 صندوق مخاطر عدم تسليم العقارات

 بقلم : فريد شوقي
لعل من أكبر التحديات التي تواجهها حاليا سوق العقارات المحلية هي حالة القلق والتخوف من جانب غالبية المشترين للعقارات نظرا لقيام بعض الشركات العقارية ، غير الملتزمة ، بممارسة بعض أعمال النصب ولعل أهمها بيع نفس الوحدة العقارية لأكثر من مشتري مما يشكل تهديدا كبيرا لاستثمارات المواطنين الذين يرغبون في شراء عقار جديد .
ومن هنا تأتي أهمية وضرورة تنظيم سوق العقارات والعمل على تقليل حجم ونوعية المخاطر التي يتعرض لها المواطنون ولعل قيام مجلس " العقار المصري " بإعداد مشروع القانون بإنشاء صندوق مخاطر عدم تسليم الوحدات العقارية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ومشاركة عدد من الخبراء تمهيداً لرفعه إلى وزارة الإسكان لإقراره وعرضه على مجلس النواب يعد محاولة إيجابية لإيجاد حلول جذرية لمثل هذه التحديات لتنمية السوق العقارية ، لاسيما في ظل الارتفاع المضطرد في أسعار الوحدات السكنية بكل مستوياتها ، إذ تقدم بالفعل " مجلس العقار " بمقترح إنشاء الصندوق لوزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، الذي وافق على المقترح مبدئيا وطالب بسرعة إنهاء الصياغة المبدئية للقانون الخاص به تمهيداً لمناقشته قانونيا .
ورغم أن فكرة الصندوق هي الأولى من نوعها في مصر إلا أنها تهم كل الأطراف الجادة والمحترمة العاملة في سوق العقارات المحلية .. ناهيك عن كونه يهتم ويركز على مشتري الوحدة العقارية ويؤمنه من عدم الاستلام لوحدته السكنية كونه الخطر الأكبر الذي يتعرض له العملاء حيث ستكون للصندوق صفة اعتبارية كونه صادرا بقانون من مجلس النواب وتحت مظلة وإدارة وزارة الإسكان كما تشمل آلية عمل الصندوق تعويض العميل المتضرر من عدم استلام الوحدة في الوقت المحدد من أموال الصندوق الذي سيكون شريكاً في جميع عقود بيع الوحدات من الشركات مقابل رسوم تتحملها الشركة من قيمة العقد .
ووفقا ، لما أكده المهندس طارق شكري ـ أمين عام مجلس العقار المصري ، فمن المقترح أن تكون الرسوم إجبارية فى بداية عمل الصندوق على الشركات المتعاملة مع هيئتي المجتمعات العمرانية الجديدة والتنمية السياحية باعتبارهما أهم جهتين يطرحان أراضى ويتعامل معهما عدد كبير من مطورين على أن يكون اختياريا في المحافظات وأن اللجنة المشكلة لإعداد الصياغة قررت الاستعانة بأحد بيوت الخبرة في التأمين الاكتواري لتحديد نسب الرسوم وقيمة التعويضات للعملاء وآلية الإنفاق وتنمية أموال الصندوق.
موضحا أن آلية عمل الصندوق أفضل من وثيقة التأمين كون الأخيرة تطلب الحصول على حكم قضائي ضد الشركة وهو الأمر الذي يتطلب انقضاء موعد تسليم المشروع دون استلام العميل للوحدة وإنهاء الإجراءات القضائية والتي تستغرق سنوات وأثبتت عدم نجاحها بالدراسة العميقة.
وفي الحقيقة يعد هذا الصندوق أول محاولة جادة لحماية حقوق أهم طرف في سوق العقارات ، ألا وهو المشتري، فغالبية المواطنين أصبحوا يفضلون شراء الوحدة السكنية الجاهزة تماما ، وعلى تسليم المفتاح بصورة فورية ، لضمان عدم تعرضهم لأي عمليات نصب أو غش. الأمر الذي أدى بالطبع إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والدفع كاش وبدون أي تقسيط في حين أن الكثيرين كانوا يعتمدون على شراء الوحدات التي ما زالت في مرحلة البناء وتقسيط نصف ثمن الوحدة على عامين أو ثلاثة لحين الانتهاء من أعمال البناء الخاصة بالعقار .
وبالطبع فإن وجود صندوق لضمان مخاطر عدم إمكانية استلام الوحدة العقارية هو خطوة إيجابية جدا لاستعادة الثقة للسوق بين كل الأطراف وشعور الجميع بنوع من الاطمئنان وتشجيع عمليات شراء الوحدات العقارية على كل المستويات وتقليل النزاعات والقضايا وعمليات النصب التي انتشرت في الآونة الأخيرة .
 نهاية الأسبوع
 عوة الروح للمدرجات .. نتطلع أن تكون دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لشباب الألتراس للاجتماع مع ممثلين لهم بداية حوار بناء يعود بموجبه النشاط الرياضي لسابق عهده، وتعود الروح الرياضية إلى ملاعب كرة القدم .
 مفاوضات سوريا .. تعنت كل طرف في مطالبه يهدد بفشل المفاوضات، والشعب السوري هو الذي سيدفع الثمن بعد أن بات أكبر شعب لاجئ حول العالم .
 العدالة .. قرار محكمة النقض كان صدمة قوية للمجتمع ولأسر الشهداء، ولكن ليس أمامنا سوى احترام أحكام القضاء ـ إذا كنا نريد دولة القانون .