تشريعات جديدة .. دعم الإلكترونيات .. استراتيجية للتطوير .. تنمية الاستثمارات وتفعيل الرقابة ضمن 15 هدفا

-" المعلومات " أحد أهم القطاعات الحيوية لدفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني
تعميم التكنولوجيا وتدريب الشباب جناحان للتنمية المجتمعية ومواكبة التطورات العالمية للمعرفة

خاص : عالم رقمي
أكد تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا وتدريب الشباب بمجلس النواب أن الاتصالات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات من أساسيات التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والإداري السريع لأن الثورة المعلوماتية التي حدثت في العالم في نهاية القرن العشرين أدت لظهور مجتمع المعلومات ومن أجل الاستفادة والنفاذ إلى هذا المجتمع أصبحنا بحاجة ماسة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبناء تقنية عالية في الاتصالات لأنها العمود الفقري لهذا المجتمع والذي يقود عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل سريع.
أوضح التقرير أن المقومات الأساسية للإنتاج القومي في المجتمع المعاصر هي المادة والطاقة والمعلومات غير أن الأخيرة أصبحت تتبوأ المكانة الأولى من حيث الأهمية بل إن معدلات نمو الاقتصاد القومي ترتبط ارتباطًا طرديًا بكمية المعلومات التي يتم الإلمام بها وتطبيق ما جاء فيها .
إن المعلومات لم تكن مفيدة في خدمة الإنتاج والاقتصاد القومي فحسب وإنما هي مفيدة كذلك في الشئون الاجتماعية والسياسية والعسكرية، والعلمية وهكذا تساعدنا المعلومات على نقل خبراتنا للآخرين وعلى حل المشكلات التي تواجهنا والاستفادة من المعرفة المتاحة بالفعل وعلى تحسين الأنشطة التي نقوم بها وعلى اتخاذ القرارات بطريقة أفضل في كل القطاعات وعلى كل المستويات.
مركز للمعلومات
وهو ما أكده السيد الرئيس بأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية التي تساهم في دفع الاقتصاد الوطني .
أشار التقرير أن مجلس النواب (الشعب سابقا) بدأ في عام 1990 الإعداد للاستفادة من إنجازات ثورة المعلومات العالمية في تطوير عمله وافتتحت المرحلة الأولى للمركز في 13 نوفمبر عام 1993 ثم توالى بعد ذلك افتتاح فروعه المختلفة ويهدف المركز إلي معاونة المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية وذلك عن طريق إنشاء قواعد بيانات رئيسية تكون في خدمة المجلس وأداة من أدوات نجاحه في دوره ووظيفته التي منحها له الدستور والقانون .
مؤكدا أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتدريب الشباب هي إحدى اللجان النوعية الحديثة التي أنشئت بمجلس النواب 2016 وذلك لأهمية هذا المجال في خدمة المواطنين وتنمية الصناعات وزيادة الاستثمارات لأن التكنولوجيا هي حجر الزاوية في تطور وتقدم ورقي أي مجتمع .
أشار التقرير أن كافة دول الاتحاد الاوروبي وبعض من الدول العربية قامت بتعميم التكنولوجيا في كل المجالات وذهبت إلي أبعد من ذلك وهو تدريب الشباب علي التوجه التكنولوجي باعتبارهم جناحين للنهوض بأي مجتمع وتحويله إلي التوجه في مسارات تنموية متطورة.
اختصاصات
وأوضح أن اختصاصات اللجنة على سبيل التحديد في التقرير التكميلي الثاني بالفصل الخامس (الفرع الثاني) المادة 44 يتضمن الاتصالات السلكية واللاسلكية ، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية ، البريد
،أمن الفضاء المعلوماتي بالإضافة إلى التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاصات الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بخطة عمل اللجنة ومقترحاتها أولا إصدار تشريعات جديدة وتعديل التشريعات الحالية لتطوير المنظومة في نطاق حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات وتنظيم الاتصالات والتجارة الإلكترونية والفضاء المعلوماتي وسن تشريعات جديدة من شانها تعزيز الثقة وتعميم الاستخدامات التكنولوجية في كل المجالات.
الحكومة الإلكترونية
"ثانيا"تستهدف زيادة حجم الموازنة العامة للدولة المخصصة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير وتنمية هذا المجال في كل قطاعات الدولة ، " ثالثا " وضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومتابعة التطورات الحاصلة في هذه القطاعات ، "رابعا " دعم المبادرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى المحلي، ومتابعة تنفيذ الحكومة برنامجها علي أرض الواقع مثل برنامج الحكومة الإلكترونية وبرنامج شبكة الألياف الضوئية.
وتمثل الاقتراح الخامس في تنمية التجارة الإلكترونية والعمل علي الدخول في مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات ، "سادسا" تنميط وتكويد وبرمجة الكم الهائل والمتزايد من البيانات والمنتجات الصناعية المصرية إلكترونياً للانفتاح على الأسواق العالمية ،" سابعا" نشر المعلومات والبيانات الصناعية إلكترونياً والخاصة بالمناطق الصناعية والمنشآت والنشاط الصناعي الاقتصادي بالمناطق الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية .
تشجيع الاستثمار
" ثامنا "تيسير تحليل هذه البيانات واستخلاص المعلومات المطلوبة لوضعها تحت تصرف الصناعة والاستثمار ومتخذي القرار بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار وجلب المستثمرين من خلال الوضوح والشفافية وتوفير الإحصاء وسهولة الوصول إلى نتائج إحصائية صحيحة ودقيقة مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات ، بجانب متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على مصر من الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والمساهمة في نشر الثقافة المعلوماتية في المجتمع المصري بشكل أوسع .
مع السعي لربط قواعد المعلومات العربية الصناعية في بوابة تفاعل واحدة مشتركة والربط الشبكي ( شبكات محلية – شبكات موسعة) ، وتحسين خدمة تبادل المعلومات بين المراكز البحثية وتوصيلها للراغبين في القطاعات الخدمية ، خلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ، تبادل المعلومات الصناعية بين العاملين في القطاعات المتماثلة داخل مصر وعلى المستوى الإقليمي والدولي ، نشر المعلومات بكل الصور الإلكترونية والمطبوعة .
مع التنسيق مع الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ برنامجها وخطتها في مجال تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي كل محاوره ومنها تطوير البنية الأساسية لشبكة الاتصالات ، تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بناء ونشر المناطق الإلكترونية ، التحول إلي المجتمع الرقمي، تطوير في المعلومات والتوقيع .
المواطن العميل
ويركز الاقتراح التاسع على ضرورة وضع رؤية كاملة وواضحة مع الحكومة لتطوير وتحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين بصفة عامة والمستثمرين بصفة خاصة فيما يتعلق بالمواطنين تقديم الخدمة بطريقة إلكترونية بسهولة ويسر يقضي علي الفساد الإداري ويضمن حصول كل مواطن علي الخدمة بسهوله ويسر.
وبالنسبة للمستثمرين تسهيل الإجراءات وتبسيطها وجعلها إلكترونية من شأنه تشجيع المستثمر على الاستثمار في مصر فضلا عن ذلك فإن دخول التكنولوجيا في كل الخدمات الحكومية وتعميمها يؤدي إلي القضاء علي الفساد الإداري والذي يتفق مع التوجهات العالمية والمصرية بضرورة الإصلاح الإداري في كل القطاعات.
عاشرا النهوض بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتدريب الشباب يؤدي إلى تخفيف العبء الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة بتمكين الشباب بعد تدريبهم من القيادة في كل المجالات
"حادي عشر " التنسيق والتعاون المستمر والدائم بين اللجنة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكيانات التابعة لها والمتصلة بالمجال التكنولوجي مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، الهيئة القومية للبريد ، الشركة المصرية للاتصالات والعمل علي تطوير نظام الحوكمة للمؤسسات الحكومية .
التنسيق والتكامل
ويدور المقترح "الثاني عشر" حول وضع نظام إدارة استراتيجي لشبكات ونظم المرور والنقل داخل المدن وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل والداخلية وربط المحافظات ببعضها البعض ،" ثالث عشر" التنسيق والتعاون مع وزارة الشباب ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لوضع الخطط التدريبية لتدريب الشباب في كل المجالات ، "رابع عشر " تطوير وتحديث شبكة المعلومات الدولية بمصر وزيادة فعاليتها والبعد عن الأنظمة القديمة للإنترنت والدخول إلى مجال الإنترنت الفضائي .
وأخيرا المقترح "الخامس عشر" وضع نظام رقابي فعال للشركات التي تقدم خدمات الإنترنت في مصر وتحسين جودة الإنترنت فائق السرعة وإدخال شركات جديدة لخلق المنافسة في السوق المصرية مما يعود بالنفع العام.