مطلوب خارطة طريق لمنظومة وطنية لدعم الإبداع التكنولوجي .. ومكاتب نقل التكنولوجيا أولي الخطوات

كتب: محمد عادل
أكد الدكتور محمود صقر ـ رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن البحث العلمي يعد أول خطوات تحقيق التنمية المستدامة المبنية علي أسس الاقتصاد المعرفي ، موضحا أن الدولة تهدف خلال الفترة القادمة لإزالة كل العوائق التي تحول دون ربط البحث العلمي بمتطلبات الصناعة ، وذلك ما يتضح من خلال انتشار 33 مكتبا لنقل التكنولوجيا التي تتوافر في العديد من الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية بمختلف المحافظات ، وذلك لتقريب المسافات بين ما يقدمة البحث العلمي من مستخرجات علمية يمكنها أن تقضي على كل المشاكل التي يتعرض لها المجتمع الصناعي في مصر ، مطالبا رجال الأعمال بتضافر الجهود مع الباحثين في تلك المراكز من أجل تشجيع المستخرجات البحثية وتحويلها إلى نتائج ملموسة علي أرض الواقع، علاوة علي سرعة توجههم إلي تلك المكاتب في حالة تعرضهم لمشكلات من أجل إيجاد حلول سريعة.
أضاف منظومة البحث العلمي في مصر مكتملة الأركان، إذ نمتلك العديد من مراكز الأبحاث المتخصصة بكل المجالات ولدينا عقول متميزة تمثل مجتمع الباحثين الذين يبلغ عددهم أكثر من 125 ألف باحث، إلا أن مشكلتنا الحقيقية تكمن في عدم وجود هيئة متخصصة تحتضن هؤلاء الباحيثن مما يجعل كل شخص يعمل بمفرده، وهذا ما دعا إلى البحث عن خطة استراتيجية واضحة المعالم تجمع كل هؤلاء الباحثين تحت منظومة عمل واحدة ، الأمر الذي أدى لتكاتف خبراء البحث العلمي لوضع آلية وخارطة طريق لبناء منظومة وطنية لدعم الإبداع التكنولوجي تساهم في نقل التكنولوجيا والابتكار وربطها بمتطلبات الصناعة ، إذ نجح مكتب نقل التكنولوجيا بجامعة القاهرة في أحضان وتأهيل وإطلاق 5 شركات تكنولوجية ناشئة الشهر الماضي .
وفي نفس الإطار أكد الدكتور هشام هدارة ـ الأستاذ بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس ضرورة إنشاء نظام وطني للابتكار ونقل التكنولوجيا تحدد من خلاله الأطر القانونية والتشريعية التي يعمل تحت مظلتها مجتمع البحث العلمي في مصر ، موضحا أن الدارسة التي قام بإجرائها مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تركز بصورة رئيسية علي سد الفجوات التشريعية التي تعوق إتمام المشروع الوطني للابتكار وتحول دون تحقيق قيمية اقتصادية مضافة ، مشددا علي ضرورة وجود نظام تعليمي قوي منتج لموارد بشرية ذات كفاءة عالية وتتسم بروح المبادرة والرغبة في ‏الاكتشاف، بجانب تعزيز البحث والتطوير عبر توفير التمويل الكافي وتحفيز الباحثين والعمل على شراكات ‏استراتيجية بين القطاع العام والخاص، علاوة علي تنظيم الإطار الاقتصادي بترسانة قانونية تهم المنافسة وفي مقدمتها قانون حماية الملكية الفردية.
أضاف تلك الدراسة هى الثانية في الترتيب والتي يتم إطلاقها ضمن برنامج لإصدار 7 دراسات متكاملة لمنظومة نقل التكنولوجيا والابتكار في مصر ووضع السياسات المناسبة لها، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد زيادة التفاعل بين الجهات الناتجة للأفكار والابتكار والتي تتمثل في الجامعات والمراكز البحثية والجهات التي تحول تلك الأفكار لقيمة تنموية مضافة والتي تتمثل في المؤسسات الحكومية والخاصة والمنشآت التكنولوجية . وذلك بهدف إقامة تواصل يقوي تنمية التكتل التكنولوجي من خلال مناطق ‏صناعية، وأقطاب تكنولوجية ونُظُم للإنتاج المحلي.
أوضح لخلق اقتصاد وطني قوي وتنافسي ، باعتماده علي المعرفة البحثية والعلمية، لابد من وجود سلسلة متكاملة لخلق إنجاز العمليات الإنتاجية التي يترتّب عنها الابتكار التجديدي في عمليات نقل المعرفة والتكنولوجيا ،وبذلك، تعتبر المعرفة المدخل والمنتج في ‏العملية الاقتصادية، الأمر الذي يستدعي إقامة نظام وطني لابتكار متكامل الأركان، وقادر على قيادة ‏الاقتصاد الوطني للخروج من بوتقة الفقر المعرفي لآفاق التنمية المعرفية من خلال مواجهة الفجوة ‏الرقمية.