بهدف توصيل الدعم لـ مستحقيه وتخفيف أعباء المواطنين قواعد البيانات تحارب "مافيا" فساد التأمين الصحي والحكومة تبدأ في التنفيذ

للقضاء على "طوابير الانتظار" وتقليل الفاقد من أموال الدولة

العنصر البشري أهم عنصر في منظومة التطوير

منظومة "التأمين الصحي" هي أحد أهم المشكلات المزمنة التي يعاني منها المجتمع المصري منذ فترة طويلة ، بسبب فساد إدارة المنظومة بشكل عام وسوء التنظيم وعدم القدرة على توزيع العلاج المدعوم ، وغيرها من المشكلات التي تمثل عبئا إضافيا يتحمله المرضى وزووهم في كل مرحلة من المراحل التي يمر بها ، للحصول على العلاج أو إجراء العمليات والفحوصات والأشعة والتحاليل ، وغيرها من الإجراءات الإدارية التي يقوم بتنفيذها للحصول على حقه من التأمين الصحي ، وعلى الجانب الأخر نجد أن هناك ما يعرف بـ "مافيا" التأمين الصحي وهم مجموعة من الأفراد يقومون بتزوير البطاقات الصحية وصرف العلاج المجاني أكثر من مرة وبيعه في السوق بنصف الثمن ، وغيرها كثير من المشكلات التي تتطلب إيجاد حلول غير تقليدية تعمل على مواجهتها ، وتوجيه دعم التأمين الصحي إلى مصادره الصحيحة ، ولعل ما أجمع عليه الخبراء هو أن وجود "قواعد بيانات" دقيقة لمنظومة الصحة ولكل مرض من الأمراض المزمنة والمستمرة ، تشمل هذه القواعد على كل بيانات المرضى ومستحقاتهم ومواعيد صرف العلاج وإجراء العمليات والفحوصات الطبية ، فإن هذا الأمر سيساهم بشكل كبير في القضاء على "أوجاع المرضى" أثناء الحصول على حقوقهم في العلاج ، الأمر الذي بدأت الحكومة في تنفيذه من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الصحة ، لتفعيل أول قاعدة بيانات لمرضى القلب ، بهدف تقليل وقت الانتظار في كل مراحل العلاج وإجراء العمليات الجراحية ، الأمر الذي سيتم تفعيله على مستوى جميع الأمراض خلال الفترة القادمة ، بناء على تصريحات المسئولين بالحكومة.

تحقيق : أحمد رشاد

"سوء التنظيم"
صلاح عبد الرحمن 55 عاما ـ موظف بمحافظة الشرقية "مريض قلب" مستشفى معهد ناصر ـ أكد أن هناك مشكلات عديدة تواجهنا في الحصول على حقوقنا داخل منظومة التأمين الصحي ، أهمها هو عدم التنظيم الكافي ، مما يجعلنا كمرضى نتزاحم داخل المستشفيات والمراكز الصحية لإنجاز الإجراءات والمستندات المطلوبة ، الأمر الذي يعد عبئا إضافيا علينا ونحن "أصحاب مرض" على حد قوله ، فضلاً عن تعدد الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على العلاج أو إجراء العمليات حتى ولو كانت عملية بسيطة مثل توسيع الشرايين أو القسطرة ، مشيراً إلى أن الأمر الأكثر تعقيداً داخل هذه المنظومة هو إعادة الإجراءات في كل خدمة صحية يحصل عليها المواطن ، مما يعكس سوء التنظيم والإدارة في منظومة العمل بالكامل في التأمين الصحي.

"نقص الأجهزة"
عبد الله سعيد 49 عاما عام مزارع بمحافظة القليوبية ويعاني من مرض "فشل وظائف الكلى" مستشفى قليوب الجديدة "المؤسسة العلاجية" ـ أكد أننا دائماَ نواجه مشكلات عديدة في الحصول على العلاج داخل المستشفى نظراً لقلة عدد الأجهزة التي تقوم بعملية الغسيل الكلوي ، بجانب الأجهزة المعطلة بشكل مستمر ، وعدم توافر القدرة المالية لدى المستشفى لعمل الصيانة والإصلاحات والمحاليل اللازمة لهذه الأجهزة ، بناء على قول العاملين بالمستشفى ، بجانب نقص الامكانيات وخاصة حقن النيبركس لعلاج الأنيميا التي تعتبر ضرورية جداً لمرضى الفشل الكلوي ، على الرغم من تغطية تكاليف العلاج والعمليات بالنسبة لكل مريض من جانب التأمين الصحي ، الأمر الذي يتطلب مزيدا من التنظيم والمراقبة على المنظومة بالكامل وكيفية توجيه الإنفاق الحكومي داخل منظومة التأمين الصحي.

"تزاحم المرضى"
خالد عبد الله 52 عاما عامل باليومية بمحافظة القاهرة مصاب بـ "فيروس C" ، أوضح أن حالته الصحية تحتاج إلى متابعة وإجراء أشعة وتحاليل ومناظير بشكل مستمر ، وأهم مشكلة تواجهني في هذه الإجراءات هو نقص أجهزة المناظير في جميع مستشفيات القاهرة ، وأن وجدت نواجه مشكلة أخرى وهي سوء التنظيم وتزاحم المرضى وزويهم أمام مكان الحجز ، وهو ما يعد عبئا إضافيا يتحمله المريض ، مما يجعل عددا كبيرا من المرضى يكتفون بالأدوية المُسكنة إلى أن يأتي أمر الله على حد قوله.

"عملية مكلفة"
وتقول سامية محمود بمحافظة الجيزة إن أمي مريضة بـ "سرطان في المعدة" ويتم علاجها بالمعهد القومي للأورام ، وتتطلب حالتها أخذ جرعات من العلاج الكيماوي بشكل دوري مرتين أسبوعيا بناء على تقدير الأطباء ، وهي عملية مكلفة جداً خارج التأمين الصحي ، الأمر الذي يجعنا نضطر لقبول الأمر الواقع والحصول على العلاج في ممرات المعهد وأحياناً على سلم المستشفى ، نظراً لزيادة عدد المرضى وتكدثهم داخل غرف المستشفى ، هذا بالإضافة إلى ضعف الامكانيات والأجهزة التي يتم من خلالها الفحص وتحديد الحالة الصحية وتطورات المرض بالنسبة للمريض ، الأمر الذي يتطلب حلولا سريعة من جانب المسئولين تداوي أوجاع هؤلاء المرضى.

"تخفيف أعباء المرضى"
ورداً على هذه المشكلات داخل منظومة العمل الصحية في مصر ، يؤكد المهندس طارق سعد ـ المشرف على قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الصحة ، أن القطاع الصحي يعتبر من أهم القطاعات المستفيدة من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، الأمر الذي يتصدر أولويات وزارتي الصحة والاتصالات في إطار التعاون الجاري بينهما حالياً ، محدداً أهم تلك الحلول ، والتي تأتي في مقدمتها عمل قواعد بيانات لكل المرضى في كل التخصصات وخاصة الأمراض المزمنة والمستمرة ، مثل أمراض القلب والسرطان والفشل الكلوي والسكر وغيرها من الأمراض ، الأمر الذي من المتوقع أن يساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء التي يتحملها المريض داخل طوابير الانتظار في مستشفيات التأمين الصحي المصرية ، وبتفعيل بطاقات الرقم القومي المزودة بتطبيقات تحمل كل التغيرات الصحية للمريض ، والتي من المتوقع أن تصدر خلال العام القادم 2016 ، سيكون الأمر أكثر سهولة على المريض فيما يتعلق بعمليات الحجز والانتظار ومواعيد العمليات والحصول على العلاج وغيرها من المتاعب التي يواجهها المريض في الحصول على حقه الصحي داخل المجتمع المصري.

"المرضى والأصحاء"
وأشار إلى أن منظومة العمل الصحية بمصر تستهدف التعامل مع المرضى والأصحاء وليس المرضى فقط ، من خلال توافر كارت ذكي لكل مواطن يحمل كل البيانات الشخصية له بما فيها البيانات الصحية ، الأمر الذي يسهل عمل التعامل مع الحالة المرضية في أقل وقت ممكن ، مؤضحاً أن المستهدف من هذه التطورات هو توفير خدمة صحية متكاملة تعتمد على حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، تشمل تطبيقات ونظم لتحسين مستوى الخدمات الصحية ، بجانب تحسين قدرات العنصر البشري ، التي تعتبر أهم عنصر في منظومة التطوير والتحديث.

"تقليل وقت الانتظار"
ويؤكد المهندس خالد العطار المشرف على قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات ، أن قطاع الصحة يتصدر أهم أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الراهنة فيما يتعلق بأعمال الميكنة والتطوير والتحديث لكل مجريات العمل داخل المنظومة الصحية ، مشيراً بذلك إلى أن الوزارة تقوم حالياً بالتعاون مع وزارة الصحة بتنفيذ عدد من قواعد البيانات الخاصة بكل مرض من الأمراض المستمرة مثل مرض السكر والقلب والسرطان وغيرها من الأمراض ، بهدف تقليل وقت الانتظار على المريض ، سواء في إجراء العمليات أو في الحصول على حصص الدواء وغيرها من المعاناة التي يعاني منها المريض في التعامل مع منظومة التأمين الصحي ، مؤكداً في هذا الصدد أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدأت بالفعل في تنفيذ "أول قاعدة بيانات" لـ مرضى القلب على مستوى الجمهورية ، ضمن مشروعات الوزارة لميكنة وتحديث قطاع الصحة ، مشيراً إلى أن هذه القاعدة ستكون فعالة بشكل كامل أمام جميع مستشفيات مصر قبل نهاية العام الجاري 2015 ، بهدف تقليل وقت الانتظار للمرضى المنتظرين دورهم في العلاج وإجراء العمليات ، مشيراً إلى أن قاعدة بيانات مرضى القلب هي القاعدة الأولى ، ومن المخطط أن تنفيذ قواعد بيانات لجميع الأمراض المزمنة الموجودة داخل المجتمع المصري.

"تدريب العنصر البشري"
وأشار العطار إلى أن التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الصحة ، لا يقتصر فقط على قواعد البيانات ، ولكن العمل بين الوزارتين ممتد لاستيعاب العديد من التطورات والتحديثات داخل قطاع الصحة ، فيما يتعلق بميكنة دورة العمل بشكل كامل داخل المستشفيات والمراكز العلاجية ، بجانب تحديث البنية التحتية للمستشفيات وإنشاء الملف الطبي الموحد ، وتفعيل استخدام البيانات الطبية الموجودة لدعم الأغراض البحثية بجانب توفير المستلزمات التكنولوجية من أجهزة كمبيوتر ومعدات لتسهيل دورة العمل داخل القطاع الصحي ، بالإضافة إلى استخدام تطبيقات المحمول وشبكات التواصل الاجتماعية على شبكة الانترنت ، للتوعية من الأمراض والأوبئة من خلال حملات موجهة يمكن من خلالها توجيه المواطنين نحو الإجراءات المسلمة المتبعة في حالة التعرض لأي مرض ، والأهم من ذلك هو تدريب العنصر البشري والعاملين داخل القطاع الصحي على التعامل الأمثل مع التطورات التكنولوجية الحديثة ، لضمان استمرار ما سيتم التوصل اليه من نتائج في هذا الصدد.

"وصول الدعم لمستحقيه"
ومن جانبه يحدد الدكتور حسام الصماد رئيس شركة كومبيو ميدكال المتخصصة في مجال حلول الصحة التكنولوجية ، ونائب رئيس غرفة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، أهم مشكلة تواجهة منظومة العمل داخل التأمين الصحي بمصر ، هي "كمية الهادر" على حد وصفه ، لأموال الدولة داخل تلك المنظومة بسبب غياب قواعد البيانات الدقيقية وآليات تكنولوجيا المعلومات ، التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه فقط دون غيرهم ، موضحاً أنه على سبيل المثال يتم صرف العلاج المجاني المدعوم من الدولة لصالح المرضى أكثر من مرة ، من جانب أفراد معروفين داخل كل مستشفى تابعة للتأمين الصحي ، ويتم بيعه في الصيدليات الخاصة بنصف الثمن ، الأمر الذي يكلف الدولة مبالغ أكبر من اللازم في عملية توفير العلاج المجاني ، وهو ما يمكن القضاء عليه وعلى أشكال أخرى كثيرة من الفساد الإداري والتنظيمي داخل المستشفيات ، من خلال توفير قواعد بيانات دقيقة لكل المرضى ، يمكن عن طريقها تحديد من له الحق في الحصول على العلاج ، وبما يضمن وصول العلاج المدعوم لمستحقيه فقط دون غيرهم ، فضلاً عن مشكلات تكرار الفحوصات والتحاليل والأشعة بدون جدوى بالنسبة للمريض في كثير من الحالات ، مما يعد أيضاً استغلالا خاطئا للأجهزة والمعدات والتكاليف ، الأمر الذي ستواجهه أيضاً قواعد البيانات المقترحة.
"الملف الطبي الموحد"
وأعتبر أن "الملف الطبي الموحد" لكل مريض هو "حلم" لابد من تنفيذه لإنقاذ ما تبقى من أموال الدولة ، ولتخفيف العبء الذي يواجهه المريض في رحلة علاجه داخل مستشفيات التأمين الصحي ، موضحاً أن هذا الملف الموحد يعتبر نوعا من أنواع الإحكام لمنظومة العمل داخل هذه المستشفيات ، ويعتمد في المقام الأول على وجود قواعد بيانات لكل مرض تشمل كل البيانات الخاصة بكل مريض على مستوى كل مستشفى ، على أن يتم ربط كل قواعد البيانات بمركز رئيسي يتبع لوزارة الصحة لإحكام السيطرة على هذه المنظومة بشكل أكثر كفاءة.

"مشاركة القطاع الخاص"
وأشار إلى ضرورة وجود خطة حكومية ممنهجة من جانب وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بمشاركة الشركات والكيانات المتخصصة في توفير تلك الحلول التكنولوجية لضبط منظومة الصحة ، مثل غرفة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كاستشاري على مستوى التخطيط والتنفيذ ، مؤكداً في هذا الصدد أن الحكومة تعمل في تنفيذ هذه الملفات في جزر منعزلة وبعيدة عن شركات القطاع الخاص التي لديها من الخبرة ما يؤهلها للمشاركة في تطبيق تلك المنظومة بجودة أفضل من الوضع الراهن.