خلال فعاليات مؤتمر CIT الثاني "نحو تطوير الصناعة المصرية" : مطلوب حلول تكنولوجية أكثر فعالية لمواكبة تحديات السوق والنهوض بمستويات أعمالها

تنمية الطلب المحلي .. تأمين نظم المعلومات .. التواصل مع قطاعات الدولة أهم أهداف المؤتمر

نجم :3 محاور أساسية لرؤية طموح تستهدف التيسير علي حياة المواطنين
إبراهيم : 920 عضوا خلال العام الجاري .. ومصلحة الشركات المصرية .. وتنمية الطلب المحلي أبرز أهدافنا
خطوة جديدة قامت بتنفيذها غرفة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بإطلاق فعاليات معرض ومؤتمر "نحو تطوير الصناعة المصرية" تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، في إطار الجهود الرامية إلى تنمية الطلب المحلي على المنتجات والخدمات التكنولوجية ، والتواصل مع قطاعات الدولة الاستثمارية والصناعية والتجارية وغيرها من القطاعات الباحثة عن خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والتي أتيحت لهم الفرصة للتعرف على كل ما هو جديد في هذا المجال ، فضلاً عن إقامة لقاءات ثنائية Matchmaking بين شركات القطاع وعملائها داخل تلك القطاعات ، الأمر الذي ينتظر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نتائجه خلال الفترة القادمة بعد تواجد عدد كبير من قطاعات الدولة المختلفة ، ووجود نحو 53 شركة مصرية من الشركات الأعضاء في الغرفة بهدف التواصل الفعال مع مختلف القطاعات المشاركة، وبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز الرؤية المستقبلية لتنمية مختلف القطاعات الرئيسية باستخدام أدوات الاتصال الحديثة وأنظمة وبرمجيات وحلول تكنولوجيا المعلومات.

أعد الملف : إسلام العربي ـ أحمد رشاد ـ محمد عادل

وزير الاتصالات : إيجاد فرصة عمل للشركات المحلية أهم أولويات الوزارة ونعمل على رفع قدرتها التنافسية
أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجا المعلومات أن تنمية أعمال الشركات المحلية وإيجاد فرص عمل جديدة لها وخاصة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر تتصدر أولويات الوزارة ، مشيرا إلى أن حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات يجب أن تعمل على رفع القدرة التنافسية للصناعات المختلفة لدخول الأسواق الخارجية والقدرة على المنافسة بقوة في الأسواق المحلية والإقليمية، وخلق الاحتياج لصناعة تكنولوجيا المعلومات لدى الصناعات الأخرى من منطلق دعم الحكومة لمفهوم تنمية الطلب المحلي، والتواصل الدائم مع الصناعات المختلفة للعمل على تلبية متطلباتها وحل مشاكل الصناعات المختلفة لتنمية الاقتصاد القومي.
وخلال المؤتمر طالب الوزير من الشركات المشاركة بضرورة الاهتمام بتوفير حلول تكنولوجية متفردة لحل المشكلات التي تعانى منها محافظات الصعيد، والاهتمام بجودة الاتصالات والإنترنت لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، محددا ثلاثة محاور رئيسية تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي تنميتها وتطويرها لتحقيق أهدافها خلال الفترة القادمة وهي رفع جودة خدمات المحمول في مصر بعد أن وصل إلى معدل انتشارها إلى 110%، وبالرغم من التحسن الملحوظ الذي بدأ يظهر خلال الفترة الأخيرة إلا أنه جاري العمل مع مشغلي المحمول الثلاث لمزيد من جودة وكفاءة الخدمات، بالإضافة إلى العمل على إتاحة الإنترنت وضمان وصولها لكل المواطنين في جمهورية مصر العربية، من خلال تعزيز استخدامات الحكومة الإلكترونية في كل الأنشطة الحياتية للمواطن ، مؤكداً أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بقضايا الأمن السيبراني وهو ما يتوافق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ رئيس الجمهورية، منوها عن أن إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أصبح أمرا مهما.
وأضاف نجم أن كل 10% زيادة في أعداد مستخدمي الإنترنت تنعكس بزيادة قدرها 1.3% على الناتج القومي المحلي، مشيرا إلى أن تحسين جودة الخدمات الخاصة بالإنترنت سيلعب دورا أساسيا في تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية التي تسعى الحكومة إلى تفعيلها في المجتمع.

رئيس الغرفة : اللقاءات الثناية وورش العمل وفقاً لاحتياجات السوق أهم ما يميز المؤتمر هذا العام
من جانبه أشار المهندس خالد إبراهيم ـ رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ، أن أهم ما يميز مؤتمر "نحو تطوير الصناعة المصرية" هذا العام هو التواصل بين الشركات أعضاء الغرفة وممثلين عن كل الصناعات المصرية من خلال جلسات العمل التي تم عقدها على هامش المؤتمر ، بجانب عقد عدد من ورش العمل والندوات واللقاءات الثنائية التي تم تنفيذها وفقاً لمتطلبات كل صناعة ، وبناء عليها تم عرض منتجات وخدمات شركات القطاع على كل الصناعات والقطاعات المصرية المشاركة في فعاليات المؤتمر .
وأشار إلى أن الهدف من هذا المعرض هو تنمية الطلب المحلي على المنتجات التكنولوجية المحلية ، الأمر الذي سيساهم في توفير فرص عمل للشركات المحلية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، مؤكداً أن السعي نحو هذه الخطوة وتنمية الطلب المحلي على المنتج التكنولوجي المصري يتم تنفيذه بالتعاون مع اتحاد الصناعات كأحد الكيانات التي تعمل كمظلة لكل القطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية داخل السوق المصرية ، وبالتالي القدرة على الوصول بالمنتجات التكنولوجية المحلية إلى كل قطاعات الدولة الباحثة عن تلك المنتجات.
وأضاف أن هناك بعض الملفات التي تصدرت أجندة المؤتمر باعتبارها الأهم بالنسبة للقطاع مثل موضوع "الأمن السيبرانى وتأمين شبكات البنية التحتية وتطبيقات التحكم الصناعي، بالإضافة لبحث تأثير الهجمات ضد أمن الفضاء الالكتروني على الأمن القومي، والمستجدات التشريعية وانعكاسها على آليات التعامل في جرائم تقنية المعلومات، وأفضل الممارسات لتأمين منظومة الخدمات الإلكترونية بالنسبة للقطاعات المختلفة على حسب اجتياجات كل قطاع، مشيرا إلى أن الغرفة تشهد زيادة ملحوظة في عدد أعضائها الذي وصل إلي 920 شركة بزيادة أكثر من 115 شركة عن العام السابق ، مؤكداً أن المؤتمر شهد اهتماما ملحوظا من جانب المجتمع التكنولوجي في مصر والشركات الصناعية والتي شهدت استجابة قوية ظهرت علي موقع الغرفة في صفحات التواصل الاجتماعي والتي بلغت أكثر من 1500 شركة ، مضيفا أن الغرفة قامت بتدريب أكثر من 70 شركة حتى الآن علي التسويق الإلكتروني .
وأضاف أن الغرفة تقوم حاليا على مساعدة الشركات في دخولها إلي النظام التأميني حيث نجحت الغرفة في دخول أكثر من 50 شركة ضمت أكثر من 340 موظفا في حين تستهدف الغرفة 2000 موظف بنهاية العام الحالي إضافة إلى أننا قمنا بتوفير برامج شركة مايكروسوفت لتك الشركات والتي استفادت منها أكثر من 7 شركات. وعن دور الغرفة في المشاركة المجتمعية.
أوضح إبراهيم أن الغرفة قامت بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير في تفعيل مبادرة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة والتي نجحت بشكل كبير حيث استطاعت تلك المبادرة توظيف 189 موظفا في كبرى الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تم توظيفهم بدعم مالي لمدة عام بشكل تنافسي .

مصطفى : دور القطاع توضيح كيفية تحقيق أقصى استفادة من الخدمات التكنولوجية
من جانبه أكد المهندس إيهاب مصطفى ـ نائب الرئيس التنفيذي بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA ، أن وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات أصبحت تمثل حالياً جزءا مهما من العناصر الأساسية لكل قطاعات الدولة في مختلف التخصصات ، بهدف الوصول إلى أهدافها بأفضل الطرق ، وهنا يظهر دور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلي في توضيح كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من خلال أدوات تكنولوجيا المعلومات في تحقيق أهداف الشركات والمؤسسات بمختلف أنواعها وتخصصاتها مشيراً إلى أن اليوم الأول لمؤتمر ومعرض غرفة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT " نحو تطوير الصناعة المصرية" ، شهد نحو 260 جلسة عمل Matchmaking بين شركات القطاع وعملائها من القطاعات المختلفة بالسوق المصرية في مختلف التخصصات البنكية والصناعية والبترول وغيرها من القطاعات العاملة داخل السوق المصرية مشدداً على أهمية التفاعل بين شركات تكنولوجيا المعلومات مع مختلف القطاعات الأخرى بهدف رفع الوعي بأهمية الأنظمة الحديثة والتقنيات المبتكره في رفع القدرة التنافسية لدى مختلف القطاعات وهو ماسينعكس علي تنمية الطلب المحلي للشركات المتخصصة.

الجمل : صناعة تكنولوجيا المعلومات قاطرة التنمية الوحيدة في الفترة الراهنة
ومن جانبه أكد المهندس حسام الجمل العضو المنتدب بشركة GNS Group أن مصر تمتلك العديد من مقومات النجاح لإحداث طفرة حقيقية في صناعة تكنولوجيا المعلومات التي تعد قاطرة التنمية الوحيدة في الوقت الحالي والتي من أبرزها الكوادر البشرية والخدمات الإلكترونية ، مشيرا إلى أن غياب أمن المعلومات يعد أحد أبرز المخاطر والتحديات التي تواجهنا في مسيرة تحقيق هذه الطفرة ، وبالتالي فإننا أمام حاجة ملحة لتضافر كل الجهود لتوطين الصناعة المحلية في مجال أمن المعلومات ، مطالباً بزيادة عدد الكوادر المصرية المدربة والمؤهلة في قطاع أمن المعلومات وغيره من القطاعات المؤثرة في تطورات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، معرباً عن تقديره لجهود غرفة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في تنظيم هذا الحدث المؤثر ، معتبراً أن هذا هو الدور المنشود من منظمات المجتمع المدني العاملة داخل السوق المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

سرحان : المؤتمر "منبر" لتفعيل خدمات المدفوعات الإلكترونية داخل السوق المصرية
كما كشف المهندس إبراهيم سرحان ـ الرئيس التنفيذي لشركة e-finance عن التعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإنشاء مجموعة عمل المدفوعات الإلكترونية ، متوقعا أن تكون منبرا لتقديم المقترحات بشأن تنمية صناعة المدفوعات الإلكترونية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تفعيلها وتنفيذها مع البنك المركزي ، متوجهاً بدعوته إلى كل الشركات المتخصصة في مجال المدفوعات الإلكترونية والبنوك التي تتيح هذه الخدمات إلى الاشتراك في مجموعة العمل ، مؤكدا أن معدل استثمار الشركات في هذه الصناعة علي تطوير البنية التحتية الإضافية قد يتجاوز الـ 500 مليون جنيه ، مشيراً إلى أن مؤتمر ومعرض غرفة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT "نحو تطوير الصناعة المصرية"
يعد فرصة طيبة لتفعيل مثل هذه الخدمات داخل السوق المصرية وخاصة أن قطاع البنوك والمؤسسات المالية يعد من أهم القطاعات المستهدفة من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة ، وخاصة في ظل التطورات الراهنة في نوعية الخدمات التقنية المقدمة لهذا القطاع وغيره من القطاعات الاستثمارية العاملة داخل السوق المصرية.