 تعزيز التعاون الدولي في ظل التقاضي الالكتروني : " 1 – 2 "

 بقلم : د . حسام نبيل

ذهب وزراء العدل في دول مجلس أوروبا في الاجتماع 23 إلى أنه كي يتم التوصل إلى حلول لمشكلاتهم العامة يجب عليهم وضع استراتيجية ناجحة لتطوير وتعزيز الكفاءة ووظائف النظم القضائية في أوروبا وكذلك وضع آليات محددة وواضحة لذلك , وطبقا لما جاء بالتوصية 15\2003 الصادر عن مجلس وزراء دول أوروبا بشأن حفظ الوثائق القضائية في النظام الثقافي الإلكتروني أوجبت التوصية على الدول الأعضاء أن يقوموا بتشجيع وضع شكل محدد لحفظ الوثائق الخاصة بنظام المعلومات المخزنة في شبكة معلومات المحاكم الإلكترونية وعليهم كذلك التيقن من أن هذه الوثائق قد تم تخزينها
وحفظها في شكل سهل وسلمي ومطابق للمعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن , التفرع اللاحق لنقل البيانات للخارج , وكذلك السماح بمعالجة البيانات بعدة لغات كما أن وضع المعايير يعزز نوعية البيانات وعدم التعارض الذي يحدث غالبا عند استخدام أشكال مختلفة من النماذج.
. ومن المؤكد أن الاتصال عبر الإنترنت من خلال البوابات الإلكترونية مع الهيئات القضائية والمحاكم المختلفة على النطاق المحلي يلعب دورا مهما في دعم القدرة على إدراك الأولويات وتوحيد الإجراءات القضائية بشكل أكثر فعالية وأمنا في كل أنحاء العالم مع مراعاة استخدام أساليب اتفاقا سواء في التأمين أو في شكل الصفحات الخاصة بتلك البوابات مما يتيح قدرة على التعامل معه من كل المستخدمين حيث يسهل التعرف على كيفية استخدامها . وقد أكدت التوصية 2/2001 الصادرة عن مجلس وزراء دول أوروبا بشأن إرساء وإعادة تنظيم إدارة العمل في المحاكم ونظم المعلومات القضائية على أهمية تحديد وسيلة فعالة لتحديد التكلفة على تعزيز تكاملية نوعية وسرعة وكفاءة وفعالية القانون والعدالة ، كما أن تنسيق القواعد الإجرائية وتكامل نظم المعلومات والتعاون وتوافقية الخدمات القضائية يعد من أهم المكاسب المحتملة لتطبيق نظام الثقافي الالكتروني ، كما أنه أيضا من الضروري وضع الإجراءات لاختيار المعايير العملية والتقنية التي يمكن أن تستخدم الدول المطبقة في الدول أعضاء مجلس أوروبا لتكون متوافقة مع بعضها .
وقام مجلس أوروبا بتحديد بعض المعايير والمتطلبات الأساسية في إطار تشجيع واستعجال الدول الأوروبية في مجال تطوير وتحديث نظمهم القضائية في مستوى تصاعدي ومتناسق . فوفقا لما جاء بالتوصية 14/2003 لمجلس وزراء دول أوروبا بشأن التوافقية بين نظم المعلومات في القطاع القضائي فقد ورد النص على:
أولا على الدول الأعضاء أن تتبني منهج متكامل لتقديم الوثائق ووسائل التواصل بين مكونات النظام القضائي لإتاحة الإمكانيات والآليات اللازمة لتجميع البيانات في شكل مقبول ومنظم وعلى الرغم من ذلك فإن التوافق يمكن تحقيقه باستخدام عدة طرق لجمع وترتيب البيانات أما تبني منهج واحد فقط فلا يمكن الجزم بإمكانية تحقيقه للتوافق .
ثانيا: وفي هذا الإطار يجب على الدول أعضاء مجلس أوروبا أن يتبعوا معايير تطوير البنية المعلوماتية الأساسية ، والعمل على وضع أسس وقواعد واضحة للنظام القضائي .
ثالثا: الدول الأعضاء يجب أن ينتبهوا بشكل خاص بمسائل تطوير طرق إعداد اللغات التي يتم بها عرض الوثائق القضائية التي تتضمن المعلومات القضائية وكذا آليات التواصل بين نظم المعلومات في النظام القضائي .
وعلى ذلك فإن الدول الأوروبية يجب أن ينتبهوا لتطوير وسائل متابعة اللغات التي يتم إدراج الوثائق التي تحوي المعلومات القضائية في قواعد بيانات نظم المعلومات القضائية وكذا تطوير وسائل التواصل بين مختلف قواعد البيانات القضائية داخل النظام القضائي. كما أن الوسائل العملية الفعالة الخاصة بالمسائل التي تم اختيارها بمعرفة مؤسسات إنفاذ القانون ، والتي لديها هدف عملي للمساعدة على تطبيق معايير التعاون الدولي في المجال القضائي في دول مجلس اوروبا للعمل القضائي كالقضاة واعضاء النيابة العامة والسلطات المركزية وغيرهم. ولأجل هذا الغرض فإن نماذج طلب تبادل المساعدة في المسائل التي سوف يتم تحديدها وفقا للمتطلبات في كل من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا ، سوف يتم إقرارها بدليل للعاملين يوضح لهم كيفية التطبيق ، وذلك عن طريق التأكيد على أن طلبات المساعدة المشتركة والمتبادلة تتضمن كل المعلومات من البداية ، وهذه الأدوات سوف تساعد على البت الفوري في هذه الطلبات ، كما أنهم سوف يعملون على تقليص التأخير في الإجراءات الجنائية فيما يتصل بعناصر النقل الأساسية .