-
IT DATA تعلن عن منحة MCITP في مراكزها المعتمدة للطلبة والخريجين بتكلفة منخفضة
-
الفيسبوكبون يشنون هجوم الكترونيا على موقع توفيق عكاشة
-
اشترك في مسابقة 2012 جنيه دهب من " موبينيل " واكسب جنيهات ذهبيةيومياً واسبوعياً وشهرياً
-
كيونت تطرح "بيور هوم" لمواجهة تلوث مياه الشرب فى مصر بعد الثورة
-
فى مذكرة ل شرف : سكان مدينة العبور يطالبون بنقلهم اداريا لمحافظة القاهرة
-
ب 5000 دولار : "امراة الية " لاقامة علاقات عاطفية مع الرجل
-
من ابناء القطاع : 3 مرشحين لتولى منصب وزير الاتصالات
-
اقبال كبير على التعليم الالكترونى فى مصر لقدرته على ايصال المعلومة اسرع وأقل تكلفة
-
"فودافون" تنفى القبض على 3 من موظفيها لبيعهم كروت بأسعار مخالفة للتسعيرة.. وتبحث تعديل عرض "الكارت كارتين" بما يتوافق مع مصلحة عملائها
-
"Hitech4all.com"يفوز بجائزة ثقافة الجودة بالإعلام العربي من جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية
اقرأ لهؤلاء
أصدقاؤك يفضلون:
حمّل قانونيون مسؤولية أي مخالفة تنشر أو تمرر أو تنقل عن طريق مجموعات الواتس اب ، لمديري الجروبات في حال التأخر في الإبلاغ عن الإساءة.
وقال عضو اتحاد المحامين العرب المحامي عمر الجهني إن مديري جروبات الواتس اب يتحملون مسؤولية التأخر عن الإبلاغ حيال كل مخالفة تنشر أو تمرر أو تنقل عن طريق الجروب الذي أنشأه خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساس بالنظام أو القيم الدينية أو الآداب، لافتا إلى أن عقوبة تصل للسجن خمس سنوات تطاله في حالة تجاهله أو صمته عما ينشر من مخالفة في الجروب ، وفقاً لما نقلته صحيفة "مكة".
وأكد الجهني أنه في حال عدم اتخاذ مدير الجروب الإجراء الفوري في التبليغ عن الشخص المضاف لديه والذي قام بنشر أو توزيع أو كتابة رسالة فستطاله العقوبة ويحاسبه القانون، كونه يعد شريكا فيما نشر فستطبق عليه المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين إزاء المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده رسالة أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وألمح إلى أن من يحاسب مدير الجروب في حالة عدم الإبلاغ عن المخالفة والشخص الذي قام بالنشر في الجروب فقط وبقية الأعضاء ليس عليهم مسؤولية إذا لم يشاركوا المرسل، مبينا أن كل من نشر أو مرر أو أرسل أو نقل أو أنتج يكون عرضة للعقاب فإذا كان موظفا مدنيا فهناك نظام الخدمة المدنية وإن كان غير موظف يعد عرضة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي يتوجب على الجميع أن يعلموا أن هناك عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات في حال نشر أي معلومة أو وثيقة تمس بأمن الوطن والاقتصاد الوطني أو الأخلاق العامة أو المدنية أو الأعراف.
ودعا الجهني إلى تعزيز ثقافة احترام خصوصية الآخرين، منبها إلى أنه من حق الفرد أوالمؤسسة مساءلة الشخص المسرب للوثيقة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حق من تسبب في ارتكاب المخالفة.