بعد قرار "القومي للاتصالات " برفع سعره إلى 30 ألف جنيه : إيهاب سعيد : مذكرة لوزير الاتصالات حول تكلفة "الرقم الموحد " وتضرر الشركات الصغيرة

تطكتب : أحمد شحاتة
أكد إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة أن ارتفاع الأسعار الخاصة بالأرقام المختصرة إلى 30 ألف جنيه بما يعادل 50 ضعفا عما كان يتم دفعه منذ سنوات هو أمر سيؤدي لخسائر فادحة للشركات الصغيرة والمتوسطة إذ يعتبر رأس مال الشركة وأربحاها لا تسمح بدفع تلك المبالغ الهائلة وذلك نظرا لاستقرار الشركة على المبلغ المتفق عليه سنويا وأي زيادة في المصروفات تؤدي إلى ضعف رأس مال الشركة الأمر الذي قد يؤدي إلى سقوطها وخروجها خارج سوق المنافسة وأشار إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد فإنه يجب أن يكون هناك واجب قومي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا لأنهم أساس الاقتصاد المصري وتلك الشركات هي شركات وطنيه ومصرية مائة بالمائة .
وتحدث سعيد عن مشكلة ارتفاع الأسعار المختصرة قائلا كيف للمستخدم بعد أن كان يدفع مبلغا لا يزيد عن 19 ألف جنيه سنويا أن يتحول ذلك المبلغ ويصبح 115 ألف جنيه بمجرد قرار .
زيادة غير مبررة
أضاف ذلك الارتفاع الهائل في الأسعار نتج عن زيادة المبالغ التي يتم دفعها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات موضحا أن الجهاز الذي كان يحصل من الشركة" المصرية للاتصالات " على نسبة 3 % مرة واحدة أي ما يعادل مبلغ 600 جنيه فقط ولكن وجد مجلس إدارة الجهاز أن تلك المبلغ لا تذكر بجانب المبالغ التي تحصلها المصرية للاتصالات من عملاء الخط المختصر "Hotline" الذي قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برفع نسبته إلى مبلغ 30 ألف جنيه مما دفع الشركة المصرية للاتصالات لرفع تكلفة الخط تحت بند التميز الذي قام العملاء بدفعه في بداية التعاقد بما يقارب 20 ألف جنيه وكان ذلك المبلغ يدفع مرة واحدة فقط ولكن الشركة المصرية للاتصالات قررت تحصيل ذلك المبلغ سنويا أي زيادة تصل إلى أربعة أضعاف المبلغ المتفق عليه .
أشار السبب الآخر ، الذي يتم تداوله حاليا ، هو وجود مستثمر ما قام بشراء رقم مختصر بمبلغ 500 ألف جنيه ، من السوق السوداء ، الأمر الذي أثار الجدل بين الحاضرين بسبب وجود نص صريح في مواد العقد يحرم بيع أو التنازل عن الرقم المختصر فكيف يقوم شخص ببيعه إلى شخص آخر.
وأكد سعيد أن الأرقام المختصرة حتى الآن في مصر هي 2000 خط فقط وذلك بتكويد 19 و 16 وكان هناك طلب مقدم من قبل المصرية للاتصالات لجهاز تنظيم الاتصالات من أجل السماح بدخول تكويد جديد برقم 15 ولكنه لم يسمح به حتى الآن مما أدى إلى وجود قائمة انتظار كبيرة لدى المصرية من عملاء الرقم المختصر الأمر الذي يثير القلق من سحب أرقام العملاء الحاليين في حالة عدم الدفع وإعطائها لعملاء آخرين .
مطالب العملاء
أضاف سيتم رفع مذكرة باسم شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة إلى السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بناء على رغبة أعضاء الغرفة الحاضرين وتتضمن مجموعة من المطالب أولها: إتاحة الفرص لشركات أخرى لتقديم خدمة الرقم المختصر دون الرجوع إلى المصرية للاتصالات وذلك حتى لا ينطبق ذلك تحت بند الاحتكار .
والطلب الثاني: قيام المصرية للاتصالات بتخفيض الأسعار وإعطاء العملاء فترة انتظار لحين تسوية تلك المشاكل وعدم انقطاع الخدمة حيث يعتبر الرقم المختصر هو الوسيلة الأفضل لبث الثقة بين العميل والمستخدم وأيضا لعدم وجود خسائر طائله في ميزانية الشركات بسبب طباعة الإعلانات منذ سنوات بالرقم المختصر والإعلانات جميعها لدى جميع الشركات ، أما الطلب الثالث: فهو تطبيق الأسعار على العملاء الجدد فقط ، على حين أن المطلب الرابع: هو تخفيض الأسعار على الجمعيات الخيرية غير الهادفة للربح وعدم معاملتها مثل الشركات الاستثمارية
والمطلب الخامس: هو تقديم اقتراح لزيادة الأرقام المختصرة بدلا أن تكون 5 أرقام مثل 19019 أن تكون 6 أرقام وذلك من أجل تخفيض قيمه الرقم المختصر واستطاعة جميع الشركات الاشتراك به ، سادسا: أن يكون الرقم المختصر ذا ملكية خاصة بمالكة طالما قام بدفع المصاريف الخاصة به وقام بشرائه تحت بند التميز ، وأخيرا وقف نسبة التأمين التي تبلغ 8 % ولا يمكن للعميل استخدامها وإن كانت الشركة تسعى لزيادة الأسعار بسبب قرار الجهاز تقوم بخصم نسبة لارتفاع من نسبة التأمين السابق دفعها إلى الشركة المصرية للاتصالات.
السياحة والمطاعم الأكثر تضررا
كما أكد بعض ممثلي شركات السياحة ، خلال اجتماع الغرفة المنعقد في المقر الرئيسي بوسط البلد ، أن شركات السياحة ليس لديها أي إمكانية لدفع أي مصروفات عن المعدل الطبيعي حيث إن شركات السياحة في الوقت الحالي وبعد أحداث يناير أصبح جميع تعاملاتها بشيكات مؤجلة وذلك لعدم وجود سيوله في رأس المال .
وشاركهم نفس المشكلة أيضا الشركات المسئولة عن المطاعم حيث أكد المتحدث الرسمي عن بعض المطاعم تامر شلتوت أن الكول سنتر لديهم يستقبل ما لا يقل عن 3000 مكالمة يوميا فكيف يتم قطع الخدمة عليه وتزويد أسعار الخط المختصر في ظل وجود تحديات اقتصادية ورواتب موظفي خدمة العملاء والعاملين عليها .

بيق الزيادة على العملاء الجدد .. زيادة الكود لـ 6 أرقام .. استثناء الجمعيات الخيرية .. أهم المطالب