#إعادة-هيكلة-الحكومة

بقلم : أسماء حسني
ما بعد ٦ أغسطس ٢٠١٥ إن شاء الله ..
أعود إلى تكملة ما بعد ٦ أغسطس ٢٠١٥ وإلى
#إعادة -هيكلة-الحكومة# وهما وجهان لعملة واحدة لأن ٦ أغسطس ٢٠١٥ وافتتاح قناة السويس الجزء الأول من الحلم بالإرادة، وحسن الإدارة يتبعه الارتقاء بالجهاز الإداري للدولة، والحكومة بكل وزاراتها وقطاعاتها وهو ما سينعكس على تحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن العادي مع القرب من مشاكله على أرض الواقع لتقديم حلول لمشاكلهم مع زيادة موارد الدولة في حالة معرفة البيانات الحقيقية للدخول والملكيات.

الخطاب الأخير لسيادة الرئيس أكد على ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بما لا يتعارض مع مصدر رزق الموظفين وطبعا هذا التحدي الأكبر.
استخدام التكنولوجي على سبيل المثال أصبح أساسيا وليس اختياريا ، على سبيل المثال تحصيل الضرائب العقارية، وضرائب الملاهي، والحفلات من قرى الساحل الشمالي - وهي تمثل دخلا متوقعا حوالي نصف مليار سنويا - ولأن الوحدات المحاسبية المتطرفة في الحمام، والضبعة، ومرسى مطروح ... الخ غير متصلة بالحاسب الآلي بالإدارة المركزية بالوزارة ولذلك تتفاقم مشاكل التحصيل الإدارية من حصر الملاك ومستندات ملكيتهم وعدم وجود وسائل دفع إلكترونية ترحل التحويلات من عام لآخر مما يتسبب في إهدار الأموال الممكن تحصيلها في حالة وجود شبكات ربط مع الدفع بوسائل الدفع الإلكترونية ...الخ ووجود كوادر حكومية مدربة، ومزودة بأبسط إمكانيات العمل من أجهزة وماكينات تصوير ووسائل انتقال ... الخ .
-إعادة الهيكلة تتمثل في محاور كثيرة منها رسم الهيكل التنظيمي للوزارات والهيئات مما يتلاءم مع الخبرات المطلوبة والمتواجدة.
- رسم استراتيجية تطوير كاملة للقطاع الحكومي من العنصر البشري والتكنولوجي.
- التعاون مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع الإدارات، والوزارات، والهيئات القائمة بالتعامل مع الجمهور. مثل الخدمات الحكومية، الشهر العقاري، المرافق... الخ.
- فتح باب التقاعد للقطاع الحكومي قبل السن القانوني، مع صرف مكافآت تقاعد مجزية لتشجيع البطالة المقنعة لترك أماكنها لشباب واعد، قادر علي التعلم والعطاء.
- فتح باب الاستقالات للمرأة مع دراسة إمكانية صرف بدل تفرغ لتربية أولادها للاهتمام بالأجيال القادمة للغير قادرة علي الجمع بين العمل وتربية أولادها
- جميع الوزراء، والمديرين، وأصحاب الوظائف العليا السابقين، يحظر عليهم وعلى عائلاتهم العمل الخاص - إلا في حالة وجودهم في ساحة العمل الخاص ولهم تاريخ مثبت وبصمات واضحة- للقضاء علي تفشي الفساد الإداري ولكن ممكن الاعتماد عليهم كاستشاريين للاستفادة من خبراتهم.
- الاهتمام بالتدريب ووضع خطة واضحة للعنصر البشري مع ربط مستقبله الوظيفي بالتدريب في الأكاديميات الحكومية، أو التابعة للجامعات والمعاهد أو التابعة للقطاع الخاص مع دراسة إمكانية الاعتماد على الـ e-learning
كوسيلة لتخفيض ميزانيات التدريب .
كل ما سبق على مستوى العنصر البشرى إما على المستوى العملي فنجد أن الميكنة واستخدام التكنولوجيا مع توافر البيانات، والمعلومات الدقيقة هي حجر الأساس.
#إعادة-هيكلة-الحكومة#
- التكنولوجي، التكنولوجي، التكنولوجي .. البيانات، البيانات البيانات ، معظم مشاكلنا تنتج عن عدم وضوح الرؤية أو الخطأ في اتخاذ القرار، وذلك لنقص في البيانات والمعلومات.
المقترح البسيط هو قيام مشروع قومي لجني المعلومات في جميع القطاعات مثلا في الزراعة عن الخريطة الزراعية للأراضي وحصر الملكيات -مثلا حصر الملكيات الزراعية سيخدم مصلحة الضرائب في وزارة المالية - معلومات عن المحاصيل والإنتاج وأنواع الري المتاحة تكون أساسا لتوسع الإنتاج الأفقي والرأسي .
- ممكن الاعتماد في جمع البيانات على الجهاز الموجود في كل يد وهو المحمول وتشجيع الشباب علي وضع تطبيقات على المحمول للـData Gathering ،
- بعد وضع خطه للـ Data Gathering للقطاعات المختلفة مثلا: الصحة والأمراض المزمنة، مع وضع تصور للـmedical record مثلا والتعليم وتطويره ... الخ. ولتكن هذه الخطة خلال فترة زمنية محددة والتمويل يتم باستخدام المنح الأجنبية أو بمشاركة القطاع الخاص - وممكن أن يكون حافز القطاع الخاص المشارك بالتمويل في هذه المرحلة أن يكون من الشركات التي ستقوم بالميكنة لاحقا للقطاعات التي ساهم في جني المعلومات عنها .
- بعد معرفة البيانات المختلفة في مختلف القطاعات يتم وضع خطة متكاملة PPP لتنفيذ وإدارة المشروعات التكنولوجية لإعادة هيكلة القطاع الحكومي .
هل الحلم ممكن بالإرادة أن يتحول إلى واقع أو يظل حلما.