مشروعات الميكنة .. ودعم الإبداع وإتاحة آليات تمويل على " قائمة الانتظار " شركات التكنولوجيا

كتب : أحمد رشاد وإسلام العربي
تفعيل استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ المشروعات التكنولوجية في قطاعات الدولة واتخاذ خطوات فعالة تنعكس على عائدات القطاع والشركات المحلية العاملة وحمايتها من الانهيار والخروج خارج القطاع ، وتحديد جدول زمنى لتنفيذ تلك المشروعات يعد أهم المطالب التي طالبت بها الشركات المحلية ، فهل يعوق انتخاب البرلمان تحقيق الخطوات الاستراتيجية للوزارة بتفعيل تلك المشروعات ؟ وإيجاد فرص حقيقية للشركات المحلية بعيداً عن أساليب الدعم المعروفة ، أم سيظل دور الوزارة "تكتيكي" يعتمد على إنجاز المشروعات والمبادرات قريبة المدى والأسرع تأثيراً وتظل الشركات المحلية بعيدة عن حسابات الوزارة حتى انتخاب هذا البرلمان .

أكد المهندس محمد عمر المدير العام بشركة " النيل "، التابعة لمصر المقاصة ، ونائب رئيس غرفة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، أن نشاط وزارة الاتصالات خلال الأشهر القليلة السابقة يعد نشاط "تكتيكي" على حد وصفه وليس نشاطا استراتيجيا ، نظراً لأنها الحكومة كلها تعتبر حكومة مؤقتة إلى أن يتم انتخاب مجلس الشعب وتشكيل الحكومة الجديدة ، الأمر الذي ظهر بوضوح في المبادرات التي أطلقتها وزارة الاتصالات خلال تلك الأشهر، والتي كان أهمها تخفيض أسعار الإنترنت وإعادة هيكلة السرعات.
أضاف القطاع محتاح للتركيز على تنفيذ المبادرات الاستراتيجية طويلة الأجل بهدف توفير فرص عمل حقيقية للشركات ، وليس مجرد توفير أشكال مختلفة من الدعم المالي لتنشيط حركة الشركات ، متوقعاً أن يتم تنفيذ تلك الخطوة عقب انتخاب البرلمان واختيار الحكومة الجديدة وليس قبل ذلك.

أشار في مطالبة من الحكومة إلى أن القطاع يمتلك كوادر بشرية وشركات متميزة وعلى مستوى مناسب لاحتياجات السوق ، ولكن الفرص ما زالت ضعيفة أمام تلك الشركات مما يجعلها تترك القطاع والبلد كلها على حد قوله ، وبالتالي لابد من إيجاد حلول استثمارية سريعة تنقذ تراجع الشركات المحلية ، وخاصة أن الوزارة لديها العديد من المشروعات التكنولوجية في مختلف قطاعات الدولة.

من جهته طالب المهندس حسام الجمل العضو المنتدب بشركة "GNS Group "، بضرورة تفعيل دور الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في الـ 52 مشروعا تكنولوجيا بقطاعات الدولة الحكومية ، بالإضافة إلى تحديد المدى الزمني لتنفيذ تلك المشروعات ، بالإضافة إلى توضيح العائد على القطاع والشركات العاملة به من خلال تنفيذ تلك المشروعات.
أضاف خلق البيئة المحفزة لقطاع تكنولوجيا وتنشيط آليات التمويل والتوعية بمميزات المجتمع الرقمي ، من خلال تنشيط التواصل بين صناعة التكنولوجيا والاتصالات والقطاعات الأخرى وجذب الاستثمارات الأجنبية ، تعد من ضمن أهم المحاور التي يجب التركيز عليها من جانب المسئولين بقطاع الاتصالات.

فيما أوضح المهندس مهاب سامي ـ رئيس الشركة العلمية للتكنولوجيا " بيت خبرة البرمجيات " أن أهم أنواع الدعم التي تحتاجها الشركات المحلية سواء الصغيرة أو المتوسطة هو مشاركتهم في المعارض والمؤتمرات في جميع الأسواق لتبادل الخبرات
وعرض المنتجات واختراق الأسواق مما يؤدي إلى جلب العملة الصعبة للبلد ، وتوفير عمالة دائما مدربة وعمل إحصائيات بها فنحن نحتاج لذلك دائما .

أضاف وزارة الاتصالات ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " إيتيدا " تبذل مجهودا " جبار " ومتميزا ولكن ينقصنا دائما الرؤية والتخطيط لأعوام قادمة على الأقل فلا يوجد هذا العام مثلا أكثر من معرضين فقط نريد أن يكون هناك كل شهر معرض في دولة من الدول وليس شرطا أن تكون هذه المعارض متخصصة في التكنولوجيا فقط ولكن نحن نستهدف المعارض الأخرى مثل العقارات والرخام والملابس وغيرها من المعارض الصناعية الأخرى فهذه المعارض بها العميل المستهدف
والشركات ستستفيد أكثر إذا تواجدت فى هذه المعارض.
ومن جانبه أكد المهندس طارق العسيلي ـ رئيس شركة "سليكون فيجين" أن الشركات التي تعمل في مجال صناعة الإلكترونيات لن تتقدم بدون تقديم المساعدات الحكومية والتي تتمثل في تسويق منتجات هذه الشركات وتوفير الموارد اللازمة لهم عن طريق البرامج التنموية التي تساعدهم علي تنمية أعمالهم بالصورة الصحيحة بما يضمن تقدمهم خطوات إلى الأمام .