المجلس الأعلى للجامعات يطلق "شهادة المواطن الرقمي" لمحو الأمية الرقمية

انطلاقا من حرص المجلس الأعلى للجامعات على المساهمة في محو الأميه الرقمية بالتعليم العالي والمجتمع المصري، أطلق اليوم "مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية" التابع للمجلس بالتعاون مع شركة "MKCL" الرائدة عالمياً في مجال محو الأمية الرقمية، أول شهادة قومية لإكساب المهارات الأساسية للحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات بالمجتمع المصري والتي تحمل اسم شهادة المواطن الرقمي (Digital Citizen Certificate)
وتعليقاً على هذا الحدث يقول الدكتور أحمد حسن مدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات "من المقرر إن تقوم الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس بإصدار شهادة "المواطن الرقمي" لمن يجتاز الاختبار النهائي للشهادة بأحد مراكز الاختبارات المعتمدة من المركز، حيث سيتم توفير المنهج التدريبي لتلك الشهادة من خلال منظومة تعلم الكتروني تقدم لأول مرة بمصر، وسيتولى المتدرب أعمال التدريب ذاتياً على محتوى الدورة، وسيتم اختباره بعد اجتياز مرحلة التدريب.
وأكد مدير مركز الخدمات الإلكترونية على أن هذا النوع من التدريب سيساعد على نشر المعرفة بتكنولوجيا المعلومات بالمجتمع المصري ويعمل على وصولها للأكبر عدد من فئات المجتمع بطوائفه المختلفة بجودة عالية في التدريب، وبتكلفة بسيطة في أقل وقت ممكن.
يذكر إن الدستور المصري أكد على دور الدولة في محو الأمية الرقمية في المادة رقم (25) والتي تنص على "تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفق خطة زمنية محددة". .
وأفاد الدكتور خالد عبد الفتاح المشرف على الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات أنه سيتم اعتماد مركز اختبار واحد على الأقل لتلك الشهادة بكل جامعة حكومية وستتولى وحدة التدريب ومركز الخدمات المعرفية متابعة أعمال كافة المراكز المعتمدة ومراقبة الاختبارات حتى اعتماد النتائج واصدار الشهادات. كما أكد سيادته أن تكلفة الحصول على الشهادة ستكون أقل من كافة الشهادات المتاحة للمجتمع وبذلك يكون المجلس قد ساهم في تقديم منظومة متكاملة لمحو الامية الرقمية بالمجتمع بأعلى جودة من خلال تطبيق أحدث نظم التعلم الالكتروني وبأقل تكلفة.
كما أشار أن الوحدة ستسعى لتعميم تلك الشهادة بالجامعات المصرية وكذلك مخاطبة كافة الجهات الحكومية لطلب الأعراف بتلك الشهادة كأحد متطلبات التعيين والترقية بالجهات الحكومية.