"الأعلى للاستثمار" برئاسة السيسي .. بداية لتوطين صناعة الإلكترونيات وتحسين مناخ الاستثمار

كتبت : فاتن الخولى
وافق مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ رئيس الجمهورية على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسته كخطوة مهمة في طريق تحسين مناخ الاستثمار ورسم السياسات الخاصة بتطوير عملية أداء الأعمال وإزالة أي معوقات، وأكدت داليا خورشيد وزير الاستثمار أنه من المقرر أن يجتمع المجلس مرة كل شهرين برئاسة الرئيس إذ يهدف المجلس إلى الإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة في جميع القطاعات والمحافظات .
أضافت أن وزارة الاستثمار تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة الاتصالات لإطلاق منظومة الشباك الإلكتروني الموحد لتسهيل استخراج إجراءات المشروعات الاستثمارية الجديدة كإحدى آليات جذب نحو 10 مليارات دولار كاستثمارات خلال هذا العام.
من جهته أكد المهندس خليل حسن خليل ـ رئيس الشعبة العامة للحاسبات ،التابعة لاتحاد الغرف التجارية ، أننا نتطلع إلى دور إيجابي للمجلس الأعلى للاستثمار في توطين صناعة الإلكترونيات والتحول من مرحلة تجميع الكمبيوتر إلى تصنيع بعض المكونات للمحاسبات وأجهزة الهواتف الذكية .
طالب بدخول الدولة كمستثمر رئيسي واستراتيجي في إقامة مصانع لتصنيع مكونين أساسيين وهما المازر بورد "اللوحات الرئيسية " والشاشات " LED " نظرا لأن هذه المكونات تعتبر مكونا رئيسيا في جميع الأجهزة الالكترونية والمنزلية إلا أنها تحتاج إلى استثمارات كبيرة جدا تتجاوز مليارات الجنيهات وهي تفوق حاليا القدرات المالية للشركات المصرية العاملة في هذه المجال .
مشيرا لأهمية ما تقوم به الآن وزارة الاتصالات من تشجيع الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار في مجال تجميع أجهزة الهواتف الذكية ، بالمناطق التكنولوجية الجديدة ببرج العرب ، ونتطلع أن ننتقل سريعا من التجميع إلى التصنيع الكامل والاستفادة من حجم السوق المصرية وما نمتلكه بالفعل من اتفاقيات للتجارة الحرة مع السوق العربية والأفريقية .
وفيما يتعلق بالفارق بين أدوار كل من "الهيئة العامة للاستثمار" و" المجموعة الاقتصادية "و"المجلس الأعلى للاستثمار" وتفعيل "قانون الاستثمار " أكد الدكتور هشام إبراهيم ـ أستاذ الاستثمار والتمويل في جامعة القاهرة أن "المجلس الأعلى للاستثمار" يستهدف إدارة العملية الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال وضع إستراتيجية جديدة للترويج للاستثمار ورؤية مستقبلية للاستثمار في مصر سواء قطاعيا أو إقليميا على حين أن دور "الهيئة العامة للاستثمار" كجهاز تنفيذي ، يعمل على منح التراخيص ومتابعة ومراقبة أداء الشركات ولم يمكن لديها أي دور في الترويج للفرص الاستثمارية ووضع الاستراتيجيات موضحا أن مشاكل الاستثمار ممتدة لعدد من الوزارات وليس وزارة الاستثمار فقط ونأمل أن يكون للمجلس دور إيجابي في التنسيق بين الأجهزة الحكومية والوزارات .
أضاف من المهم الأول تحديد المشاكل التي تعوق المستثمر في مصر فهو يريد سياسة واضحة 5 سنوات على الأقل في عدة مجالات أولها سعر صرف ، وسياسة للضرائب ثابتة ، وكذلك أسعار الأراضي وللطاقة بما يمكن المستثمر من عمل دراسة جدوى اقتصادية حقيقية.
من ناحيته قال الدكتور عز الدين حسنين ـ أستاذ التمويل بالمعهد القومي للإدارة نتمنى نجاح المجلس في القضاء على المشكلات التي تعوق الاستثمار، وأهمها ما رصدت دراسة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مثل المدى الزمني المستغرق لإتمام الإجراءات وتعدد جهات الترخيص ووجود منظور سلبي لدى المستثمرين والبيروقراطية المنتشرة في الجهاز الإداري في الدولة وتكدس المستثمرين في منافذ الهيئة العامة للاستثمار وشكاوى المستثمرين المستمرة وتراكمها في لجان فض المنازعات.
أضاف تلك المشكلات التي تم رصدها سيتم التعامل معها من خلال عدة محاور منها الشباك الواحد والتنسيق بين الجهات في موضوع التراخيص ثم المزيد من الشفافية مع المستثمرين والتواصل المستمر للقضاء على المنظور السلبي، كذلك الإصلاح الإداري والتدريب للقضاء على البيروقراطية وإعادة التوزيع الجغرافي لمنافذ الهيئة للقضاء على التكدس، وأخيراً إيجاد آليات جديدة لسرعة إنهاء المنازعات والبدء بالتعامل معها وهى مجرد شكوى قبل أن تتحول إلى منازعة.
من ناحيتها قالت الدكتور باسنت فهمي ـ عضو مجلس النواب إن أكبر مشكلة تواجهنا هي تفرق وتوزع المشاكل على عدة جهات حكومية ومن ثمة فإن وجود مجلس أعلى يؤدي إلى تواجد جميع الجهات المعنية بالمشكلة وبالتالي اتخاذ القرار المناسب لحل أي مشكلة بصورة سريعة وكفاءة وأيد غير مرتعشة لاسيما أننا نريد استثمارا بأسرع ما يمكن خاصة الاستثمارات المحلية ثم العربية ثم الأجنبية .
أضافت تشجيع الاستثمار لا يجب أن يختصر في فكرة " الشباك الإلكتروني الموحد " ، والذي سقف وراءه 40 موظفا يمارسون أقصى أنواع البيروقراطية ، ولكن وجود الرئيس على قمة المجلس سيسرع في إيجاد مشاكل الاستثمار ووجود استراتيجية واضحة للاستثمار بأولويات محددة .