الدفع الالكتروني ... التشريعات وتغير ثقافة المواطن للتخلي عن التعامل النقدي ابرز تحديات 2016

اعد الملف : محمد عادل

تنافست العديد من شركات الدفع الالكتروني خلال عام 2015 علي تقديم خدماتها الي المواطنين وذلك لتخفيف الاعباء عليهم من سداد فواتير الكهرباء او المياة او سداد المخالفات المرورية الامر الذي جعل مصر تدخل في منظومة الدفع الالكتروني العالمي والذي بأت من الصعب الاستغناء عنة في جميع دول العالم الا ان التشريعات مازالت تمثل اكبر عائق يقف امام تحويل مصر الي دولة تخلو من التعامل النقدي وفيما يلي نستعرض ابراز ما حققته تلك الشركات خلال هذا العام واستراتيجة الخاصة بهم في 2016.

التشريعات .. تطوير صناعة المدفوعات
كشف محمد ابو خضرة مدير قطاع التسويق بشركة " bee" للمدفوعات الالكترونية ان مصر امامها الكثير من الوقت والتشريعات حتي تتحول الي مجتمع خال من التعامل بنظام الكاش، مشيرا الي ان الشركة حققت نجاحات متعددة في العام المنقضي حيث استطاعت الشركة تقديم محفظة متنوعة من الخدمات التي تخدم العملاء المهتمين بوسائل الدفع المتطورة ،علاوة علي انها نجحت في التعاون مع كبري الشركات المصرية علي مدار السنوات التي عنلت فيها الشركة في السوق المصري ، ولعل اهمها التعاون المثمر مع شركة المصرية للاتصالات من اجل خدمة اكثر من 6 ملايين مشترك بخدمات الهاتف الارضي في مصر ، موضحا ان الشركة تستحوذ علي 25 %من الحصة السوقية في مجال الدفع الالكتروني بمصر.
واضاف الشركة في طريقها للاعلان رسميا خلال الايام المقبلة علي 5 تعاقدات جديدة وصلت فيها المفاوضات الي مراحل متقدمة ، مشيرا الي ان استراتيجية شركة "bee" تركز علي تطوير منظومة المدفوعات الالكترونية والماكينات بالتعاون مع شركائها لتقديم خدمات اكثر تميزا ، كاشفا ان مصر لن تتحول الي دولة خالية من التعامل النقدي خلال هذا القرن.

توسع اقليمي .. خدمات جديدة
كشف اشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري للمدفوعات الالكترونية ان العام القادم سيشهد الكثر من التوسعات في انشطة الشركة محليا واقليما لافتا الشركة حاليا في مراحل الاعداد لاعداد العديد من الاتفاقيات التي سيم توقيعها مع الشركاء بالاسواق الخارجية ، موضحا ان تلك التوسعات ستكون في دول الخليج العربي رغبة من فوري في اقتحام تلك الاسواق التي تفتقد الي الكثير من خدمات الدفع الالكتروني .
واضاف الي اننا ننافس في تقديم خدمات مباشرة الي المواطنين كتحصيل فواتير الكهرباء والغاز والمحمول لتسهيل التعاملات اليومية للعملاء ، لزيادة حجم المعاملات اليومية الالكترونية والتي لا تتعدي 10%، في حين انة من المفترض ان تتراوح 60% كحد ادني ، ويرجع ذلك التأخر الي ضعف الأطر التشريعية للدفع الالكتروني الخاص بها وان النظام البنكي لا يخضع للجهات الرقابية المالية ، وان السوق المحلي لايوجد بها اي قواعد تشريعية واضحة لسوق المدفوعات الالكترونية.
واكد ان الشركة تعاقدات مع اكثر من 10 شركاء لسداد فواتير الكهرباء وحوالي 6 شركات للمياة ، مشيرا الي ان حجم المعاملات علي خدمة الدفع عبر المحمول في تزايد مستمر لاسيما علي عمليات السداد مع البنوك لافتا ان الشركة تتفاوض مع 7 بنوك جديدة في هذا المجال لعقد اتفاقيات معهم ، مشيرا في الوقت ذاتة الي ان تكلفة التوسعات التي قامت الشركة بلغت 70 مليون جنية علي مدار العامين السابقين عبر تعظيم الخدمات المالية والحكومية الي جانب تنويع اليأت التحصيل الالكتروني وعقد اتفاقيات مع مؤسسات عالمية.

تكافل وكرامة .. تضافر الجهود
اكد ابراهيم سرحان رئيس مجلس ادارة شركة اي فينانس ان الشركة انتهت من طباعة 5.7 مليون كارت ذكي استعداد لتوزيعهم علي اصحاب المركبات بمختلف المحافظات ،حيث ينبغي علي المواطنين الذين لديهم مركبات برخصة سارية التوجة الي اقرب ادارة مرور تابعة له للحصول علي الكارت الذكي لصرف الوقود ، علاوة علي انة ممكن التسجيل بيانات المركبة علي الموقع الخاص بالشركة للحصول علي الكارت ، لافتا الي ان في حالة رغبة مالك المركبة وصول الكارت الذكي الية في منزلة سيدفع رسوم اضافية قدرها 25 جنية.
واضاف ان السبيل الوحيد لتعميم الشمول المالي في مصر هو توحيد قاعدة بيانات المواطنين والتي تعد خطوة اولية ، مشيرا الي تضافر جهود كافة الجهات المعنية سوء الوزرات او الهئيات الحكومية او شركات التكنولوجيا لتوحيد قاعدة بيانات وتحقيق الاستفادة القصوي منها ، موضحا ان تكنولوجيا المعلومات تتيح التعرف علي المستفيدين من الدعم المالي وذلك مثل مشروع تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ، حيث تتضمن 324 الف اسرة بنحو 1.3 مليون مواطن اعتمادا علي تسجيل بياناتهم علي الكارت الذكي.