نقابة مطورى البرمجيات " 3 "

بقلم : د/ محمد عدلى

ما زلنا فى نقاشنا حول موضوع نقابة مطورى البرمجيات والمشروع المطروح أمام لجنة الاتصالات والمعلومات بمجلس الشعب لنحاول معاً دعم إنشاء هذه النقابة والرغبة المشروعة والملحة لخريجى كليات الحاسبات والمعلومات فى وجود نقابة مهنية تجمعهم مثلهم فى ذلك مثل العشرات من النقابات التى تجمع الفئات المهنية المختلفة. وهذا النقاش أحاول من خلاله إلى جانب الدعم السابق أن أوضح الوجه الآخر لمشروع القانون المطروح والذى ربما تؤدى الموافقة عليه كما هو إلى تأثير عكسى ولا أبالغ إذا قلت إلى خراب ودمار قطاع ناجح فى مصر منذ سنوات.

وقد اتضح لى مع الأسف الشديد من خلال الحوار مع الدوائر المهتمة بهذا القانون والداعمة له أن "الهدف" من وراء تقديمه ومحاولة تمريره تتخطى حدود العمل النقابى المهنى والخدمى الذى يسعى بطبيعته لخدمة أعضاء النقابة فى شتى المجالات المهنية والاجتماعية، فقد ثبت لى وبنسبة كبيرة أن هذا المشروع المطروح ليس إلا آداة تسمح للقائمين عليه بالسيطرة على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحكم فى أرزاق العاملين فيه من خريجى الحاسبات والمعلومات والهندسة وعلوم الحاسب الآلى وغيرهم الكثير من كافة الكليات والتخصصات، وذلك مع الإهمال التام للناحية الخدمية لأعضاء النقابة الذين من المنتظر أن يكون عددهم بمئات الآلاف وكل هذا سيحدث بفضل الباب اللعين المنصوص عليه لرخصة مزاولة مهنة الحاسبات والمعلومات والذى يصل التمسك به إلى حد طرح المشروع برمته جانباً فى حالة الاعتراض على أى بند يتعلق بهذا الباب فبالنسبة للبعض النقابة هى الرخصة ولا شئ بعدها.

وربما يسأل سائل عن سبب هذه القناعة التى تولدت لدى وهل هى مبنية فقط على سوء النية من جانبى أم أن لدى ما يبررها والإجابة هنا هى أن لدى من المبررات الكثير وأزيد فأقول أن تلك القناعة لم تتولد لدى فقط ولكن تولدت لدى العديد من الجهات المعنية والتى سبق وأن رفضت هذا الباب فى قانون النقابة حين عرض على لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب. وأول هذه المبررات هو الربط الكامل الذى أشر إليه بين المشروع ككل وبين باب الرخصة الموجود فيه وكأن لسان الحال يقول فلتذهب النقابة بكل ما فيها إلى الجحيم إن لم تتضمن تلك الرخصة، وثانى هذه المبررات هو علمى التام بما يمكن أن تعود به تلك الرخصة من سيطرة كاملة على القطاع وذلك لمن سيكون بيده إعطاءها أو منعها لهذا أو ذاك، فنحن إن وافقنا على هذا الباب سنضع العاملين فى القطاع والذين أثبتوا أنفسهم فيه بالفعل وتسببوا فى كونه الآن قاطرة للتنمية فى مصر تحت رحمة القائمين على منح تلك الرخصة والذين هم من خريجى الحاسبات والمعلومات الذى يعود تاريخ تخرج أقدم واحد فيهم فى المجال إلى سنة 2004 ولا تزيد خبرته فيه عن 12 عاماً كما أن سنه هو نفسه لن يتخطى الأربعين عاماً فى أغلب الأمر، فهناك من هم أكبر وأقدم.

ودعونى هنا أشير إلى أن مطور البرمجيات المصرى أياً كانت كليته وتخصصه يستطيع أن ينتج إبداعه من البرمجيات وطرحه للبيع على أسواق التطبيقات العالمية دون أن يسأله أحد عن رخصة مزاولة المهنة كما أنه يستطيع أن يمارس العمل الحر فى مجال البرمجيات عبر مواقع العمل الحر على الإنترنت ويحصل على أعلى الأجور دون أن يسأله أحد عن الرخصة، فهل يصبح مطالباً بها داخل بلده؟؟ وهل ندفعه بذلك للسفر؟؟