عالم مصري يؤكد على حتمية المشروع النووي المصري اقتصاديا واجتماعيا واستراتيجيا

أكد الدكتور دكتور مهندس استشاري إبراهيم علي العسيري, خبير الشئون النووية والطاقة نائب رئيس مجلس علماء مصر للطاقة ومستشار هيئة المحطات النووية, على حتمية القيام بالمشروع النووي المصري اقتصاديا واجتماعيا واستراتيجيا.

جاء ذلك فى تصريحات للدكتور العسيري, كبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (سابقا) والحاصل علي جائزة نوبل عام 2005 , ضمن مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية, مناصفة مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك الوقت, وحاصل علي

جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1986 والحاصل علي نوط الإمتياز من الطبقة الأولي عام 1995.

وأكد العسيري على عدد من النقاط فيما يتعلق بحتمية المشروع النووي المصري وهى كما
يلي:
1. الإعتماد علي الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء مدعومة بمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وجميع مصادر الطاقة المتجددة الأخري, وهذا يحقق تنويع مصادر الطاقة وهي السياسة التي تتبعها كل دول العالم.. إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية, وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة, يكون مفيدا لتغطية الإحتياجات الكهربية للمناطق النائية وغير المأهولة بالسكان أو أعمدة الإنارة العامة أو تغطية الإحتياجات الكهربية المنزلية أو للنوادي ومراكز الشباب والمباني العامة وذلك عن طريق تجهيز أسطح هذه المباني بالمرايا الشمسية وإنتاج الكهرباء مباشرة بالطريقة المعروفة بإسم الطريقة الفوتوفولتية.

2. الخطة موضوعة لتحقيق نسبة مشاركة الصناعات الوطنية المحلية بنسبة لا تقل عن 20 في المائة في المحطة الأولي و35 في المائة في المحطة الثانية وتزيد هذه النسبة تدريجيا في المحطات النووية التالية وصولا إلي هدف تصنيع المحطة النووية بالكامل محليا.. وهذه الخطة ليست ابتداعا وإنما هي ذات السياسة التي اتبعتها اليابان وكوريا والهند وغيرها … كما نخطط مستقبلا لإمكانية التصنيع المحلي للوقود النووي وخاصة ان لدينا احتياطيات مناسبة من خامات اليورانيوم اللازمة للمشروع النووي.

3. لا محل لتخوف البعض من أي تسريبات إشعاعية من المحطة النووية وقولهم أن الرياح ستنشر هذه التسريبات الإشعاعية لتغطي الدلتا والقاهرة وتعرض جميع سكانها للإخطار الإشعاعية والأمرض السرطانية.. وبدون الدخول في مناقشات علمية, ليس هذا محلها, دعونا
ننظر إلي خريطة المحطات النووية الشغالة في فرنسا, وعددها 58 محطة نووية وواحدة تحت الإنشاء, وكيف أنها منتشرة حول العاصمة باريس ومن جميع الاتجاهات بل وعلي أنهار المياه العذبة.. ولننظر أيضا إلي المحطات النووية في الولايات المتحدة الأمريكية, وعددها 100 محطة نووية شغالة وخمسة تحت الإنشاء , ومنتشرة حول مدينة نيويورك والعديد من المدن الأمريكية ومن جميع الاتجاهات.

4. تمويل المحطة النووية لا يشكل أي أعباء مالية محسوسة علي الدولة أو علي الإقتصاد المصري, بل بالعكس سيجلب استثمارات جديدة للدولة … فالشركات الموردة للمحطة النووية ملتزمة بتقديم عروض تمويلية للمحطة تعطي 85 في المائة من المكون الأجنبي و 15 في المائة من المكون المحلي وتسدد هذه القروض من العائد الذي توفره المحطة النووية خلال فترة تشغيلها حيث أن المحطة النووية الواحدة توفر سنويا حوالي مليار دولار فقط من فرق تكلفة الوقود النووي عن وقود الغاز الطبيعي أو البترول وبذلك تغطي المحطة النووية تكاليفها في خلال أربع أو خمس سنوات من تشغيلها وبقية فترة تشغيلها (العمر الافتراضي لها 60 عاما).

5. إن أي اكتشافات جديدة, متوقعة, للغاز الطبيعي يمكن توفيرها واستثمارها للأجيال القادمة أو ترشيد استخدامها لأغراض التسخين أو للصناعات البتروكيماوية أو لوقود السيارات أو لأغراض التصدير. فيجب ألا يثنينا ذلك عن المشروع النووي.

6. أن هذا المشروع سيؤدي إلي طفرة في التنمية الإجتماعية والإقتصادية, وفي إدخال صناعات جديدة ورفع جودة الصناعة المحلية.. وفي تشغيل الآلاف من العمالة المصرية المدربة, بالإضافة إلي إمكان استخدام المحطات النووية مستقبلا في تحلية مياه البحر.