبر الهواتف المحمولة بالإضافة الى أدوات التجارة الالكترونية تحقيقا لمبادئ الشمول المالي. جاء ذلك على هامش فعاليات افتتاح الدورة العشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2016.
اضاف انه للمرة الثالثة على التوالى التى أشارك فى فاعليات المؤتمر والمعرض الدولى الثالث للدفع الالكترونى والشمول المالى والتجارية الإلكترونية " افيكس " ، الذى يقام بالتزامن مع معرض كايرو اى سى تى 2016 ، اذ يركز على مفهوم الشمول المالى وتقديم الخدمات المالية عن طريق احدث الحلول التكنولوجية. موضحا ان هناك العدبد من الجهات الحكومية المعنية بتطوير الخدمات المالية ، منها هيئة البريد المصرى ، التى تتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الشمول المالى مشيرا ان هناك تلاحم واندماج بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والبنوك والمؤسسات المالية
التكنولوجية قطارة تطوير البنوك
من جهته قال ايمن حسين وكيل محافظة نائب البنك المركزى المصرى لا تزال هناك نسبة كبيرة من السكان فى مصر معزولة عن العمل المصرفى وأثبتت التجارب أن الابتكار فى الخدمات المصرفية يفهم الطريق لتطبيق مفهوم الشمول المالى ويجعل الخدمات المالية أكثر قابلية للعملاء و تكلفتها أقل وأسرع وأسهل.
اضاف أن استخدام هذه التكنولوجية فى تقديم الخدمات المالية يؤدى إلى خلق فرص أكبر للنمو ومزيد من الإشراف والرقابة على البنوك ومكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال مشيرا تحتاج الفرص التى يتيحها تقديم المحفظة الإلكترونية إلى تشريعات لحمايتها واستخدام منافذ غير تقليدية ومكافحة الاختلاف والجرائم الإلكترونية.
اوضح نسبة البنوك التى تقدم خدمات إلكترونية تزيد عن 75 % من اجمالى البنوك العاملة فى السوق المصرى بالإضافة إلى أنه تم السماح ل 10 بنوك لتقديم خدمات الدفع عبر المحمول كذلك يبلغ إجمالى عدد البطاقات مسبوقة الدفع نحو 22 مليون بطاقة .
اضاف يقوم البنك المركزي بتوفير بيئة آمنة للبنوك العاملة فى هذا المجال وان يكون للبنوك وسائل حماية داخلية لحماية العملاء وتحديد مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وكذلك الأمن السيبرانى .
اشار فى ضوء الانتشار الواسع للخدمات الهواتف المحمولة يمكن الحصول على العديد من خدمات البنكية والدفع عن طريق الموبيل ولدينا 6.2 مليون مشترك فى خدمات الدفع الالكترونى عبر الهواتف وهدفنا زيادة قاعدة المستخدم ونحن بصدد الانتهاء من لصدارة التشريعات القانونية المعنية بتنمية خدمات الدفع عبر المحمول وإعادة النظر فى الحد الاقصىلعمليات السحب وضع قواعد أكثر لامن المعلومات وتفعيل التعاون البينى للبنوك موجها الشكر إلى كافة من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس ياسر القاضى والمهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
اكد ان التغير السريع الذى تشهده الصناعة المصرفية سوف يزيد من التحديدات وان شعارنا نبتكر لننجح .
نشر فكرة السداد
من ناحية قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والافريقية أن هناك أكثر من 4.3 مليون تاجر وصانع فى الاتحاد الغرف التجارية يوفرون 75 % من فرص العمل ونحو 80 % من اجمالى حجم الإنتاج المحلى .
اضاف سيتم إطلاق مبادرة قومية لتشجيع الدفع الالكترونى وذلك بالتعاون بين الغرف التجارية والأجهزة الحكومية ممثلا فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسيقوم القطاع الخاص بنشر فكرة السداد والتحصيل الالكترونى بدعم من وزارة الاتصالات ومؤسسة فيزا والبريد المصرى وسنبدأ فى نشر الوعى بالسداد الالكترونى للمؤسسات التجارية مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة التكنولوجيا لهذه المؤسسات سواء على الهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية.
اوضح سيتم ايضا تحديث الموقع الالكترونى للاتحاد العام وتفعيل التجارة الإلكترونية عليه بالتعاون مع المؤسسات العالمية كذلك يسعى الاتحاد الى تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية واستكشاف فرص التعاون مع المؤسسات المالية المهتمة بالشمال المالى مع نشكيل لجان مخصصة لنشر ثقافة المدفوعات الإلكترونية فى قطاع السلع الاستهلاكية والتجارية مع تعميمها فى المستقبل لدمج الاقتصاد الغير رسمى فى الاقتصاد الرسمى .
أوضح من خلال مذكرة التفاهم، سيتعاون الاتحاد وشركة فيزا في اجراء ندوات وحلقات نقاشية لفئات مختلفة من التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة تلك الفئات التي يتعامل معها المواطنون بشكل يومي لشراء احتياجاتهم الأساسية والحصول على الخدمات المختلفة. وستتضمن تلك الندوات والحلقات النقاشية معلومات أساسية تتطرق الى التثقيف المالي وفوائد المدفوعات الالكترونية فضلا عن متطلبات التعامل مع النظام المصرفي ومزايا هذه التعاملات.
واتفق الجانبان على تشكيل لجان مشتركة بالتعاون مع كبريات الشركات العاملة في مجال السلع الاستهلاكية للوصول الى أفضل السبل التي يمكن اتباعها لتوسيع رقعة قبول المدفوعات بما يضمن دفع جهود الشمول المالي وتعزيزها تحقيقا للشفافية المالية وتوفير الوقت والجهد المرتبط بالمعاملات النقدية ولتقليص مخاطر تداول النقد التي تعاني منها الشركات والتجار على حد سواء.
الشمولية المالية
وستقوم شركة فيزا ومن خلال شراكتها مع شركة أي فاينانس وشركة كلاود باي العالمية في اتاحة تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجار على البوابة الالكترونية التجارية المزمع اطلاقها مطلع العام المقبل بهدف زيادة الفرص التصديرية لأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية، ومساعدتهم على توسيع نطاق أعمالهم بما يضمن زيادة عائداتهم وخلق مزيد من فرص العمل وجذب حصيلة إضافية من العملة الصعبة.
من جهته ستيفن كيهو النائب الأول لرئيس شركة فيزا العالمية عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد العام للغرف التجارية مؤكدا ان هذا التعاون سيسهم في تحقيق اهداف الحكومة الخاصة بتعزيز جهود الشمول المالي وخاصة وان عدد أعضاء الاتحاد يزيد عن 4 مليون عضو يمثلون قطاعا ضخما من المجتمع المصري ويتعين التواصل معهم بشكل فعال لتعريفهم بفوائد المدفوعات الرقمية وأثرها المباشر على توسيع نطاق أعمالهم وعلى الاقتصاد المصري بشكل عام. وأشار الى ان فيزا تولى اهتماما كبيرا بمصر وجهودها الإيجابية لتحقيق الشمول المالي.
أضاف ستقوم شركة فيزا بالعمل على اثراء الموقع الالكتروني للاتحاد بمواد من شأنها تعزيز الثقافة المالية لأعضاء الاتحاد فضلا عن الدراسات التي تصدرها الشركة بشكل دوري والمتعلقة بتعزيز نشر المدفوعات الرقمية والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الدراسات ذات الصلة والتي ستسهم في رفع درجة الوعي بموضوعات المدفوعات وأحدث تطوراتها العالمية.