-
IT DATA تعلن عن منحة MCITP في مراكزها المعتمدة للطلبة والخريجين بتكلفة منخفضة
-
الفيسبوكبون يشنون هجوم الكترونيا على موقع توفيق عكاشة
-
اشترك في مسابقة 2012 جنيه دهب من " موبينيل " واكسب جنيهات ذهبيةيومياً واسبوعياً وشهرياً
-
كيونت تطرح "بيور هوم" لمواجهة تلوث مياه الشرب فى مصر بعد الثورة
-
فى مذكرة ل شرف : سكان مدينة العبور يطالبون بنقلهم اداريا لمحافظة القاهرة
-
ب 5000 دولار : "امراة الية " لاقامة علاقات عاطفية مع الرجل
-
من ابناء القطاع : 3 مرشحين لتولى منصب وزير الاتصالات
-
اقبال كبير على التعليم الالكترونى فى مصر لقدرته على ايصال المعلومة اسرع وأقل تكلفة
-
"فودافون" تنفى القبض على 3 من موظفيها لبيعهم كروت بأسعار مخالفة للتسعيرة.. وتبحث تعديل عرض "الكارت كارتين" بما يتوافق مع مصلحة عملائها
-
"Hitech4all.com"يفوز بجائزة ثقافة الجودة بالإعلام العربي من جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية
اقرأ لهؤلاء
أصدقاؤك يفضلون:
الحل الأمثل .. تفعيل القانون على الجميع .. ومعاقبة المخالفين دون مجاملة أو خوف
كتب : أحمد شحاتة
في حوادث لم تكن الأولى من نوعها، ألا وهى الاعتداءات سواء كانت باللفظ أو بالفعل .. كالتعدي الجسدي. باتت كل هذه الاعتداءات يحاكم عليها القانون الدستوري والكتب الدينية ولم يبق مفر لمعتدى من العقاب، وأخذ حق المعتدى عليه، كما نص القانون المصري على ذلك .
فمنذ زمن قد تعودنا على الممارسات المخالفة للقانون والاعتداء على الآخرين. فمن منا لا يشاهد اعتداءات بين المواطنين، ولكن هنا سؤال يطرح نفسه: ما هو السبب القائم من أجل تلك الاعتداءات. هل هو غياب السلوك الحضاري أم ضعف الأخلاق والتربويات بين أفراد المجتمع على مستوى العالم .. لذا من المسئول؟ هل الدولة أم الأسرة أم المجتمع بأكمله. فكما قال الشاعر الكبير أحمد شوقي ـ رحمه الله ـ " الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق " هنا أؤكد وقوع المسئولية على الأسرة قبل المجتمع والدولة .
فقد شاهدنا مؤخرا أزمات تصعيدية بين أبناء الوطن ولكن على حساب من أو لصالح من ؟ فمؤخرا نشبت أزمة بين أمناء الشرطة ـ "وزارة الداخلية"، والأطباء ـ "نقابة الأطباء" وكان السبب تعدي أحد رجال الداخلية على بعض الأطباء بمستشفى المطرية العام، ويعتبر ذلك في طائلة القانون تعديا على موظف أثناء تأدية عمله، والغريب في الأمر أنه جاء في البلاغ أن أمين شرطة المطرية والذي تقدم ببلاغ يتهم فيه طبيبين بمستشفى المطرية التعليمي بالاعتداء عليه، وقدم التقرير الطبي الصادر عن مستشفى هليوبوليس والذي يقضي بتعرضه لحادث دراجة بخارية وليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بإصابته بواسطة الأطباء وهذا ما دفع الأطباء بضرورة سرعة التقدم ببلاغ للتحقيق في الواقعة لمنع تكرار تلك الوقائع والإعلان عن إضرابهم عن العمل وغلق المستشفى !
المواطن الخاسر الرئيسي
ومن هنا تصاعدت الأزمة ولكن على حساب من؟ على حساب البسطاء الذين لا يمتلكون تكلفة العلاج بالمستشفيات الخاصة، ومن ابسط حقوقهم العلاج داخل المستشفيات الحكومية فتصعيد تلك الأزمة المعروفة باسم "أحداث مستشفى المطرية العام " توقف المنشأة الصحية ـ "مستشفى المطرية العام" وامتناع القائمين عليها في تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين، وهو ما يعد جريمة قائمة دستوريا ويعاقب عليها القانون، حتى جاء قرار النائب العام بسرعه فتح المستشفى والتحقيق مع المتسبب في ذلك ولكن لصالح من؟ فتلك الأزمة لا يتضرر منها إلا الأبرياء من المرضي حيث تتعرض حياتهم إلى الخطر .
وكان هناك انقسام شديد بين رواد التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و "تويتر" في شأن تلك الأزمة حيث كان من يؤيد لـ الوقفة الاحتجاجية وآخر يرفض المتاجرة بالبسطاء واستخدامهم أداة للضغط .
وأكد الدكتور أحمد عماد الدين ـ وزير الصحة، رفضه الاعتداء على أي طبيب في أي مستشفى بالجمهورية، مشيرا إلى أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أكد إيقاف أمناء الشرطة عن العمل في أزمة مستشفى المطرية، وطالب بتحريات المباحث عن الواقعة بصورة عاجلة.
أضاف الوزير: أنه " فور علمه خلال أحد البرامج التليفزيونية بأزمة المطرية، أرسل محاميا للدفاع عن الأطباء الذين تم الاعتداء عليهم، وأجرى اتصالا بالنائب العام المستشار نبيل صادق لحل الأزمة في ضوء القانون" كما طالب من نقابة الأطباء عدم إيقاف العمل بالمستشفى مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية حرصا على مصلحة المرضى والمستفيدين من الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى .
وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية عاطف مخاليف، الشاهد على الواقعة، أنه سيتقدم باستجواب لوزيري الداخلية والصحة للمطالبة بحق المواطنين من أهالي المطرية للحفاظ على حقوقهم من إغلاق المستشفى.
عفوا أيها الأطباء
وقام رواد التواصل الاجتماعي بتوجيه رسائل شديدة اللهجة إلى الأطباء المصريين الذين امتنعوا عن تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين البسطاء إذ علقت الصحفية فاتن الخولي ، مدير تحرير جريدة عالم رقمي ، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة: عفوا أيها الأطباء .. ليس لكم حقوق علينا موضحة أنها آثرت ألا تكتب منذ البداية في هذا الموضوع احتراما لمهنة المفترض أنها إنسانية إلا أن الكيل قد طفح .. يا من تدافعون عن كرامتكم وحقوقكم أين كرامة المرضى .. خاصة الأطفال وكبار السن التي أهدرت على أيديكم .. أين حقوق من تخطئون كل يوم في تشخيص أمراضهم وهم بالملايين و تزيدونهم مرضا على مرضهم. أين حقوق الأطفال الذين تسببتم فى موتهم. أين حقوق المرضى الذين ترفضون علاجهم بسبب جشع وطمع الكثيرين منكم ؟؟!!
أضافت بقلبي وعقلي ملفات كاملة لظلمكم وجهلكم واستخفافكم بحقوق المرضى. للمرض تاريخ عشته مع ابنتي ـ رحمها الله ـ 4 سنوات من العذاب على أيدي أطباء جهلاء .. عديمي الإنسانية، ونحن من نمتلك ثمن العلاج فما حال البسطاء إذن؟! وصل بى الحال إلى تحمل الآلام الشديدة الآن رفضا لكم، وانعدام الثقة بكم . ليس لكم حقوق عندنا حتى تردوا للمهنة التي حولها معظمكم إلى تجارة ... انتهى، وأضاف آخر : سؤال للسادة الأطباء هل ستعملون إضرابا في العيادات الخاصة؟
تطهير الداخلية
ومن جهته وجه مهندس محمد أحمد رسالة شديدة اللهجة إلى الداخلية والصحة قائلا : إلى متى سيكون هناك انقسام؟ لماذا لم تكن هناك أيد واحدة، ونقوم بإدارة عجلة الإنتاج ويجب ان تطهر الداخلية نفسها ممن يمارسون بعض المخالفات القانونية في تعاملهم مع المواطنين كذلك يجب أن نعلم أن رجال الداخلية هم من يضحون بأنفاسهم فداء الوطن وإن كان هناك مخطئ وفاسد فليس الجميع فاسدا .
كما أكد بعض مستخدمي الفيس بوك أن الأطباء عشان متعلمين هيتنططوا علينا ـ الأطباء مواطنون مصريون زودهم الله بالعلم من أجل خدمة المجتمع وليس للتباهي. وإذا كان الطبيب حاصلا على درجة عالية خلال الثانوية العامة فهو درس في مصر وترعرع في جامعاتها الحكومية وما يقدمه للوطن أقل واجب ـ سواء كان طبيبا ام رجل داخلية ام أحد المواطنين جميعا .