في شراكة بين الاتصالات وغرفة الإسكندرية لخدمة 4 ملايين أسرة: نجم : ميكنة السجل التجاري .. قفزة نوعية لتسهيل الأعمال التجارية وبوابة لتفعيل التجارة الإلكترونية

الإسكندرية : أحمد رشاد
بدأ اتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية تنفيذ خطوة جديدة في إطار الشراكة
بين القطاع العام ،ممثلا في وزارة الاتصالات ، والقطاع الخاص ،ممثلا في
اتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية ،لتحديث وتطوير أعمال 4 ملايين من
التجار والصناع ومقدمي الخدمات المختلفة إذ أكد المهندس خالد نجم ـ وزير
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الخطوة تمثل دعما لـ 4 ملايين أسرة ،
حوالي 20% من إجمالي الأسر المصرية ، مشيرا أن منظومة التحديث باتحاد
الغرف التجارية يمثل بالنسبة لنا نموذجا سنعمل على تعميمه بجميع أفرع
الغرف والاتحادات على مستوى الجمهورية ، لاسيما أن الوزارة تبحث حاليا
تطبيق بطاقات الرقم القومي الموحدة والشاملة والمؤمنة بأعلى درجات
الحماية لتفعيلها في كل الأغراض الحكومية المتعلقة بكل الكروت الذكية
في البنزين والتموين وغيرها من الأغراض والخدمات الحكومية.

من ناحيته أكد المهندس أحمد الوكيل ـ رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية
أن منظومة التحديث بالاتحاد تشمل شبكة معلومات الغرف التجارية والتي تمثل
العمود الفقري لهذه المنظومة والتي يمكن من خلالها تسهيل أعمال التجار
والصناعة بالمحافظة ، في إصدار السجل التجاري للمنشآت والشهادات المختلفة
والإفراج الجمركي بجانب أعمال الرقابة على الصادرات والواردات وتقارير
البنوك وغيرها من التحديثات التي من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في تطوير
مناخ العمل على مستوى محافظة الإسكندرية متوقعا زيادة حجم الاستثمارات
وفرص العمل .

أضاف تشمل منظومة التحديث تحويل مبنى اتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية
لمبنى ذكي مربوط بأفرع الاتحاد على مستوى الجمهورية ومتواصل أيضا بكل
التجار والصناع على مستوى المحافظة من خلال باركود يتم تزويد كل منشأة
به لهذا الغرض ، فضلا عن دعم الشعبة العامة للحاسبات والبرمجيات للقيام
بالدور المنوط بها في تنمية القدرات البشرية وتفعيل أنظمة التجارة
الإلكترونية بما ينعكس على تنمية الصادرات المصرية وعمل خريطة متكاملة
للخريطة الاقتصادية داخل السوق المحلية .

من جهته أكد المهندس خليل حسن خليل ـ رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية
والبرمجيات أن الغرفة التجارية بالإسكندرية هي أول غرفة على مستوى
الجمهورية يتم تحديها بهذا الشكل ، موضحا أن تفعيل تلك التحديثات ستكون
بوابة مصر الاستثمارية من خلال عدة محاور أهمها تعميم ونشر المعلومات
وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة من التطورات التكنولوجية في مجال تداول
المعلومات ، بجانب تفعيل أنظمة التجارة الإلكترونية بالإضافة لربط السجل
التجاري داخل الغرفة بالخريطة الإلكترونية العامة لاتحاد الغرف التجارية
، الأمر الذي يتطلب تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني من
جانب وزارة الاتصالات .
ومن ناحيته وعد هاني المسيري ـ محافظ الإسكندرية بتوفير كل التسهيلات
الحكومية داخل المحافظة ، مؤكدا أن هذا التوجه هو توجه عام للدولة
للإلحاق بركب التطور التكنولوجي السريع ولتلبية احتياجات المواطنين
المتزايدة بزيادة أعداد السكان .. معتبرا أن الجهود التي تقوم بها الغرفة
التجارية بالإسكندرية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات ستكون نقلة نوعية
لحركة التجارة والصناعة بمحافظة الإسكندرية.