مصر تسير حافية على جسر التقدم فى مؤشر الشفافية

حرية نفاذ المعلومات .. تفعيل خدمات الحكومة الالكترونية .. القضاء علي البيروقراطية قيود تكبل خطوات المستقبل

الصاوي : ضعف القوانين والاطرا التشريعية سببب تدني ترتيب مصر في مؤشر الشفافية

الجمل : مركز المعلومات يركز علي اتاحة المعلومة لمتخذ القرار للمساهمة في وضع سياسيات الملائمةلمكافحة الفساء
اعد الملف : محمد عادل – احمد شحاتة

علي الرغم من المحاولات التي تبذلها الحكومة المصرية بعد ثورة ال 30 من يونيو في القضاء علي البيروقراطية ومكافحة كافة انواع الفساء واختفاء الظواهر المصاحبة لها مثل " الرشوة والاكرامية" الا ان مؤشرات تقريير الشفافية لعام 2015 يظهر تقدم لا يتناسب مع الجهود التي تبذلها المؤسسات والهيئات الحكومية ، حيث اظهر التقرير التقدم من المرتبة 94 الي المرتبة 88 ذلك الامر الذي يتطلب تدخل سريع لدور تكنولوجيا المعلومات من اجل التواجد ضمن قائمة الدول العشرة الاوائل الاقل فسادا علي مستوي العالم .

نفاذ المعلومات .. تغير الثقافة
كشف الدكتور عبدالرحمن الصاوي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان تقدم مصر في تقرير الشفافية من المرتبة 94 الي المرتبة 88 ، لايعد نجاح كبير او تقدم ملوحظ فمازلنا ضمن قائمة الدول الاقل شفافية ، معللا ذلك الي ضعف القوانين والتشريعات التي تسمح بمكافحة الفساد واظهار الشفافية بصورة كبيرة ، والتي يأتي علي مقدمتها قانون حرية نفاذ المعلومات والتي توضح درجة السرية وحدودها وتسمح باتاحة تدوالها .
وشدد علي ضروة تغير الثقافة العامة لدي المسئولين والمواطنين نحو تقبل المفهوم الحقيقي للشفافية ، مشيرا علي الرغم من محاولة الكثير اسناد مفهوم الشفافية الي جميع اعمالهم الا ان الحقيقة تعكس ذلك ، مطالبا بضروة التعاون والترابط بين كافة القطاعات والمواطنين من اجل الوصول الي نتائج ايجابية تنعكس فيما بعد الي مؤشرات حقيقة علي ارض الوقع .
اواضح ان الانتهاء من كافة مشاريع الحكومة الالكرونية وتفعيلها علي ارض الوقع بصورة صحيح ستكون احد اهم الوسائل التي تقضي علي الفساد واختفاء ظاهرة الرشوة والمصالح الخاصة بين المواطن والمسئول مما سينعكس بطريقة ايجابية علي عودة الثقة بين المواطنين والحكومة والتي تعد احد المحاور الاساسية التي تقيم علي اساسها الدول في مؤشر الشفافية .

مكافحة الفساد .. ربط قواعد البيانات
اكد المهندس حسام الجمل مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان هناك لجنة لمتابعة مكافحة جرائم الفساد يتراسها المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، مشيرا الي ان المركز يعد جزء اصيل من تلك اللجنة ، وبذلك يعد المركز جهة فعالة قادرة على طرحأفكار ومقترحات مبينة على أساس معلومات ونتائج علمية موثقة تخدم كافةالوزرات ، مضيفا ان تلك اللجنة تعمل علي قدم وساق من اجل رفع الحقائق والواقع والكشف عن الفساد في كافة الجهات .
واشار ان الفصل بين متلقي الخدمة وراغبها اهم الوسائل الفعالة التي تقلل المصالح المباشرة ، موضحا ان علي المسئولين ضرورة تفعيل الخدمات الحكومية الالكترونية ، اضافة الي توفير آلية للمعلومات والتعاملمع المشكلات بطريقة مختلفة وذات قيمة مضافة في مواجهة المشاكل ،موضحا اننا مازالنا نحتاج الي الكثير من التشريعات التي تقف حائل دون تطبيق المفهوم الشامل للشفافية
وشدد علي ضروة ربط قواعد البيانات التي تتيح متخذ القرار اتخاذ القرارات الصائبة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مرتكزا على الأدلة المعلوماتية والمنهجيات العلمية وطرح البدائل المختلفة والتوظيف الأمثل لتكنولوجيا المعلومات وآليات الإنذار المبكر، وبناء وتدعيم آليات التواصل بين متخذ القرار والمواطن لرسم صورة واقعية لتداعيات أي قرار أو توجه أو سياسة عامة والتأثيرات المحتملة له.

رفع الكفاءات .. العدالة الاجتماعية
وفي نفس الاطار كشفت غادة موسي امين لجنة الشفافية والنزاهة بوزارة التنمية الادراية ان العدالة والأمن والاستقرار ثم الوضوح هم أكثر القيم تأثيرا في الناس، مشيرة إلى أن العدالة تتمثل في حكم القانون وإنفاذه والمساواة وعدم التمييز بين الناس، منوهة أن الإرادة السياسية الموجودة حاليا لمكافحة الفساد لم تشهدها مصر سابقا.
وأشارت إلى أن سنغافورة، كانت تجلب الخبرات والكفاءات من دول أخرى وتمكنها من مراكز صناعة القرار، مشيرة إلى أن تجربة سنغافورة "إنسانية"، تعتمد على العنصر البشري في المقام الأول، حيث قرر زعيم سنغافورة أن تكون بلاده دولة نظيفة في خلال 15 عاما، مطالبة بضروة الاستفادة من التجربة في سنغافورة بأيدي مصرية ، ان تقدم مصر ستة مراكز يعكس التقدم الملحوظ في مؤشر الشفافية والمحاولات المتتابعة لمكافحة والقضاء علي الفساد .
واوضح ان هناك العديد من المعايير التي تصنف علي اساسها الدول في تقد مؤاشرات الشفافية وهي ( ربط الفساد بتحقيق التنمية – الاموال المسربة نتيجة سياسيات ضعيفة – ضعف الادارة السياسية – ضعف الثقة بين المواطن والحكومة – دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد ) ، منوهة ان هذة المعايير لم تحقق علي النحو المطلوب في ما يقرب من 6 دول كانت مصر من بينها وهي ( لبيا – المغرب – تونس – سوريا – مصر – اندونسيا ) جمعيها لم ترتقي الي الدرجة المطلوبة وهذا ما يجعل الترتيب الدولي للبلاد مازال في الثلث الاخير من قائمة الدول.
واشارت الي ان الحكومة تتقدم بمشاريع قوانين الي مجلس النواب ومن ثم اقرار هذة المشاريع وتحويلها الي قوانين يتم تفعيلها علي ارض الواقع، موضحة ان المادة 68 من الدستور تنص علي ان الافصاح عن المعلومات حو حق اصيل ، ولذلك لابد من تفعيل مشروعات حرية نفاذ المعلومات ، منوهة الي ان منظمات المجتمع المدني تقدمت بمشروع قانون الي مجلس النواب علاوة علس المشروعات المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تطالب جميعها بحرية نفاذ المعلومات.

دور الاجهزة الرقابية .. هيئات لمكافحة الفساد
كشف سامح بدير مدير المعهد القومي للادارة التابع لوزير التخطيط أنّ التقرير يتناول عددًا من المحاور التي تعد بمثابة مؤشرات أساسية لمعرفة مدى جدية وفاعلية المؤسسات الحكومية في مكافحة الفساد ونشر مبادئ الشفافية والنزاهة وما يرتبط بذلك من آليات على المستويين التشريعي، والإجرائي والتنفيذي، ويعد الشق الإجرائي هو المقياس الرئيسي لجهود الدولة في مكافحة الفساد، ومن هذه المحاور، القوانين والتشريعات، حرية تداول المعلومات، حماية الشهود والمبلغين، غسيل الأموال، استعادة الأصول، دور الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد.

واضاف ان بضمان حرية تداول المعلومات لم تشهد أي خطوات إيجابية فيما يتعلق بضمانات وصول الأفراد والمواطنين للمعلومات، تنفيذًا واتساقًا للمادة الدستورية رقم 68، مشيرًا إلى قانون تداول المعلومات الذي تعده لجنة الأمن القومي، والذي تنص مواده على توقيع عقوبة الحبس ضد كل من يروج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعن قانون حماية الشهود والمبلغين قال على الرغم من وجود قانون لحماية الشهود والمبلغين كأحد الأدوات التشريعية الواردة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى مطالبات متواترة لعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية، إلا أن الفترة محل التقرير لم تشهد تحقيق أية خطوات تُذكر في ملف حماية الشهود والمبلغين والخبراء.

واشار انه هناك مجهودات عديدة من أجل استعادة الأموال المهربة للخارج، على قدر ما خلت من أية إنجازات تُذكر، ذلك على الرغم من تشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودة في الخارج وفقا لقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء. أن حجم الاموال المهربة للخارج، والأصول المنهوبة لم يتم الإفصاح عنه من قبل الجهات الرسمية المعنية، ويبقى جحم الأموال المهربة متروكًا لتقدير وتكهنات الجهات غير الرسمية.

القضاء علي البيروقراطية .. القضاء علي ظاهرة الرشوة
كشف المهندس حمدي الليثي رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ان القضاء علي البيروقراطية باستخدام التقنيات التكنولوجيا الحديثة احد ابراز العوامل للقضاء علي ظاهرة الفساد التي بدات تتفشي بشكل ملوحظ في كافة القطاعات علي الرغم من المحاولات المتعددة للقضاء عليها ، موضحا ان مصر لديها فرصة حقيقة في التقدم الخاص بمؤاشرات الشفافية عند تفعيل خدمات الحكومة الالكترونية وانتهي ظاهرة موظف الشباك وايجاد طرق تكنولوجية حقيقة تفصل بين متلقي الخدمة ومقدمها.
وأضاف ان هناك العديد من المقترحات التي يجب اخذها في الاعتبار عند واضع السياسيات والتي تنادي بضرورة تأهيل المستوي المعيشي للعاملين في الجهاز الاداري للدولة والتي من شأنها فيما بعد القضاء علي ظاهرة " الرشوة - والاكرامية" ، مستنكرا في الوقت ذاتة حصول بعض العاملين في القطاع الاداري عي رواتب لا تتناسب من ظروف المعيشة والغلاء الذي اصبح يسيطر علي كافة السلع الاستراتيجية مما يجعل القليل من العاملين الي اتباع اساليب غير قانونية لمواجهة ظروف الحياة .
وتابع اما عن المعاملات الضخمة فراي ضرورة اقحام تطبيقات تكنولوجيا وبرامج يتم فيها ادخال اسم مستخدم ورمز سري ، ومن ثم نشر جميع البيانات السليمة عن تلك المعاملات من خلال سيرفرات ومواقع الكترونية وتلك الامر سوف يكون سلاح ذو حدين أولهما سهوله الاطلاع على البيانات وتوفير الوقت يليه قدرة المسؤول على الرقابة الدورية وان يكون هناك حريه لتداول المعلومات وان تكون كل المعاملات مسجلة ويمكن الاطلاع عليها خصوصا لنواب مجلس الشعب لا استجواب أي الوزارات التي يظهر من تقريرها شبة فساد
وأشار الى ان استخدام الحوكمة هو امر لا غنى عنه في جميع الأحوال وذلك من اجل تحديد المهام لسهولة معرفة المخطئ والامر هنا ليس بمحاسبة المخطئ فقط بل يجب ان يتم معرفه السبب المحوري للخطأ لعدم الوقوع فيه مره اخري
وان يكون هناك "SLA" لجميع المعاملات حفاظا على وقت المواطنين ومصالحهم وعدم وجود النية لتأخيرهم، مطالبا بضرورة نشر المعرفة وتحول المجتمع المصري الى مجتمع معرفي من اجل زيادة الوعى الثقافي مما يؤدى الى رفع مؤشرات الوعى التكنولوجي لدى المواطنين وافضل مثال على ذلك هو بنك المعرفة الذي لم يكن للاعلام دور في نشرة بين أبناء الوطن لما يتبناه من معلومات هامة واكثر من 25 مصدر معلومات وناشر على مستوى العالم حيث هناك الفرصة لـ90 مليون مصري يمكنهم الاستفادة من بنك المعرفة ابتداء من الأطفال الى العلماء والباحثين وذلك لعدم وجود تكلفه على متلقى المعرفة .