التجارة الإلكترونية .. روشتة عبور

لقد أصبح مجال التجارة الإلكترونية مجالا واعدا ، تخطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال هيئة الإيتيدا من أجل النهوض بهذا المجال الحيوي حيث وضعت استراتيجية لتنمية هذا المجال المهم.
لن أتطرق في الحديث في مقالي هذا عن تعريف التجارة الإلكترونية أو حجم استثماراتها أو عوائدها في مختلف دول العالم أو في مصر لآن جميع المتخصصين يعلمون كل هذه الأمور ؛ ولكن سأتطرق إلى روشتة للنهوض بهذا المجال المهم حيث سأسرد التحديات وكذلك الأليات والحلول الممكنة.
أولاً أصحاب المصلحة الرئيسين لمجال التجارة الإلكترونية في مصر (Stakeholders) هي ما يلي:
1- المؤسسات الحكومية والرسمية وهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكل هيئاتها وأجهزتها ، وزارة الاستثمار ، جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية والصناعية.
2- البنوك والمؤسسات المصرفية. 3- مقدمو خدمات التسويق الرقمي.
4- مقدمو الخدمات اللوجستية. 5- المستهلك النهائي (المستهلكون).
6- الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية (مثل سوق دوت كوم وجوميا).
7- الشركات الأخرى (غير العاملة في مجال التجارة الإلكترونية مثل توشيبا والنساجون وغيرها) .

ثانياً التحديات التي تواجهه التجارة الإلكترونية في مصر ما يلي:
1- عدم وجود تشريعات وقوانين منظمة لهذا المجال.
2- ضعف البنية التحتية لخدمات الاتصالات.
3- ضعف الخدمات الرقمية والإلكترونية للبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية.
4- عدم توافر القوى العاملة المتخصصة.
5- ثقافة المجتمع ( ثقافة المستهلكين ).

ثالثاً الحلول والآليات اللازمة للقضاء على هذه التحديات بهدف النهوض بالمجال كما يلي:
1- مواجهة عدم وجود تشريعات وقوانين منظمة لهذا المجال وذلك بعد مشاركة كل أصحاب المصلحة ، يجب أن تقوم المؤسسات الحكومية والرسمية بإصدار القانونيين الآتيين:
• قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية : هذا القانون هو أساس النهوض بمجال التجارة الإلكترونية حيث بموجبة سيدفع كل أصحاب المصلحة إلى تطوير المجال على النحو التالي:
- البنوك والمؤسسات المصرفية ستقوم بإصدار نوعيات جديدة من نظم الدفع الإلكتروني ومنها الشيك الإلكتروني والتحويل الإلكتروني للأموال بجانب أنظمة الكروت الائتمانية.
- الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية ومقدمو خدمات التسويق والخدمات اللوجستية ستستفيد من إبرام العقود الإلكترونية وكذلك من نظم الدفع الإلكتروني السالف ذكرها.
- الشركات غير العاملة في مجال التجارة الإلكترونية ستستفيد من هذا القانون بتسويق وبيع منتجاتها وخدماتها عبر وسائل التجارة الإلكترونية حيث سيكون البيع الرقمي قيمة مضافة لها.
- ستتمكن وزارة الاستثمار من جذب استثمارات في مجال التجارة الإلكترونية لأن هذا القانون سيكون أساسا بين المستثمر وباقي أصحاب المصلحة.
- المستهلك النهائي سيستفيد من خدمات الدفع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية وخدمات التجارة الإلكترونية.
مع العلم أن هذا القانون في صدر المنطقة العربية على سبيل المثال في الأردن ودبي والسعودية في 2001 و 2002 و 2006 على الترتيب.
• قانون حماية الخصوصية والبيانات الشخصية : هذا القانون له أهمية كبرى لحماية بيانات المستخدمين وتحديد علاقة استخدام الشركات والمؤسسات لبيانات المستخدمين ولكن هذا القانون له تأثير كبير جداً على مجال التجارة الإلكترونية حيث سيخلق مزيدا من الثقة بين المستهلك وباقي أصحاب المصلحة وخاصة الشركات ومقدمي الخدمات خاصة أن بيانات المستخدم لوسائل ونظم التجارة الإلكترونية لا تقتصر على بياناته الشخصية ولكن تمتد لبيانات حساباته البنكية أو بيانات الكروت الائتمانية وغير ذلك.
2- مواجهة ضعف البنية التحتية لخدمات الاتصالات وتبذل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهدا كبيرا في هذا الاتجاه من خلال دفع شركات الاتصالات للاستثمار في البنية التحتية لشبكاتها وتحسين جودة خدماتها وتخفيض أسعار خدماتها.
3- مواجهة ضعف الخدمات الرقمية والإلكترونية للبنوك والمؤسسات المالية المصرفية يجب أن يكون من خلال تفاوض هيئة الإيتيدا مع هذه المؤسسات من أجل رقمنة خدمتها خاصة بعد صدور القوانين المتعلقة بالمجال السالف ذكرها ويمكن التفاوض بشأن الآليات الآتية:
• رقمنة الخدمات البنكية لهذه المؤسسات والبنوك.
• تفرض البنوك والمؤسسات المصرفية رسوما إضافية على خدماتها الروتينية من أجل دفع المستهلك إلى الاعتماد على الخدمات الرقمية.
• تخفض البنوك والمؤسسات المصرفية رسوم إصدار واستخدام نظم الدفع الإلكتروني لكي يتم دفع المستهلك إلى استخدام نظم الدفع الإلكتروني المختلفة.
• دفع البنوك والمؤسسات المصرفية إلى التوسع في إصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الصراف الآلي.
مع العلم أن تنفيذ هذه الآليات يعد الخطوة رقم (1) في تغيير ثقافة المجتمع ( ثقافة المستهلكين) ودفعهم نحو الاستخدامات الرقمية والتكنولوجية وهو أحد التحديات التي تواجه مجال التجارة الإلكترونية.
4- مواجهه عدم توافر القوى العاملة المتخصصة وذلك من خلال قيام هيئة الإيتيدا بما يلي:
• التنسيق مع معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) بشأن إنشاء مسار تدريب للتجارة الإلكترونية (E-Commerce Specialist) ضمن برامج التدريب المهنية للمعهد ( برنامج 9 شهور ) بهدف توفير قوى عاملة متخصصة على أن يتضمن البرنامج تنمية برنامج الملتحقين في مجالات البرمجة والتسويق الرقمي وتأمين البيانات والمعلومات وإدارة المحتوى الرقمي).
• دعم المشروعات البحثية التي تقوم بها الجامعات خاصة في كليتي الحاسبات والمعلومات والتجارة في مجال التجارة الإلكترونية.
5- مواجهه ثقافة المجتمع ( ثقافة المستهلكين ) ، فثقافة المجتمع تتمثل في أن الفئات الأعلى عمرياً لا تجيد استخدام الوسائل الرقمية والفئات الأقل عمرياً تستهدف الاعتماد على وسائل التجارة التقليدية كوسيلة من وسائل الترفيه ولذا يمكن مواجهه هذه الثقافة بما يلي:
• توفير الخدمات الرقمية البنكية ودفع المستهلك للاعتماد عليها كما تم ذكره في الخطوة رقم (1).
• تتفاوض هيئة الإيتيدا مع وزارة المالية بشأن تعديل شروط ترخيص الشركات والمؤسسات التجارية بأن تتضمن أن يكون للمؤسسة موقع إلكتروني وكذلك آلة نقاط البيع (pos machine). قد تسبب هذه الآلية تكلفة إضافية على أصحاب المحالات التجارية والمؤسسات التجارية الفردية ولكن بمرور الوقت ستقل التكلفة.
• تتفاوض هيئة الإيتيدا مع جهاز تنظيم الاتصالات وشركات خدمات الاتصالات بهدف وضع استراتيجية لتخفيض أسعار خدمات الاتصالات للمحالات التجارية حتى تستطيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني مثل آله نقاط البيع حيث إن ذلك تكلفة إضافية على المحالات التجارية أما الشركات والمؤسسات التجارية الكبرى تستطيع استخدام هذه الأدوات.

رابعاً دور هيئة الإيتيدا (اللاعب الرئيسي) لتنمية مجال التجارة الإلكترونية ، ويرتكز دور هيئة الإيتيدا في قيادة هذا المجال على النحو التالي:
1- سرعة التنسيق مع البرلمان لإصدار القوانين السالف ذكرها.
2- التنسيق مع البنوك والمؤسسات المصرفية لدفعها إلى الاستثمار في رقمنة خدماتها كما سبق ذكره.
3- عمل قاعدة بيانات بالشركات العاملة في المجال ، والتنسيق والتفاوض معهم بشأن معوقاتهم وإنشاء برامج دعم مالي وتسويقي لهم.
4- التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية اتصال وغيرها بهدف ربط الشركات العاملة في المجال بمؤسسات المجتمع المدني وكذلك التشاور معهم بشأن تطوير المجال.
5- التنسيق مع مؤسسات البحث العلمي بهدف دعم المشروعات البحثية في المجال.
6- الوصول إلى الشركات الكبرى غير العاملة في مجال التجارة الإلكترونية بهدف التنسيق والتفاوض معهم بهدف إنشاء برامج دعم تهدف إلى دفعهم نحو الاعتماد على وسائل التجارة الإلكترونية وعمل قاعدة بيانات بالشركات المتحولة لنظام التجارة الإلكترونية.
7- التنسيق مع معهد تكنولوجيا المعلومات لإنشاء برامج تدريب مهني للتجارة الإلكترونية كما سبق ذكره.
8- عمل مؤتمرات وندوات في مجال التجارة الإلكترونية.

وأخيراً ، هذه روشتة عبور لمجال التجارة الإلكترونية في مصر حيث تلعب فيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخاصة هيئة الإيتيدا اللاعب الرئيسي في تنمية وتطوير هذا المجال