المصريون يتجاهلون تكنولوجيا ترشيد الاستهلاك الكهربائي المنزلي .. وزارة الكهرباء تفشل في حملة توزيع 10 ملايين لمبة ليد .. والعدادات الذكية خارج الحسبان

رغم توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ترشيد الاستهلاك الكهربائي في المنازل من استخدام لمبات الليد والعدادات الذكية من أجل تخفيف الأحمال إلا أن وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء التسعة فشلت في توزيع ما يقرب من 8 ملايين لمبة ليد تم توريدها حتى الآن حيث لم تتمكن إلا من توزيع 3 ملايين لمبة فقط وذلك لعدم تحقيق جسور من التواصل بين الوزارة والمواطنين ووضع خطة محكمة لتنفيذ تلك الحملة.

كتب: محمد عادل

محاسبة شديدة .. وبحث أسباب عدم النجاح
كشف الدكتور محمد شاكر ـ وزير الكهرباء أنه سيتم خلال الأيام القادمة محاسبة شديدة لرؤساء الشركات الذين يتقاعصون عن تنفيذ حملة توزيع 13 مليون لمبة ليد نظراً لأهميتها في توعية المواطنين بأهمية الترشيد والتي تعد من أهم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا طارئا سيعقد مع رؤساء شركات توزيع لمبات الليد، لبحث أسباب عدم نجاح الحملة وانتشارها بين المواطنين.
وأشار إلى أنه تم توريد 9 ملايين لمبة ليد حتى الآن لشركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية، مؤكداً أنه تم الانتهاء من توزيع 3 ملايين حتى الآن على المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية ، موضحا أن المرحلة الأولى كانت تستهدف توزيع 10 ملايين لمبة ليد على 2.5 مليون مستهلك، على أن يتم تركيب 4 لمبات لكل مشترك "برغبته" بسعر يتراوح بين 20 و25 جنيها للمبة بالقدرات المذكورة، وسيتم تركيب هذه اللمبات نظير سحب اللمبات المتوهجة كثيفة الاستهلاك.
وأضاف المصدر أن التكلفة الاستثمارية لمشروع توزيع 13 مليون لمبة ليد تبلغ نحو 250 مليون جنيه، لترشيد 250 ميجا وات في وقت الذروة يوميا خلال فصل الصيف، لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء تحرص على إجراء عدد من الاختبارات الفنية قبل توزيع لمبات الليد على المواطنين ضمن حملة الـ 10 ملايين لمبة ليد، للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وأخيرا ذكر أن هناك توجها من الحكومة لاستبدال كشافات الإنارة بالشوارع والميادين وتحويل اللمبات المتوهجة إلى لمبات ليد ، حيث سيتم تغيير 3.7 كشاف إنارة بالشوارع على مستوى المحافظات بحجم استثمار 2.1 مليار جنيه وذلك من أجل تخفيض الأحمال وإحداث فائض في الإنتاج يتراوح ما بين 500 الي550 ميجا وات من أجل استخدامها في بعض المشاريع الاستثمارية ، موضحا أنه تم هناك اتفاق بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و 30 شركة متخصصة في إنتاج لمبات الليد وذلك من أجل سرعة عملية الاستبدال.

إخفاقات .. وحلول
أكد أحمد الحنفي ـ رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن هناك إخفاقا كبيرا من جانب وزارة الكهرباء وشركات التوزيع المسئولة عن توزيع ما يقرب من 13 مليون لمبة ليد، وذلك لأن تلك الشركات قامت بطرح الكميات التي تم توريدها في الأسواق حيث أصبحت عرضة إلى الاستغلال وزيادة أسعارها بنسبة غير معقولة ، إلى جانب عدم نشر حملات توعية بين المواطنين لتوضيح ما يمكن أأن تقدمه تلك التكنولوجيا الحديثة في توفير وترشيد الاستهلاك المنزلي للكهرباء والتي ستعود بالنفع على الدولة في عدم لجوء وزارة الكهرباء إلى تخفيف الأحمال المطلوبة.
وأشار أن الوزارة يجب أن تعمم تلك الحملة على جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والمستشفيات وألا يقتصر الأمر على المواطنين الذين يحتاجون إلى ثقافة ترشيد الاستهلاك وتخفيف الأحمال المطلوبة وألا يترك الأمر في توزيع تلك اللمبات الموفرة على شركات التوزيع والتجار ولكن لابد تتم عملية الإحلال والتبديل بين الوزارة والمواطنين أنفسهم فلا تضع الوزارة بينها وبين المواطن أي وساطة من أي نوع.
وأضاف أن الحل الأمثل لانتهاء تلك الكمية في أسرع وقت يؤدي إلى تخفيف الأحمال هو أن يتم استبدال اللمبات المتوهجة بالأخرى الموفرة عند دفع الفاتورة وأخذ قيمتها من المواطنين وذلك بأن يتواجه فريق من المتخصصين في عملية الاستبدال مع المحصل الخاص بوزارة الكهرباء ويتم تحميل سعر تلك اللمبات على عدة فواتير حتى لا يشعر المواطن بعبء زائد ، وتلك الطريقة يمكن استخدامها أيضا في تركيب العدادات الذكية.
وأبلغ بضرورة وجود برامج تحث المواطنين على أن ترشيد الاستهلاك يعد وجوب وطني لابد من اتباعية وأن الأحمال التي يتم تخفيفها يتم استخدامها في أماكن أكثر عوزا وأكثر حاجة إلى تلك الأحمال مثل الجامعات والمنابر التعليمية والمستشفيات وغيرها من ألاماكن.

متابعة أداء .. وتغيرات منتظرة
كشف محمد اليماني ـ المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أن هناك حملات دورية بشكل مستمر من أجل متابعة سير تنفيذ حملة توزيع 13 مليون لمبة ليد على المواطنين، وذلك بغرض ترشيد حجم الاستهلاك المنزلي في الكهرباء ، إلى جانب متابعة عمل شركات توزيع الكهرباء التسعة المنتشرة على مستوى الجمهورية والمختصة بتنفيذ تلك الحملة والتي شهدت أداء متخاذلا من جانبهم في الآونة الأخيرة وضع مجموعة من الحلول للنظر في أهم المشاكل التي تواجه تنفيذ تلك الحملة.
وأشار إلى أن هناك بعض التغيرات التي سيعلن عنها في الوقت القريب من جانب وزارة الكهرباء والتي ستشهد تغيرات في رؤساء شركات الكهرباء إذا استمر الوضع كما هو ، موضحا إلى أن هناك عجز في التواصل بين الشركات والمواطنين وفتح جسور للتواصل وعدم وضع خطة مناسبة لتوزيع تلك التكنولوجية في الأماكن النائية ، وذلك لعدم لجوء الوزارة إلى تخفيف الأحمال كما كان يحدث في السنوات الماضية والتي أثرت على المواطنين بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح أن هناك توجها من أجل نشر العدادات الذكية في المنازل وذلك لتفادي العقوبات والمشاكل التي تحدث وخاصة في الفترة الأخيرة نتيجة وجود بعض الفواتير المتعلقة بالكهرباء والتي تزيد عن سعر الاستهلاك الطبيعي الخاص بالمستهلك ولعل أخر تلك الأحداث ما حدث لمواطن لا توجد لدية أي عدادات كهرباء ووصلت الفترة إلى من 87 ألف جنيه ،مشيرا إلى أن تلك الأمور فردية ولكن العدادات الذكية ستقضي على تلك المشكلات.
وأكد أن المشاريع الاستثمارية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي منذ أكثر من خمسة أشهر جميعها سوف تنقل مصر إلى أن تصبح ذات يوم من الدول الأكثر تصديرا للكهرباء ولكن رغم تلك المشاريع الاستثمارية تتوجه الوزارة إلى محاولة نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وذلك من أجل أجيال قادمة.

الدفع الإلكتروني .. وتوعية إعلامية
أكد المهندس محمد رحيم ـ العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع والنقل والإنتاج بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن تلك الحملة كانت من شأنها أن تقضي بشكل كلي على أزمة الكهرباء في مصر بشكل مؤقت إلى حين استكمال المشاريع الاستثمارية في محطات الطاقة الجديدة والمتجددة ولكن لم يتم تنفيذ الأمر على النحو الأمثل من حيث فتح جسور من التواصل بين الوزارة والمستهلك مما أدى إلى دخول أكثر من وسيط في الأمر مما زاد من حجم المشكلة والإخفاقات المتواجدة حاليا والتي قد تسبب معاناة حقيقية في تنفيذه فيما بعد.
وأشار إلى أن العدادات الذكية تمكن المواطن من تحديد حجم الاستهلاك المطلوب وتحديد حجم الفاتورة التي يرغب في دفعها وقبلت تلك الفكرة بحماس كبير من جانب المسئولين والمواطنين إلا أن هناك العديد من القواعد الروتينية التي تجعل المستهلك عن استخدام تلك الأساليب التكنولوجية وخاصة فيما يتعلق بدفع أو شحن العدادات الذكية حيث ينتظر المستهلك مدة طويلة في إتمام تلك الإجراءات من عملية شحن ودفع الفاتورة إلى أكثر من أربع أو خمس ساعات في شركات الكهرباء المختصة بمعالجة تلك الحالة.
وأضاف أنه لابد من كسر الحواجز الروتينية ووجود توعية إلى المواطنين بأهمية التعاون مع شركات الدفع الإلكتروني التي تمكن المواطنين من سرعة شحن العدادات الذكية في أي وقت ، وعلي وسائل الإعلام نشر تلك الموضوعات بصفة يومية ومستمرة حتى تمكن المواطن من فهم طبيعة التعامل مع أحدث التكنولوجيات المتبعة في ترشيد الاستهلاك الكهربائي في المنازل.