10 ملايين جنيه لتفعيل التوقيع الإلكتروني بالحكومة .. والبطاقة الذكية أكبر التحديات

كتب : أحمد رشاد
وافقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التخطيط على تمويل 20 مشروعا من الـ 52 مشروعا تكنولوجيا ، التي سيتم إطلاقها نهاية العام الحالي لميكنة الجهات الحكومية ،خلال العام المالي الجاري 2015/2016 ، بتكلفة 10 ملايين جنيه .

صرح بذلك المهندس حسين الجريتلي ـ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " إيتيدا " وقال إنه بالفعل تم تحويل 5 ملايين جنيه للهيئة لتنفيذ تلك الخطوة ومن المقرر تحويل باقي المبلغ خلال الفترة القادمة ، وفي ضوء ذلك تقوم الهيئة بالفعل بتنفيذ أول 10 مشروعات مع 10 جهات حكومية ، مشيراً أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتفعيل تطبيقات التوقيع الإلكتروني بالمؤسسات الحكومية كخطوة أولى استعداداً لتنفيذها في كل تعاملات المواطنين وبالتالي فإن المخطط من تنفيذ هذه المشروعات ، هو تفعيل التوقيع الإلكتروني في 20 جهة حكومية حتى نهاية يونيو 2016.

أضاف تفعيل التوقيع الإلكتروني على نطاق واسع يمكن أن ينعكس على المواطن وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة ، إلا إنه مرهون بعملية تحديث بطاقات الرقم القومي المحملة بشريحة ذكية عليها تطبيقات التوقيع الإلكتروني ، فمما لا شك فيه أن إصدار هذه البطاقات تأخر لأسباب عديدة مرتبطة ، أهمها الظروف التي مرت بها الدولة خلال المرحلة الأخيرة ، ولكن الخطوة التي يجري تنفيذها حالياً في إطار تفعيل التوقيع الالكتروني داخل السوق المحلية، هو استخدام التوقيع الإلكتروني داخل أجهزة الدولة ضمن أعمال الـ 52 مشروعا تكنولوجيا التي يجري تنفيذها حالياً داخل الجهات الحكومية ، وسيتم ضمن أعمال هذه المشروعات الاعتماد على تطبيقات التوقيع الإلكتروني فيما بين تلك الجهات.
ومن جهته قال المهندس خالد العطار ـ المشرف على قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن عملية سرية تداول المعلومات وتشفير البيانات تتصدر أولويات القيادة السياسية ، ضمن أعمال التطوير والتحديث المكلفة بها وزارة الاتصالات خلال المرحلة الراهنة ، الأمر الذي أوصى به الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ رئيس الجمهورية ، الفريق المعني بـ متابعة أعمال اللجنة العليا للمجتمع الرقمي ، بضرورة التركيز على عملية سرية تداول البيانات ، ضمن أولويات اللجنة ، موضحاً أن بطاقات الرقم القومي المزودة بـ التوقيع الإلكتروني ستكون بطاقة شاملة بديلة عن جميع الكروت التي يحملها المواطن ، والتي سيحصل من خلالها على كل الخدمات الحكومية ، مشيراً إلى أن تأمين هذه الإجراءات تمثل أهم عنصر في منظومة العمل بهذه البطاقات ، مؤكداً أن الوزارة تقوم حالياً بـربط كل قواعد البيانات المتعلقة بقطاعات الدولة في مجال الزراعة والعدل والصحة والنقل والمرور وغيرها من القطاعات ببطاقات الرقم القومي لتفعيلها بعد الانتهاء من عملية الربط.
وفي تصريحاته لـ "عالم رقمي" أكد المهندس خالد نجم ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن بطاقة الرقم القومي ستكون بديلا لجميع الكروت التي يستخدمها المواطن للحصول على خدمات الدولة ، فيما وصفه بـ "أوراق الكوتشينة" ، وأن بطاقة الرقم القومي ستكون "الجوكر" الذي سيحل محل كل الكروت التي يحملها المواطن لإنجاز أي إجراء داخل كل الجهات الحكومية الأمر الذي تقوم الوزارة بتنفيذه خلال المرحلة الراهنة ، ولم يحدد موعد نهائي لإنجاز هذه المهمة ، موضحاً أن المستهدف في هذا الصدد هو تنفيذ قاعدة "النظام الموحد لكل الخدمات" One system one process .