توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى لتطوير القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعى

اقرأ لهؤلاء

التكنولوجيا .. وثورة في العلاج الذاتي
لا شك أن التكنولوجيا الحديثة باتت تلعب دورا استراتجيا في تطوير الخدمات الصحية العالمية بصورة تشكل قفزات نوعية كبيرة بداية من الأبحاث المتعلقة بتطوير
	تكنولوجيا محاربة الفساد  .. وصبر الشعب
التعلم خطوة خطوة في ممارسة الديمقراطية هو أحد أهم مكتسبات الشعب المصري خلال السنوات الستة الماضية لاسيما بعد أن نجح
الشباب .. واستراتيجية قومية للإبداع
يدرك الجميع أن مصر واحدة من الدول التي وهبها الله قوة بشرية لا يستهان بها ، إذ إن 60 % من السكان في عمر الشباب أقل من 25 عاما
تحديد حقوق وواجبات الروبوتات
كما يقال، لا قيمة لشيء بدون إثبات وتوثيق ورقي، وفي خضم الضجة العالمية حول النتائج المحتملة لدخولنا ثورة صناعية من نوع جديد، يقودها
الأمن الفضائي .. والتنسيق العربي المطلوب " 1- 3 "
يشكل الأمن والاستقرار، وحماية حقوق الملكية الفكرية أحد أهم متطلبات عملية التنمية الاقتصادية وإقناع المستثمرين

أصدقاؤك يفضلون:

توقيع اتفاقية تعاون بين  وزارة التضامن الاجتماعى وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى لتطوير القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعى

وقعت وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الخارجية المصرية اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخميس 10 مارس بهدف تطوير القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الإجتماعى.
وقد قام بالتوقيع كل من وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى وأنيتا نيرودي الممثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وممثل عن الخارجيةالمصرية السفير شريف رفعت، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي على اتفاقية التعاون. كما شهد حفل التوقيع الدكتورة سيما بحوث، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وحضر التوقيع أيضا كبار المسئولين من وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ووفقا لإتفاقية التعاون الموقعة فإن الميزانية التي تم رصدها لمشروع التطوير تقدر بـ 2 مليون دولار ينفذ على مدار نحو ثلاثة أعوام وتهدف لتعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعي ، ودمج وتنسيق السياسات الاجتماعية داخل الوزارة من جهة وبين الوزارات الأخرى من جهة أخرى. ويتضمن مشروع التطوير أيضا تعزيز الوحدات القائمة أو التي أنشئت حديثا في الوزارة وتطوير قدرات موظفيها والعاملين في قطاع الحماية الاجتماعية والبرامج التي تستهدف رعاية مصالح الفقراء. كما يعمل المشروع على تطوير قدرة الوزارة على خدمة وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد أكدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي "أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرات جدية وملموسة تنعكس على تعزيز العدالة الإجتماعية وحماية الفئات الأكثر فقراً. وهذا يتماشى تماماً مع الدستور الجديد للبلاد ومع استراتيجية التنمية المستدامة. وأوضحت أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تركز بشكل مًطرد على تطوير ودعم كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وغيرها من مجالات التطوير المؤسسي. وتبذل وزارة التضامن قصارى الجهود والموارد في تعظيم تمكين الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وجميع الفئات الأولى بالرعاية والذي يُعد شرطاً أساسياً للوصول إلى التنمية المستدامة الشاملة والعادلة. وشددت والي على أن "التجارب أثبتت أن لا أحد يستطيع أن يحقق انجازاً بمفرده وهو ما يستدعي أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني للوصول الى النتائج المرجوه".
ومن جانبها أعربت أنيتا نايرودي، الممثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، عن سعادتها لمواصلة التعاون الناجح مع وزارة التضامن الاجتماعي. وأضافت أن إتفاقية التعاون التي تولى الطرفان توقيعها "تعمل على دعم وزارة التضامن في تقديم الخدمات الأساسية للحماية الاجتماعية للفقراء والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة".

مشاركات القراء