وزارة التخطيط : تستعرض الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015 / 2016

كتب : إسلام العربي
أعلن الدكتور أشرف العربي ـ وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015 / 2016 حيث واصل معدل النمو الاقتصادي ارتفاعه خلال الربع الثالث من العام المالي 14/2015 ليصل إلى 3٪ مقارنة بحوالي 2.5٪ خلال الربع المناظر من العام المالي 13/2014. كما بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.7٪ خلال التسعة أشهر الأولى (يوليو 2014 – مارس 2015) من العام المالي 14/2015 مقارنةً بما يقرب من 1.6٪ خلال ذات الفترة من العام المالي السابق. وترجع هذه الزيادة في معدل النمو سواء خلال الربع الثالث أو التسعة أشهر الأولى من العام المالي 14/2015 إلى التحسّن التدريجي في النشاط الاقتصادي استجابة للإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال هذه الفترة. حيث ساهم الاستقرار السياسي واستعادة الأمن تدريجياً في عودة عجلة الإنتاج للدوران.
أضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة أدت أيضاً إلى تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بعد الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لإصلاح منظومة الدعم وخاصةً دعم المواد البترولية وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء في تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى كما كان للإجراءات التي تبنتها الحكومة لإصلاح المالية العامة للدولة من خلال خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى جهود البنك المركزي المصري للقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد الكلي ومن ثم على تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد دفعت هذه الإجراءات الإصلاحية المتعددة مؤسسات التصنيف الائتماني إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر وتبني نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري.
أشار إلى وصول حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 14/2015 إلى 1.9 تريليون جنيه منها 570 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي وتشير المؤشرات إلى استمرار الاستهلاك النهائي كمحفز أساسي للنمو الاقتصادي، مع زيادة مساهمة الاستثمار في النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 14/2015 في ضوء تحسن ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال في مصر. وقد سجلت الغالبية العظمى من القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام المالي 14/2015. وخلال الربع الثالث، جاء قطاع التشييد والبناء على رأس هذه القطاعات، حيث حقق معدل نمو في حدود 11.8٪ يليه قناة السويس بمعدل نمو 7٪، وخلال التسعة أشهر الأولى حدث تحسن ملحوظ في قطاع السياحة، حيث بلغ معدل نموه 34.6٪ مقابل نمو سالب خلال ذات الفترة من العام المالي السابق. كما حقق قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو في حدود 12.8 ٪ خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 14/2015. وقد حقق قطاع السياحة حوالي 62٪ ارتفاعاً في حجم الإيرادات السياحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2015/14. حيث بلغ عدد السائحين نحو 2.2 مليون سائح خلال الربع الثالث من العام المالي 2015/14، وزادت أعداد السائحين لتصل إلى نحو 7.6 مليون سائح خلال التسعة أشهر الأولى. في حين بلغ عدد الليالي السياحية نحو 20 مليون ليلة و73.7 مليون ليلة على التوالي.
ارتفع حجم الاستثمار العام ليصل إلى نحو 88 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2015/14 منها حوالي 46 مليار جنيه خلال الربع الثالث. وبلغ حجم الاستثمار الخاص نحو 148.7 و48.9 مليار جنيه على التوالي. وقد استأثرت استثمارات القطاع الخاص على نحو 51.5٪ من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثالث من العام المالي 2015/14، ونحو 62.7٪ خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي. تلتها استثمارات القطاع الحكومي ثم الهيئات الاقتصادية. وقد استحوذ قطاع الأنشطة الاستخراجية على 17.8٪ من إجمالي الاستثمارات، تلاه قطاع الصناعة التحويلية (14.8٪) ثم قطاع النقل والتخزين وقناة السويس (13.7٪) وقطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية (13.2٪).