شركات التكنولوجيا تتضر من "مافيا الدولار" وتطالب بتحرير والغاء كافة قيود السحب والإيداع فى البنوك

كتب : فاتن الخولى
اكد المهندس خليل حسن خليل رئيس شعبة الحاسب الالى ، التابعة لاتحاد الغرف التجارية ، ان سوق الكمبيوتر يعانى بالفعل من عدم الاستقرار بسبب عدم استقرار سعر الدولار وهذا التحدى ليس خاص بقطاع التكنولوجيا فقط وانما كافة القطاعات الاقتصادية نتيجة تدهور وتراجع مورانا المالية من الدولار وهى لا تغطى سوى 30 % تقريبا من متطلبات واحتياجاتنا من الواردات الامر الذى تسبب فى قفز الدولار خلال 4 سنوات من 7 جنيه الى ما نحو 11 جنيها حاليا .
أضاف للاسف فان السياسات النقدية المطبقة حاليا لا تعطينا مؤشر ماذا نفعل كشركات ومؤسسات اعمال لديها التزامات واعمال تتطلب استيراد مواد اولية واجهزة ومعدات ناهيك عن عدم توافر الشفاقية فى توفير الجهاز المصرفى للدولار للشركات اينا كان نشاطها سواء مواد غذائيه او موادو مستلزمات الانتاج او معدات والالات بالجميع يشتكى ولا حلول جديدة فعالة تقدم من جانب واضعى السياسات النقدية متساءل ماذا سنفعل الشركات ؟ هل تغلق ابوابها خاصة وان المشكلة تتفاقم ؟ وما هى الحلول فعل نترك الدولار للسوق ام ماذا ؟
أشار رئيس شعبة الحاسبات ان الكثير من الشركات ومؤسسات الاعمال ، وليس شركات التكنولوجيا فقط ، دات تنقل جزء كبير من اعمالها الى كل من دبى والاردن لتدبير احتياجاتها من الدولار مما يعرض الاقتصاد المصرى لخسائر مالية فادحة اكبر بكثير من يتخيله البعض الامر الذى يتطلب ضرورة تدخل سريع وعاجل وحل جذرى لمشكلة وازمة الدولار .
واقترح خلبل حسن خليل ان تسمح الحكومة للشركات بتلبية احتياجاتها ، بمعرفتها الخاصة ، من الدورلار وتوقم بتحوبله للبنك حتى نتمكن من شراء مستلزماتنا موضحا ان احد التحديات التى تواجه سوق الكمبيوتر المحلى هى عملية التقادم التكنولوجى السريعة للاجهزة الكمبيوتر مما يعرضنا لخسائر مالية فادحة .
من جهته اكد احد خبراء التكنولوجيا ، وكيل معتمد لشركة اتش بى " hp " العالمية للتكنولوجيا ان غالبية شراكات التكنولوجية المحلية تواجه صعوبات عديدة ومتنوعة فى الحصول على الدولار من الجهاز المصرفى ، عبر البنوك بشكل رسمى ومعتمد ، لتلبية احتياجاتها من المعدات والاجهزة التكنولوجية مما يدفعها الى الاضطرار للتعامل مع السوق السوداء وتحمل فارق السعر الكبير بين سعر الدولار الرسمى والاسعار المتدوالة فى السوق والتى تتجاوز نحو 2 جنيه ، اى ما يعادل 22 % من القيمة الرسمية المعلنه للجنيه ، الامر الذى يشكل تهديدا كبيرا لقدراتها على استكمال اعمال البنية التحتية للكثير من المشروعات التكنولوجية وتلبية متطلبات السوق المحلى خاصة وان الاسعار مرتبطه بعقود تم توقيعها منذ فنرة .
أضاف الدولار سيظل فى ازدياد بالسوق الموازية، إذا لم تقوم الحكومة بخطوات فعلية للسيطرة على الأزمة، أولها تحسين موارد ضخ العملات الأجنبية، لمعالجة الشح فى المعروض من الدولار، في ظل عدم تلبية عطاءات البنك المركزي الدولارية حاجة السوق والمستوردين للدولار وعدم تعليق المشكلة كلها فى رقبة شركات الصرافه فقط .
وكان مجلس الوزراء، وافق مؤخرا ، على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى. حيث تضمن تعديل المادة 114 من القانون المشار إليه أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها .
كما تضمن التعديل أن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل. وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113و 114و 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تضمنت موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

من ناحيته حمل أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، البنك المركزي جزء كبير من الأزمة، لأنه يفرض قيودًا على عمليات السحب والإيداع بالنسبة للافراد، بالإضافة إلى عدم توفير السيولة الكافية من العملة الأجنبية أمام المستوردين، وبالتالي يلجأون إلى السوق الموازية لتلبية طلباتهم مقترحا قيام البنك المركزي بالغاء كافة قيود السحب والإيداع على الدولار فى البنوك، وأن يعطى عملائه الحرية الكاملة فى إيداع أي مبالغ يريدونها، دود فرض قيد أو شرط، وهذا سيشجع الناس على إيداع مدخراتهم فى البنوك بدلا من المضابة بها فى السوق الموازية أو وضعها فى المنازل، وسيشجهم العوائد التى تدرها هذه المدخرات خاصة بالدولار، والتى تصل إلى 5.5 % سنويا.
اضاف " مافيا السوق السوداء للدولار " يشارك فيها بعض شركات الصرافه وسخصيات بالخارج لتحويل الاموال لهم وبيعها فى السوق الموازية مما يجعلهم يجنون ارباح طائله على حساب استمرار ازمة ارتفاع سعر الدولار لاسيما فى ظل تاثر مصر بتراجع 7 مليار دولار من وراء تراجع عائدات السياحة مما شكل ضربه قوية للاقتصاد المصرى .