توقعات : "القيمة المضافة " سترفع الضرائب على الاتصالات لـ 22 % !

رغم أنه ما زال مشروعا ولم تقم وزارة المالية بتحديد نسبة الضريبة المقرر فرضها إلا أن مشروع قانون "ضريبة القيمة المضافة "، الذي يناقشه البرلمان حاليا ، تمهيدا لتطبيقه بدلا من ضريبة المبيعات، أثار الكثير من التساؤلات من جانب العديد من القطاعات الاقتصادية وعلى راسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من التعديلات في الضرائب المفروضة حاليا على السلع والخدمات.
فوفقا لمشروع القانون، ستُخضع الحكومة بنودا جديدة لضريبة القيمة المضافة كانت معفاة في قانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا وتتوقع الحكومة زيادة في إيرادات ضريبة المبيعات بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وتعد خدمات الاتصالات عبر المحمول من أبرز البنود التي تشملها هذه الضريبة، والتي سترتفع عليها الضريبة فوفقا لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة من الملامح الرئيسية له، سيتم فرض ضريبة بنسبة 8% على اتصالات المحمول بالإضافة إلى النسبة العامة للضريبة والتي لم يتم الاستقرار عليها إنه وفقا لمشروع القانون الجديد سيبلغ إجمالي الضريبة على اتصالات المحمول 21% أو 22%، مقابل 15% مطبقة حاليا.