النواب : مواقع التواصل الاجتماعي الاكثر خطورة علي استقرار الدولة .. وتقنينها اول الخطوط الدفاعية لمحاربة التجاوزات وتحقيق التنمية

كتب: محمد عادل

بأتت مواقع التواصل الاجتماعي تمثل صداع في راس اجهزة الدولة لما تختلقة تلك المواقع من اثارة البلبة وتهديد واضح لاستقرار الدولة ، علاوة علي انها في الفترة الاخيرة بأتت تتخذ مسلك اخر اكثر خطورة وتهديد للدولة يتمثل في ارسال شفرات بين مخطط ومنفذ العمليات الاجرامية ما دعا اعضاء مجلس النواب بارسال طلبات بضروة تقنين استخدام تلك المواقع و تفعيل الدور الرقابي علي تلك المواقع من جانب اجهزة الدولة المتخصصة ، وعلي ضوء هذا راي خبراء قطاع الاتصالات ان تأخير سن التشريعات التي ينادي بها قطاع الاتصالات منذ عدة سنوات امر لاغني عنة وتعطيل تلك التشريعات تهديد للامن الوطني بشكل عام والحياة الاستثمارية في قطاع الاتصالات بشكل خاص .
رئيس مجلس النواب : الايام المقبلة ستشهد اصدار قانون لتقنين مواقع التواصل الاجتماعي
قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال احدي الجلسات المنعقدة موخرا بمجلس النواب ان الايام القادمة ستشهد اصدار قانون لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بناء علي طلب العديد من اعضاء البرلمان بضرورة مراقبة تلك المواقع لتحديد هواية القائمين علي الصفحات المحرضة ضد الدولة ، الي جانب تحديد الاشخاص المسئولين عن زعزعة الاستقرار والامن الداخلي من نشر اخبار غير صحيحة تروع امن المواطنين .
واكد ان تلك الخطوة من شأنها الحفاظ علي استقرار الامن خاصة بعد الهجمات الارهابية التي تستهدف المنشأت والثكنات العسكرية والتي تؤدي الي استشهاد العديد من ابناء القوات المسلحة والشرطة ، مشيرا الي ان المرحلة المقبلة ستشهد تعاون بين مجلس النواب والاجهزة المتخصصة سوء وزارة الاتصالات او وزارة الداخلية للبحث في امكانية كيفية تقنين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومراقبة الصحفات المستهدفة التحريض ضد الدولة.
واستناد في ذلك علي طلب بعض النواب بضرورة أن تكون عقوبة التعدي على الحريات الشخصية من خلال «فيس بوك»، هي الحبس، دون الاكتفاء فقط بفرض الغرامة، الي جانب ضرورة، تفعيل الدور الرقابي من أجل التوصل إلى الأفراد الذين ينجحون في مسح منشوراتهم المسيئة وإخفائها عن عيون الرقابة، من أجل تعقبهم والوصول إليهم.

خبير امن المعلومات: اصدار قانون مكافحة جرائم الانترنت اول خطوات المراقبة والعقاب
وفي نفس الاطار كشف الدكتور عادل عبدالمنعم خبير امن المعلومات ان قرار مجلس النواب باصدار قانون لتقنين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يعد خطوة هامة في محاربة الهجمات الارهابية التي تتخد من تلك المواقع فرصة للتواصل بين مخطط ومنفذ تلك الاعمال الاجرامية، مشيرا ان هناك بعض التشريعات التي يجب اصدارها بالتزمن مع اصدار قانون تقنين مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتمثل في اصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية ليشمل انواع تلك الجرائم وتوصيفها والادلة الرقمية ، علاوة علي التفرقة بين الجرائم التي يشملها قانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية.
واشار تم اعداد مسودة لقانون مكافحة الجرائم الالكترونية منذ عدة اشهر تمت الموافقة علية من فبل مجلس الدولة ومن ثم عرضة علي رئاسة الجمهورية للموافقة علية ، ومن المنتظر ان يتم عرضة خلال الايام القليلة المقبلة علي مجلس النواب للبث في اصدارة ضمن مجموعة القوانين التي تقدمت بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تتمثل في (تعديل قانون الاتصالات – حرية نفاذ المعلومات) ، مضيفا انة هناك مجموعة من الخطوات الاستباقية التي يجب ان تتخذها وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزراتي العدل والداخلية لضمان تفعيل ذلك القانون وتطبيقة بالشكل الصيحيح والتي تتمثل في اعداد دورات تدريبية للقضاة واعضاء النيابة والشرطة لتعريفهم بانواع تلك الجرائم واشكالها المختلفة.
وشدد علي ضرورة تعديل كل من بنود قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والتوقيع الالكترونى رقم 15 لسنة 2004، كما طالبا المجلس ووزارة الاتصالات بتحديد مصير تراخيص الاتصالات المؤجلة على مدار السنوات الثلاث الماضية وأبرزها الرخصة الموحدة للاتصالات، ورخصة خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع «lte»، علاوة على إلزام كل المشغلين برفع جودة الخدمات وإتاحتها للجميع.

عازر: التقنيات الحديثة هدفها التنمية وليس التخريب
كشفت النائبة ماريان عازر معاون وزير الاتصالات للمبادرات الاستراتيجيةالسابق، ان هناك العديد من التشريعات التي يفتقدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تحتاج الي بلؤرتها بشكل عاجل في مجلس النواب الي تشريعات وقوانين ولعل اهمها تشريع لتدوال المعلومات وخدمات التوقيع الالكتروني علاوة علي ضرورة سن تشريع لمكافحة جرائم الانترنت باقصي سرعة والتي اصبحت تمثل تهديد خطير للمواطن المصري ويجب ان يشمل الانواع المختلفة لها حيث اصبح لتلك الجرائم العديد من الاشكال المختلفة ، موضحة ان قرار مجلس النواب بتقنين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي امر لاغني عنة في ظل المشاكل والاضطرابات الافكار المتطرفة المستحدثة التي تنبع مع بعض الاشخاص علي مواقع التواصل الاجتماعي .
واشارت علي الرغم من تعدد الاوجة المختلفة للتكنولوجيا وتوفرها بين فئات الشعب الا ان الهدف الاهم الذي سيتم التركيز علية خلال المرحلة الحالية هو تغير ثقافة المواطن نحو كيفية الاستفادة المثلي لتلك التقنيات وتطويع التكنولوجيا في رفع الكفاءة الانتاجية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال المطالبة بزبادة الندوات وورش العمل التي توضح الغرض الاساسي من تلك التقنية بدلا من الاساءة الي اجهزة الدولة والتحريض عليها.
واوضحت ان مجلس النواب يسير بخطي ثابتة وناجحة تتطلب دعم المجتمع بكافة اطرافة وذلك من اجل تحقيق افضل المكاسب للشعب المصري ، موضحة اننا مازالنا في مرحلة مراجعة القوانين والتشريعات التي تم صدورها من قبل وذلك من اجل الوقوف علي كافة النقاط التي تتطلب تعديلات سريعة ومباشرة ، منوهة في الوقت ذاتة ان اللجان داخل المجلس تعمل علي قدم وساق من اجل انجاز كافة التشريعات والقوانين التي ستساهم في تحقيق تنمية حقيقة وتنظم العمل داخل كافة الجهات .
الصاوي : علي مجلس النواب سرعة سن تشريعات قطاع الاتصالات
كشف الدكتور عبدالرحمن الصاوي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الوزارة عليها ان تسرع بجانب مجلس الدولة في سن التشريعات التي ينادي بها مجتمع الاتصالات منذ عدة سنوات ولم تحرك ساكنا حتي تلك اللحظة ، وذلك من اجل سرعة اتخاذ القرار وتفعيل تلك المشروعات والتي تتضمن " تعديل قانون تنظيم الاتصالات-التوقيع الالكتروني – حرية نفاذ المعلومات " ، مشيرا ان استمرار تجاهل تلك المشروعات يعني توقف الحياة الاستثمارية بشكل عام في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
واضاف ان قطاع الاتصالات يطالب منذ اكثر من اربع سنوات بتطبيق تلك القوانين من اجل تحقيق الاستقرار داخل القطاع الامر الذي ينتج عنة جذب استثمارات جديدة داخل القطاع ، علاوة علي توفير فرص عمل للشباب وضمان نفاذ المعلومات ، مشددا علي مجلس النواب ضرورة وضع تلك القوانين علي راس اجندة القوانين التي يجب البث فيها وسرعة تطبيقا،وان استمرار اهدار الوقت لن يساعد علي تحقيق التنمية المجتعمية الشاملة التي يطالب بها المواطن وتسعي القيادة السياسية في مصر علي تحقيقها.
واكد الصاوي ان قانون الاستثمار يعد واحد من اهم القوانين التي تم اصدرها في الفترة الاخيرة والذي يرتبط ارتباط وثيق بتلك القوانين التي ننادي بتفعليها ، مطالبا اعضاء مجلس النواب بضرورة الاستماع الي اراء الخبراء داخل قطاعي الاستثمار والاتصالات ، فبدون قوانين الاتصالات لن يحقق قانون الاستثمار الهدف المرجو منة بصورة كاملة .