تحالفات شركات التكنولوجيا تؤكد قدرتها على التنفيذ .. و"مقاول الباطن" شعار الشركات الصغيرة

كتب :أحمد رشاد وإسلام العربي
أكد المهندس خالد نجم ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن الـ 52 مشروعا التي تقوم الوزارة بتنفيذها داخل الجهات الحكومية ، تعد ضمن المشروعات الكبيرة ، والتي سيتم تنفيذها بالاعتماد على تحالفات وشركات التكنولوجيا المحلية الكبيرة ، بما لديها الخبرة والإمكانيات الفنية مما يؤهلها لتنفيذ هذه المشروعات بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة ، وبالتالي فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية ستكون مشاركتها في تنفيذ هذه المشروعات من خلال نظام " مقاول الباطن " و تحالفها مع الشركات الكبيرة ، على حسب حهود كل شركة .
أضاف الوزارة ستقوم بمنح نقاط تميز للتحالفات التي تضم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة ، لتشجيع الشركات الكبيرة على فتح الباب لمشاركة الشركات الصغيرة في تنفيذ مشروعات الحكومة التكنولوجية التي يجري تنفيذها حالياً ضمن مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص ، مشيراً أن اختيار التحالفات التي ستقوم بتنفيذ تلك المشروعات ، ستخضع للطرح العام عبر مناقصات ، ولا يوجد بها أي ترسية بالأمر المباشر.
من ناحيته أكد خالد العطار ـ رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات أنه للمرة الأولى في مشروعات ميكنة الخدمات الحكومية سيتم وضع مواصفات فنية موحدة لتصميم المنظومة الإلكترونية الشاملة التي تستهدف تطوير هذه الخدمات وذلك من خلال المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي ، والذي تم تشكيله مؤخرا ، ككيان منوط به التخطيط والتنفيذ والمتابعة المركزية لكل أعمال البنية المعلوماتية داخل جميع الجهات الحكومية وتعظيم الاستفادة منها ، وعدم إهمالها ، بما يضمن أقصى درجات الشفافية والحد من كل صور الفساد .
أضاف الوزارة قامت بإطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وجمعيات المجتمع المدني والتي تتضمن تطوير المنتجات وكذلك تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وغيرها من الخدمات التي تستهدف تنمية القدرات التنافسية للشركات.
من جهته قال المهندس محمد عمر ـ نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات إن التكنولوجيا باتت عصب تنمية القطاعات الصناعية وكل الخدمات الحكومية مشيرا أن التحديات التي تواجه الشركات المحلية هي إيجاد فرص للعمل أكثر داخل السوق والتي تحتاج لتوليد للمشروعات من داخل الحكومة وهنا تأتي أهمية المشروعات والبرامج التي تطرحها وزارة الاتصالات في الوقت الحالي لتنمية أعمال كل الشركات ، بما فيها الصغيرة ومتناهية الصغر ، لاسيما أن القطاع يحتاج لأكثر من ٥٢ مشروعا خاصة في ظل وجود عمالة جيدة ومتدربة على أعلى مستوى يتم تخريجها من الجامعات سنويا.
فيما أكد الدكتور محمد شديد ـ الرئيس التنفيذي لجمعية "اتصال "على أهمية الاعتماد على الشركات المحلية في المشروعات التي تطرحها الحكومة مما يساعد الشركات على إيجاد فرص للعمل ويؤهلها لفتح أسواق جديدة ،داخليا وخارجيا، بناء علي الخبرات الكبيرة التي ستكتسبها من هذه التجربة وأيضا يساعد على تنمية الطلب المحلي للمنتج المصري ووضعه على الطريق السليم والمنافسة عالميا مضيفا أن الحكومة تعتبر أكبر مشتري في السوق المحلية مما يستلزم التأهيل الجيد وتقديم الدعم الفني اللازم لتلك الشركات.
أكد المهندس أشرف صلاح الدين ـ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي وقود القطاع المحلي كما أن المناقصات الحكومية ليست حكرا على أحد بعينه مشيرا أنه للأسف ما زالت هناك بعض الجهات الحكومية التي تفضل حتى الآن الاعتماد على الشركات الأجنبية بحجة أن الشركات المحلية لديها خدمات غير كافية لما بعد البيع وخدمات الصيانة وهو أمر غير صحيح مما يتطلب علي الحكومة تطوير منتجات الشركات للوصول إلى الشكل العالمي الذي تفضله الجهات الحكومية.