رئيس الهيئة الهندسة : وضع خطة متكاملة لتطوير 6 مؤاني لخدمة المشروعات العملاقة

علينا الاستفادة من الامكانيات الضخمة لقناة السويس وتوفير البنية الاسياسية للمشروعات اولي خطواتنا

تعد مشكلة التمويل من اكثر الازمات التي تواجة جميع المستثمرين في مصر وتعوق حركة التقدم نحو تنمية اقتصادية شاملة هدفها تأسيس مصر الجديدة والتأثيرات المباشرة للكثير من الازمات التي تتعرض لها البلاد من ارتفاع سعر الدولار وسقوط الطائرة الروسية وعزوف السائحين عن الاراضي المصرية لذلك عقد مؤتمر التمويل جي تي ام الذي بحث فرص الاستثمار في مصر وازالة كافة المعوقات التي تواجة استمرار المستثمر الاجنبي من تعديلات مباشرة في القوانين.
فض النازعات... تنفيذ المشروعات العملاقة
كشف مستشار وزير الاستثمار للمشروعات الكبرى شريف عطيفة إن الحكومة تعمل منذ فترة على إزالة الصعوبات التي تواجه المستثمرين، ومنها تطوير الجهاز الإداري للدولة، وحل مشكلة الطاقة لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمر،مشيرا في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن وزير الاستثمار أشرف سالمان، خلال المؤتمر الثاني لرؤساء الشركات التنفيذيين الذي تنظمه "المال -جي تي إم"، ويشارك فيه كبار الرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة بمصر، بحضور أكثر من 500 من خبراء المال والأعمال- أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يقوم على شقين، الأول خفض نسبة العجز، والثاني زيادة موارد الدولة
واضاف ان الاطار التشريعي المكمل للتحفيز الاستثماري الخاص بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومشروع "الشباك الواحد" للتسهيل على المستثمرين، لافتا إلى قيام لجنة فض المنازعات بحل 92 حالة خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن اللجنة تجتمع مرتين أسبوعيا لحل مشاكل المستثمرين،.ولفت إلى قيام الحكومة بعمل شبكة طرق ضخمة تشمل 3200 كيلومترا لفتح مجالات الاستثمار وزيادة حركة التنمية، كما تم وضع المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس والذي يتم عرضه على المستثمرين.
واستعرض عطيفة المشروعات الكبرى التي تعمل الدولة على تنفيذها، ومنها مشروع المليون ونصف فدان، الذي يشمل بالإضافة إلى المشروعات الزراعية، مشروعات صناعية وتنمية عمرانية، وأيضا مشروع المثلث الذهبي الذي سيتم الانتهاء من وضع المخطط العام له خلال فبراير المقبل ويعد خطوة كبيرة ونقلة نوعية للاقتصاد القومى باعتباره أحد المحاور الجديدة للتنمية، مشيرا الي ان مصر خاصة الحكومة سوف تقوم بطرح رخص لإنشاء مصانع جديدة للأسمنت خلال الفترة المقبلةن لافتا إلى أن الدولة تمتلك العديد من الأصول الغير مستغلة وجاري حصرها وعمل دراسات من أجل طرحها للاستثمار.

مشروعات التنمية علي ضفتي القناة
قال المهندس يحيى زكى الرئيس التنفيذى لدار الهندسة والاستشارى المسئول عن المخطط العام للمنطقة الصناعية بمحور قناة السويس، إن المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس، يضم 5 محافظات هى بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وسيناء وجنوب سيناء. ، مشيراإلى أنه تم وضع استراتيجية للمشروع حتى 2050، تتضمن المرحلة الأولى منها والتى ستتم حتى 2030، ثلاث خطط خمسية، تقوم على استغلال الامكانات الضخمة لقناة السويس وتوفير البنية الأساسية للمشروع من مرافق وشبكة طرق وسكك حديدية.
واضاف ان تنفيذ مجموعة ضخمة من الأنفاق حاليا وأيضا شبكة طرق ضخمة وعمل دراسات مكتملة حول إمداد المشروع بالطاقة الكهربائية، موضحا أنه تم وضع خطة متكاملة لتطوير 6 موانئ تخدم المشروع هى الأديبة والطور والعريش وشرق بورسعيد والعين السخنة وميناء غرب بورسعيد، مشيرا إلى أنه مع بداية العام المقبل، سوف يتم البدء فى تنفيذ مشروعات التنمية.
وأشار زكى، إلى أن مخطط تنمية منطقة شرق بورسعيد، يضم امتداد للميناء وعمل مجرى مائى جديد وتضم مناطق صناعية ولوجيستية فعالة وجارى العمل على إمداد هذه المناطق بالخدمات اللازمة للاستثمار بها. وأوضح يحيى زكى، أن مخطط تنمية منطقة القنطرة والتى ستضم ميناء برى لربطها بالمناطق الصناعية، مشيرا إلى أن تنمية منطقة العين السخنة تضم 210 كم وتتركز الصناعات بها على الصناعات الثقيلة والمتوسطة.
وفي نفس الاطار قال عادل أيوب، رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية، التابعة للمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس ستوقع عقدين قريبا، أحدهما مع شركة الرواد، لتخصيص 300 ألف متر مربع لإقامة محطة توليد كهرباء من الرياح، لافتاً الى أن الشركة إنتهت من جميع الإجراءات المتعلقة بعملية التخصيص، مشيرا .أن التعاقد الثانى المقرر التعاقد عليه يتمثل فى تخصيص 1.2 مليون متر مربع للشركة المصرية الصينية، لإقامة عدد من الصناعات المختلفة فى منطقة شمال وغرب خليج السويس.

التمويل العقاري ...العاصمة الادارية
كشف حسين صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«الأهلى للتنمية العقارية» خلال كلمته الرابعة التى جاءت تحت عنوان «القطاع العقارى..هل هناك فرص جديدة للنمو؟» إن أسعار العقارات ستواصل نموها المطرد خلال السنوات المقبلة، مشيرا لن أحدد نسبًا للزيادة، ويكفى أن أقول إن الشركة قامت منذ نحو 15 عاما ببناء فيلات صغيرة ضمن أول مجمع سكنى قامت بإنشائه، وباعت الفيلا بـ300 ألف جنيه، والأن ارتفع سعرها إلى 4 ملايين جنيه، وطالب الدولة برفع يدها عن الأراضى، مشيراً إلى أن إشراك كبريات الشركات الخاصة بطرح الأراضى معها، وإطلاق المنافسة، سيكون له تأثير ايجابى فى حل مشكلة ندرة الأراضى.
وأضاف أن الطلب على العقارات يرتفع بشكل مطرد بدافع من ضخامة التعداد السكانى الذى يصل إلى 90 مليون نسمة، ووجود نحو 700 ألف حالة زواج سنوياً، ما يجعل السوق فى حاجة إلى 350 ألف وحدة سكنية سنويا، و50 ألف أخرى لتعويض العقارات المنهارة بسبب الكوارث أو تهالكها، بالإضافة إلى 50 ألف وحدة أخرى لمن يرغبون فى تغير محل سكنهم
من جهته، قال أيمن إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب بـ«ماونتين فيو» خلال كلمته، إن ارتفاع معدلات التضخم عامل رئيسى عند مقارنة أسعار الوحدات فى الماضى، بالأسعار الحالية، وهو ما لا يجب إغفاله على الإطلاق، مضيفا أن وزارة الإسكان يجب أن تتأكد من أن كل مواطن لديه سكن لائق ومناسب، مشيراً إلى أن الدول الكبرى تعانى مشكلات اقتصادية ضخمة، وتشهد تدهوراً عنيفاً مثل الصين، رغم تأثيرها الكبير على باقى دول العالم. وقال إن العام المقبل 2016 سيشهد ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى بالسوق المحلية لتحقق نحو %4، ومن الممكن أن يصل زيادة النمو إلى %7 وذلك مرتبط بإزالة المعوقات، وإلى %10 باقرار حوافز بسيطة. إلا أنه رهن زيادة معدلات النمو بضرورة أن يشعر بها المواطن.
واشار معدل النمو يوفر نحو 700 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أنه من الطبيعى أن ينخفض سعر الجنيه أمام الدولار، نظراً لتقلص حجم الإنتاج المحلى، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الدول الأخرى التى مرت بتجارب شبيهة مثل البرازيل وتركيا والمكسيك، متوقعا أن تشهد تلك القطاعات نمواً خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الزيادة السكانية، وسوء التوزيع السكانى، مطالباً بضرورة التوسع العمرانى، خاصة وأن %6 فقط من مساحة مصر مستغلة عمرانياً
وأكد أن إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة يحتاج إلى تخطيط كامل، حتى لا تتحول إلى عشوائيات، وطالب الدولة بضرورة وضع رؤية مستقبلية عن التنمية العمرانية الشاملة،.وعن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، قال إنه مقتنع تماما بالمشروع، لكن هناك عدم وضوح فى آليات التنفيذ، مؤكداً أن الدولة بإمكانها عدم إنفاق أى مبالغ على المشروع فى حال دفعت بعجلة الاستثمار، من خلال الاستعانة بجهات لتمويل البنية الأساسية للمشروع.