"Blockchain " تكنولوجيا جديدة للعالم بأسره للتأكد من سلامة المنتجات

على الرغم من الثورة الكبيرة التي أحدثتها شبكة الإنترنت في النظم التي ندير بها الأعمال، فإن الطريقة التي ندير بها الأصول والتعاملات بين الأعمال والحكومات والأفراد، لم تتغير كثيراً على مدى مئات السنين فما زالت الدفاتر وعمليات القيد المزدوج ،والمطبقة من القرن السادس عشر ، والتى تضم العديد من العيوب في استخدام الدفاتر أولها هي طريقة بطيئة ولا تتناسب مع ايقاع الأعمال في الوقت الراهن، فلا بد من الوصول إلى جميع الأطراف المختلفة ولابد من تبادل الملفات ثم مراجعتها للتأكد من صحتها ثانياً "معرضة للاحتيال" الاعتماد على وكالة تخليص الأوراق والتأكد من صحتها بطبيعة الأمر تكون ة للنصب وللخطأ البشري وأخيرا لا تتماشى مع عالم يتزايد فيه الاعتماد على حاسبات بدلاً من الوكلاء أثناء إجراء عمليات التحويل الاقتصادية.
الا أن تكنولوجيا " Blockchain " ، وهى جيل جديد من تطبيقات التحويلات والتي توفر الثقة، الاعتمادية، الشفافية لتسيير إجراءات الأعمال بشكل أكثر كفاءة ومرونة. وتعتمد Blockchain على شبكة أعمال حيث يتبادل المشتركون أغراض قيمة من خلال دفتر يمتلكه الأعضاء ويتم تحديث محتواه في نفس اللحظة عند كل المشتركين إذ يمكن تشبيهها بسجل مشترك ، منسوخ ومسموح للمشتركين بالتعديل فيه، كل مشترك في شبكة أعمال معينة يمكنه الوصول إلكترونياً إلى نسخة من هذا السجل بالإضافة لتبادل الأوراق أوالرسائل فيما بينهم، فمن الممكن لكل مشترك أن يقرأ ويكتب بسرعة وأمان من نفس السجل في الوقت الذي يتم فيه التحويل وهي تضمن تعاملات آمنة وذات كفاءة عالية.
فمثلا يقوم مصنع السيارة بتسجيل السيارة في سجل بعد ذلك يبيعها إلى تاجر فيضاف مدخل جديد إلى نفس السجل يصف فيها هذه الحركة التي تمت على الأصل وهذه العملية تستمر بعد أن يشتريها مستهلك ثم تباع أو يتم التخلص منها على أنها خردة.وفي نفس الوقت، الجهات الحكومية ذات الحكومة يكون من حقهم الاطلاع على نفس السجل مما يسمح ولأول مرة بنسخة حديثة دقيقة من حالة الأصل والتي لا تحتاج إلى عمليات التدقيق أو التفتيش والمراجعة التي تتسبب في إهدار الوقت.
أما بالنسبة لتكنولوجيا التشفير على الرغم من أنها يمكن مشاركتها مع أكثر من شخص وتداولها بين عدة أشخاص إلا أنها تسمح للشخص برؤية ما هو مسموح له برؤيته فقط والتحويلات غير قابلة للتغيير. بمعنى أنه بمجرد إجراء العملية لا يمكن تغييرها أو عكسها. ونتيجة لتلك التحويلات يمكن أن تتم بصورة أسرع وبثقة أعلى وبتكلفة أقل لأنه لا حاجة الآن للعمليات التي تحتاج إلى أوراق أو التأخير الذي يتسبب فيه التدخل البشري للتأكد من صحة العملية.
"Blockchain " ستقوم بإحداث تغيير شامل في الأعمال والمجتمعات. والبورصة أيضاً من شأنها أن تستفيد من كفاءة عمل وسرعة Blockchain في عمليات المقاصة والتسوية مما سيقلل خطر التوقف عن الدفع من خلال التحويل اللحظي للأسهم وبذلك تقل الحاجة للسماسرة، الحراس، دار المقاصة، الإيداع المركزي للأوراق المالية التي نحتاجها كلها في يومنا هذا وسينتج عن ذلك تقليل مصاريف التحويل للمستثمرين بل والمزيد من الإبداع. الكثير من أسواق الأوراق المالية بدأت بالفعل في اكتشاف كيف يمكن توظيف واستخدام التقنية في تجارة الأسهم في الشركات الخاصة بسعر أكثر فعالية وأماناً وقوة وثباتا واعتمادية.
إن الاقتصاد ليس وحده هو من سيتغير بهذه التكنولوجيا بل سيستفيد منه أيضاً أي مجال تزيد فيه أهمية الرجوع إلى أصل السلعة والتأكد من صحة العمليات التي تمت عليها. تخيل مثلاً قابلية تسجيل الألماس، الأدوية، السلع الكمالية أو الأعمال الفنية على Blockchain بحيث يمكن تتبع كل خطوة مر بها المنتج بداية من المصنع وانتهاءً بالمستهلك والتأكد من صحتها. إذا كان هناك مشتر مهتم بشراء سلعة ما فعن طريق هذه التقنية سيتمكن من التأكد أن حقيبة اليد أصلية بالفعل وليست تقليدا وأن الماسة أصلية وليست مزيفة وأن الدواء غير مغشوش.
على مدى السنوات الماضية، ساعدت "أي بي أم" الشركات على تسخير أحدث المستجدات في مجال التكنولوجيا حيث كانت أي بي أم، في طليعة الشركات التي طوّرت برمجيات وأنظمة تشغيل متقدمة مثل؛ لينوكس، وإكليبس، وجافا، وسبارك، وغيرها من برمجيات مفتوحة المصدر وكما اعتادت "أي بي أم "في أسلوب عملها، سنقوم باستكشاف هذه التكنولوجيات جنباً إلى جنب مع العملاء بهدف بناء جيل جديد من منصات تكنولوجية وتطبيقات ستساعد في تشكيل ملامح الحقبة القادمة من الأعمال.