الشراكة " المصرية - السعودية " أولى خطوات اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة

200 مليون دولار استثمارات لإقامة 11 كلية بجامعة مدينة الطور والافتتاح في 2008
كتب: محمد عادل
في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة التطور الاقتصادي في العالم العربي ،بالتزامن مع التغيّرات الحاصلة في أسعار النفط العالمية ، شكّلت اتفاقيات الشراكة الاخيرة بين مصر والسعودية دفعة قوية لمسيرة التحول نحو اقتصاد متنوع يتسم بالمرونة مع التركيز بالدرجة الأولى على بناء اقتصادات متكاملة قائمة على المعرفة والابتكار، الأمر الذي ينعكس في زيادة حجم الاستثمارات في تحديث وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الجهود الإقليمية المبذولة لتحقيق التنويع الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد على النفط .
من جهته كشف الدكتور أشرف الشيحي ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الزيارة التاريخية للملك سلمان خادم الحرمين الشريفين لمصر مؤخرا والتي استمرت لمدة خمسة أيام أثمرت عن توقيع اتفاقيتين في مجال التعليم العالي أولهما يتمثل في إنشاء جامعة الملك سلمان في مدينة الطور بجنوب سيناء علي مساحة 205 أفدنة بتكلفة مالية تبلغ 200 مليون دولار ، وتتضمن الجامعة 11 كلية مثل " التخطيط العمراني – زراعة صحراوية – العلوم – علوم البحار- الألسن – سياحة وفنادق " ، موضحا انه من المقرر ان تنتهي عملية الإنشاء بنهاية 2018، وأنها ستبدأ تحت مظلة جامعة قناة السويس حتي اكتمال نظامها الإداري والمالي والأكاديمي .
أضاف يهدف المشروع لدعم التعليم في محافظة جنوب سيناء ، وتنمية القدرات الإبداعية والمهارات التكنولوجية لدى أبناء سيناء،علاوة علي أنه يعد نقلة نوعية وحضارية في عاصمة جنوب سيناء والتي ستصبح جاذبة للاستثمارات ومن أهم الوسائل للقضاء على البـِطالة والأفكار الهدامة وإنهاء الإرهاب في المنطقة، موضحا أن الشهر المقبل سيشهد بداية العمل في إنشاء الجامعة بما يتضمن إقامة سكن للطلاب المغتربين والأساتذة بالجامعة، وذلك يعد إطار التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء، التي افتقدت المشروعات التنموية لعقود.
وفي اتجاه آخر كشف الدكتور عاطف عبد الحميد ـ رئيس هيئة الطاقة الذرية أن الزيارة شهدت توقيع اتفاقية بين الجانبين المصري والسعودي فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مشيرا أن تلك الاتفاقية تتضمن كل ما يخص إنشاء وتشغيل وصيانة المفاعلات النووية فى البلدين ، وعن بنود الاتفاقية ذكر أنها تتضمن العديد من البنود يأتي في مقدمتها التعاون فإنشاء وتشغيل وصيانة المفاعلات النووية سواء السلمية أو مفاعلات الأبحاث، والتعاون في دورة الوقود النووى ومراحل تصنيعه واستخدامه من التنقيب والمعالجة حتى التشغيل وحماية المفاعلات من التسرب، وإنتاج النفايات المشعة والتى تستخدم في مجالات الطب والزراعة والصناعية، والحماية المادية للمنشآت النووية الأمن والسلامة النوويين، والوقاية من الإشعاعات الضارة وحماية البيئة.
أضاف الاتفاقية تتضمن التعاون في مجال التقنيات المبتكرة فى الأجيال الجديدة من المفاعلات النووية، من تنظيم ندوات علمية وتبادل عاملين فى المجالات النووية وتشكيل مجموعات عمل لإجراء دراسات محددة بالاتفاق بين الطرفين، بالإضافة إلى التعاون في وضع خطط مشروعات بحثية مشتركة وتنفيذها، مشيرا أنها وضعت عمل آليات لتنفيذ ومنح براءات الاختراعات فى المجالات النووية وتبادل تقديم الخدمات والمساعدات المالية بين الجانبين .
واضح أن الاتفاقية تنص أيضا أنه يمكن مستقبلا إدخال أي بند أو شكل من أشكال التعاون فى مجال الطاقة الذرية لم يتم إدخاله بها بعد موافقة الطرفين، موضحا أن مدة الاتفاقية 10 سنوات تجدد لمدد مماثلة ويمكن لأى طرف أن يلغيها بإخطار مسبق موضحا أنها ستدخل حيز التنفيذ بعد اعتمادها لأن هناك إجراءات مسبقة من الدولتين يجب أن تجري بعد توقيعها ، مشيرا أن مصر تنتج النظائر المشعة ومن الممكن أن تصدرها مصر للسعودية وتمول احتياجاتها منها وهو مكسب كبير جدا للجانب السعودى مشيرا إلى أنه مستقبلا حال الاتفاق على مشروع نووى سيتم تشكيل لجنة من الطرفين ويحدد دور كل دولة فيه والإمكانيات التى تمتلكها كل دولة ويبدأ تنفيذ المشروع بعد تصديق الجهات العليا من الدولتين عليه.