 قراءة فى تشريعات حماية البيانات الشخصية

 بقلم : حسام نبيل
استمرار لحديثنا عن ضرورة حماية البياناات الشخصية فى العالم الافتراضى فان اتفاقية " مجلس أوروبا " تعد من اهم الاتفاقات الدولية التي عنيت بحماية الأشخاص في مواجهة مخاطر المعالجة الآلية للبيانات ذات الطبيعة الشخصية، وتعد تلك الاتفاقية ملزمة للدول الأطراف، وتتضمن علي مبادئ تمثل الحدود الدنيا للقواعد التي يجب أن يتضمنها تشريع الدول الموقعة علي الإتفاقية، وتتشابه هذه المبادئ مع تلك التي تقررها المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الأقتصادي والتنمية (OECD). وقد تضمنت تلك المبادئ ضرورة أن تكون البيانات صحيحة، وكاملة، ومستمدة بطرق مشروعة، ويتم تحديد الفترة الزمنية للاحتفاظ بها، كما يحق للشخص المعني الإطلاع علي البيانات وتعديلها ومحوها إذا كانت غير صحيحة، ويحق أيضا للشخص المعني ملاحقة من يقوم بإفشاء تلك البيانات أو في حالة استخدامها في غير الأغراض المحددة سلفاً.
أما عن التجارب العربية في حماية البيانات الشخصية فقد صدر في تونس قانون رقم63 لسنة 2004 الخاص بحماية المعطيات الشخصية، والذي يحظر جمع البيانات الشخصية إلا في أغراض مشروعة ومحددة وواضحة، كما اشترط وجوب اخذ موافقة الشخص المعني بالأمر، واشترط القانون ان تكون البيانات المجمعة لتحقيق مصلحة حيوية للشخص المعني بالأمر أولأغراض علمية ثابتة، كما اشترط القانون لإجراء عملية معالجة البيانات الشخصية ضرورة استخراج تصريح مسبق يودع بمقر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية .
كما حظر القانون معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بطفل إلا بعد أخذ موافقة وليه وإذن قاضي الأسرة، وحظر استعمال البيانات الشخصية لأغراض دعائية إلا بموافقة صريحة وخاصة من الشخص المعني بالأمر ، كما أوجب القانون إعلام الأشخاص الذين تم جمع المعطيات عنهم مسبقاً بطلب كتابي متضمن علي نوع المعطيات الشخصية المراد معالجتها، وأهداف تلك المعالجة، ومدة حفظ المعطيات الشخصية، واسم الشخص الطبيعي أو المعنوي المستفيد من المعطيات، واسم المسؤول عن المعالجة ، كما نص أيضا علي عقوبة السجن لمن يفشي البيانات إلي بلاد أجنبية في حال ان تكون متعلقة بالأمن العام أو بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية، وأيضاً لمن تعمد إحالة المعطيات الشخصية لتحقيق منفعة شخصية أو لغيره بغرض إلحاق الضرر بالشخص المعني بالإمر.
أيضا أصدرت المغرب قانون “حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي” في 2009 ووضع القانون إجراءات للحفاظ علي سرية المعطيات للاشخاص، وأوجب القيام بإجراءات تقنية وتنظيمية ملائمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الإتلاف أو الإذاعة، بالإضافة إلى حمايتها من أي شكل من أشكال المعالجة غير المشروعة ، واشترط القانون الحصول إذن مسبق من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لمعالجة المعطيات، ويمنح هذا الإذن بناء علي موافقة الشخص المعني ويمنح القانون للشخص المعني الحق في الحصول علي موقف بياناته الشخصية من المعالجة ، كما يحق لة التقدم بطلب للمسؤول عن المعالجة لتصحيح المعطيات أو محوها .
للحديث بقية ...