قريبا.."خريطة معلوماتية" تحدد الممتلكات العامة..مسؤولية كل موظف..قيمة تقنيين الاوضاع ونوعية الاستثمارات

كتب : فاتن الخولى
نجحت مؤخرا اللجنة استعادة اراضى الدولة المنهوبة برئاسة المهندس ابراهيم محلب ، والمشكلة بقرار من رئيس الجمهورية ، فى استرداد نحو 4 الاف فدان قيمتها 500 مليون جنيه على طريق القاهرة الاسماعيلية ونحو 26 الف فدان فى وادى النظرون و60 الف فدان فى مدينة السادات وتسعى اللجنة لاسترداد حقوق الدولة مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة اينا كانت وعدم تدميرها والحفاظ عليها بكافة السبل والعمل على تنميتها حتى يتم سداد حق الدولة ، بعد تقنيين اوضاعها ، وهناك اكثر من 41 الف قرار ازالة لتعديات على اراضى الدولة والتى صدر غالبيتها منذ 15 عاما تقريبا
من جهته قال احمد ايوب المتحدث باسم لجنة استرداد الاراضى اننا نعمل على تراكمات لسنوات طويلة وفساد انتشر لمدة طويلة ونستند لعدة اليات لتحقيق ذلك اولها تشكيل اللجنة من جانب مؤسسة الرئاسة بما يعطيها دعما وفاعلية اكبر ثانيا هيكل تشكيل اللجنة وطبيعة الشخصيات فى اللجنة برئاسة ابراهيم محلب ووجود كافة الاجهزة الرقابية مما يعطى اللجنة قوة وصلابة فى مواجهة هذا الفساد وسرقة مئات الالاف من الافدنة من الدولة .
وردا على عم ازالة التعديات فى وقت حدوثها اشار ان اللجنة لم تكن موجودة وقتها ولكننا نعمل حاليا على حصر هذه التعديات من كل الجهات ، اذ هناك 8 وزارت لديهم اراضى معتدى على ملكيتها ، موضحا انه فى الاجتماع الاخير للجنة هناك توصية ان اللجنة لعمل خريطة معلوماتية كاملة لمصر ، تستند الى قاعدة بيانات حقيقية وعلى اراض الواقع ، تتضمن حصر كل ممتلكات الدولة ولتعرف كل جهة حكومية ، وزارة او وحافظة او هيئة ، ما تمتلكه وما هى الاراضى التابعة لها .
اضاف شيوع المسؤولية وعدم معرفة كل جهة ما تمتلكه ومن المسؤول عنها كان احد اسباب تزايد ظاهرة الاعتداء على ممتلكات الدولة لذلك فان اللجنة تقوم حاليا بتحديد مسؤولية كل جهة كعهده لدى كل مسؤول سيلتزم بتسليمها الى الدولة مع مغادرته لمنصبه وبما يمكن محاسبته فى حالة حدوث اى تعديات على هذه الممتلكات موكدا ان اللجنة لها ثلاث اهداف رئيسية اولها حصر ممتلكات الدولة ثانيا الحفاظ على الاستثمارات الموجودة فى هذه الاراضى سواء زراعية او صناعية او عقارية وحماية الاراضى التى يتم استراداها لعدم سرقتها مرة اخرى .
اوضح هناك الكثير من الاراضى التى تم تغير النشاط المخصص له من زراعة بالفدان " وكان يتم بيع الفدان بنحو 200 جنيه " الى نشاط عقارى " وتم بيعها لمواطنيين شرفاء ، وهذا ما اكدته اللجنة بعض حصر العديد من التعديات على ارض الواقع . ونحن نتعامل مع هذا الملف بصورة غير تقليدية لاننا نواجه واقع على ارض الواقع ولا نريد طرد هؤلاء المواطنيين ولانهم ليس مسؤولين عن ادفع الفارق فى الاسعار ولكن الحل هو تقنيين وضع هؤلاء الناس والعمل على الرجوع على الشخص الرئيسى ، او المستثمر ، فى اعادة تغير النشاط وتحويله ملفاتهم الى الاجهزة الرقابية والقضائيه لاتخاذ ما تراه مناسبا تجاها .
اكد انه فى حالة وجود الزراعة على اراضى الدولة فاننا لا نقوم بازالة اى زراعة بل ننتظر لحين انتهاء موسم الزراعة ثم نطالبهم بعد ذلك بتقنيين وضعه مع هيئة تنمية الزراعية وشراءها بسعر اليوم وفى حالة رفض تقنيين اوضاعهم يتم عمل مزاد علنى وبالفعل تم استرداد بحو 37 الف فدان وسيتم طرحها فى مزادات علنية .
من ناحيته قال الدكتور صلاح الطحاوى استاذ القانون العام ان ظاهرة الاستيلاء على اراضى الدولة كما هو معلوم منتشرة من عقود طويلة بسبب الفساد وما زالت موجود فى بعض مؤسسا ت الدولة كذلك فى المحليات والمحافظات وواستغلال بعض الثغرات القانونية وبالنسبة لمدى فاعليات القوانيين الموجودة حاليا فى مصر لردع هذه الظاهرة اوضح ان لدينا بالفعل قوانيين متعددة بعضها كاف مثل قانون البناء والجنايات لمعاقبة المتعدى على اراضى الدولة ولكن نريد تشريعات جديدة تكون خاصة بسرقة اراضى الدولة لتفعيل القوانيين وتعديلها لتتواكب وتتناغم مع طبيعة المخالفات الكائنه .
اضاف التصالح مفهوم خطا لدى البعض اذ لا يمكن ليس التصالح فى التعدى على اراضى الدولة " ملكية عامة " ولكن يجوز التصالح فى حالة الممتلكات للدولة " ملكية خاصة " وهذا هو النوع من التصالح الذى يتحدث عنها داخل مجلس النواب على اساس تقييم سعر الاراضى بسعر اليوم ودفع قيمتها للدولة .
من ناحيته قال المهندس محمود غيث رئيس الجمعية المصرية لللتخطيط ان الاصل هو الاعنماد على التخطيط قبل التقنيين والبحث عن الملكية ، لتحديد مدى التغير الذى حدث فى الاستفادة من تخصيص الاراضى ، فهذا هو ما يجب ان تحدده اللجنة ولاول ومرة يكون لدينا خطط على مستوى الدولة للطرق والتنمية الزراعية والصناعة والخدمية وهذا ما كنا نحتاج اليه لتحديد موقف كل حالة تعدى على حدة وان يكون لدينا خريطة الكترونية لمصر كلها وتحدد الاستخدامات الممكنه لكل قطعة اراض وكيفية تحديد هذا الاستخدام الامثل خاصة بعد استرداد الاراضى المعتدى عليها .
أضاف علينا الا نترك الاراضى التى يتم استردادها فضاء وبدون استثمار ولكن العمل على وضع خطة مستقبلية لاستخدام كل قطعة ارضى خاصة وان لدينا الجهاز القومى لحصر اراضى الدولة .
ويرى حمدى السيسى عضو مجلس النواب لابد من تغليظ العقوبة لاعادة املاك واراضى الدولة خاصة بعد ان نجحت مؤخرا لجنة استرداد اراضى فى استرداد و26 الف فى وادى النظرون و60 الف فدان فى مدينة السادات ولكن للاسف الظروف السياسية فى السنوات الاخيرة ادت لزيادة هذه الظاهرة من جانب بعض الفاسدين ونحتاج لتفعيل القوانيين الحالية ويمكن للحكومة التقدم بمشروع قانون لتغليط العقوبة لو ترى الحكومة ضرورة لذلك موضحا ان استرداد اراضى الدولة ستوفر الموارد المالية اللزمة لاستكمال اعال التنمية فى كافة المجالات وفى استطلاع لراى المواطنين ، على مواقع التواصل الاجتماعى ، حول كيفية استعادة اراضى الدولة ومكافخة الفساد قال بسام يوسف على الحكومة ان تكون قوية جدا فى محاسبة من يقدم الخدمات والمرافق لهذه الاراضى.
اشار احمد مقتام مطلوب تفعيل القانون على الجميع وتطبيقه على الكافة بدون استثناء وبلا واسطة ولماذا لم تعمل الدولة من البداية من وقف اى تعديات .
من جهته قال عبدالله المسلمى لابد من محاسبة المسؤول عن ترك اراضى الدولة وفرض غرامة مالية كبرة لمنع تكرار هذه التصرفات وتفعيل القانون والحبس .
على حين يرى عبد الرحيم محمد أنه للاسف دور سلبى للمحليات والمحافظات وتجاهل للتعديات الواضحة جهارا نهارا ولابد من تحديد غرامات مالية باهظة وليس هدم الاستثمارات الموجودة .
وقال ولي سعودى التعديلات على اراضى الدولة لم ولن تنتهى من قديم الازل نظرا لعدم وجود القانون ويج الاستعانة يبالشعب لمكافحة هذه الظاهرة