سايج للبرمجيات تدعم حضورها في السوق السعودي

في إشارة قوية لتوجه الشركة في دعم عملائها و موزعيها في السوق السعودي عقدت شركة سايج لليرمجيات ، اتفاقية شراكة مع شركة جسور لتطوير الأعمال، عينتها بموجبها ممثلاً لأعمال الشركة وشريكاً لتطوير وتوزيع أنظمة الادارة المؤسسية "سايج إكس 3" و "سايج إكس 3 بيبول " و "سايج 300" و "سايج سي آر إم لحلول إدارة الأعمال " في سوق المملكة العربية السعودية.

وتقدم جسور التي تأسست في العام 2011، الدعم للعديد من الشركات ذات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية ليتمكنوا من التطور و النمو عن طريق تقديم الحلول المناسبه و الخدمات -الأفضل - من خلال شراكتها مع عدد من الشركات المحلية و العالمية في المجالات ذات العلاقة بتطوير الاعمال للشركات الصغيرة و المتوسطه.

وبالاعتماد على السمعة التي تحظى بها شركة جسور في مجال تطوير أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية سيكون لدى "سايج" قاعدة صلبة لدعم عملائها و لتنمية أعمالها من خلال الاستفادة من قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا الخاصة بهم.

وفي هذا السياق، علق الرئيس التنفيذي لجسور الاستاذ عبدالمحسن البدر على الشراكة مع "سايج" بالقول " إن القدرة على تزويد عملاءنا بأفضل ما نملكه من حلول تطوير الأعمال، وخاصة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه المرحلة الهامه من تطور الاقتصاد السعودي خصوصا في قطاع المنشات الصغيرة و المتوسطه يمنحنا الكثير من الفخر، كما أننا على ثقة من أن الحلول التي ستقدمها سايج ستمنح المؤسسات في السوق السعودي ميزات تنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية".

من جانبه اعتبر نائب رئيس شركة سايج في أفريقيا وفي الشرق الأوسط السيد كيث فيينر "أن الشراكة مع جسور فريدة من نوعها وستكون بمثابة تمكين لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. وبالأخص مع تحول التركيز إلى الصناعات غير النفطية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، هذه الشراكة ستفتح الأبواب بالنسبة لنا في السوق السعودي.نحن سعداء للدخول في شراكة مع اسم محل للثقة من أجل تعزيز جودة الخدمه للحلول التي نقدمها".

ويشير تقرير للغرفة التجارية في جده لعام 2016 الذي تناول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، إلى أن ما يقارب 90٪ من جميع مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة و تشير "رؤية المملكة لعام 2030" الى ان مساهمة الشركات الصغيرة و المتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي تقف عند حدود 20 % و تستهدف رفعها الى 35 % بحلول العام 2030، فإنه من المقرر أن يساهم هذا القطاع - الشركات الصغيرة والمتوسطة- بإحداث التغير والتنمية المطلوبين لزيادة إجمالي الناتج المحلي.