القاضي يدعو أفريقيا لبناء اقتصادها الرقمي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

دعا المهندس ياسر القاضي ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ الدول الأفريقية للتركيز على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة لتبنى مبدأ تعدد أصحاب المصلحة الوطنية من أجل بناء اقتصادها الرقمي.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول للدورة العادية رقم 55 لمنظمة الأيكان التي استضافتها المغرب مؤخرا ، وعرض القاضي الرؤية المصرية تجاه التحديات التي تواجه القارة الأفريقية للتحول للاقتصاد الرقمي وكيفية استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق ذلك والوصول إلى مجتمع يتمتع باقتصاد رقمي متنامي عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة مشيرا أن من أهم التحديات التي نواجهها بالقارة هي عدم وصول الإنترنت بشكل كبير، حيث تتمتع القارة بأقل نسبة لانتشار الإنترنت (حوالي 20.7 %) لعام 2015.
أضاف هناك تحد آخر وهو ضرورة توافر ووجود الإطار القانوني والتنظيم المناسب لتمكين وانتشار خدمات الانترنت بالشكل المرجو والذي يصب أساسا في موضوع الخصوصية والحفاظ على البيانات, بالإضافة إلى قضية الإنترنت فائق السرعة والذي يسير بخطى أقل مما هو مخطط ومتوقع له عالميا موضحا أن كل هذه التحديات من الممكن التغلب عليها في المستقبل بشرط أن توحد الدول الأفريقية جهودها ومواردها وتعتمد على بعضها البعض من خلال تبادل المعرفة والخبرات من أجل بناء اقتصاد رقمي أفريقي قوي.
أشار أجندة إفريقيا 2063 التي تم اعتمادها من رؤساء الدول الأفريقية, ونصت على 7 أهداف تطمح القارة إلى تنفيذها من أهمها: تقدم وازدهار القارة على أساس النمو الشامل والتنمية المستدامة, وقارة متكاملة وموحدة سياسيا, وقارة تتمتع بالديمقراطية مع احترام حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون, وقارة آمنة ذات هوية ثقافية قوية تقوم على المبادئ والأخلاق.