أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أنه تم إنجاز العديد من الخطوات بملف مشروع الملوثات العضوية الثابتة المتعلقة باللندين “المبيدات المسرطنة”، معلنا أن هذا المشروع هو مشروع ممول من جيف “مرفق البيئة العالمي” بمنحة قدرها 8 ملايين دولار ويديره البنك الدولي وتساهم فيه الحكومة المصرية بمبلغ 6 ملايين دولار 4 ملايين من وزارة البيئة ومليون من كل من وزارة الكهرباء والزراعة.
وقال فهمي – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن الوزراة لم تتقاعس نهائيا عن أداء دورها في هذا الملف وأن المشروع ليس متأخرا ولكن الاتفاقيات هى التي كانت متأخرة بالإضافة إلى الإجراءات التي يتخذها البنك الدولي وإجراءات البنك الدولي معروفة أنها تتم وفقا للمعايير الدولية ومن خبراء متخصصين وبالتالي تأخذ وقتا طويلا ولكن الوزارة تشارك ماليا في هذا المشروع ويتم تقسيمها على السنوات المالية للمشروع.
وأعلن أنه تم الانتهاء من وضع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناقصة العالمية التي ستطرح للبدء باللندين وهو أكثر الملوثات العضوية خطورة على صحة الإنسان, تمهيدا لإرسالها إلى البنك الدولي لإبداء المشورة فيها, ثم وضعها على الموقع الخاص بالوزارة وموقع البنك الدولي لبدء تلقي عروض الدول التي ستشارك في المناقصة.
كما أعلن أنه سيتم التخلص أيضا بالتعاون مع وزارة الزراعة من ألف طن المتواجدة بالصف وسيتم أيضا التخلص من الزيوت المسممة المتواجدة في مولدات الكهرباء ومحطات الكهرباء الكبرى.
ونوه الوزير أن ملف الملوثات العضوية الثابتة من أخطر الملفات التي تبنتها وزارة البيئة منذ عام 2004 .. مشيرا إلى أن الملوثات العضوية الثابتة ينتج عنها أضرار صحية بالغة الخطورة على صحة الإنسان على المدى البعيد, وذلك طبقا للتقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأضاف أن خطة وزارة البيئة للتخلص من هذه الملوثات بدأت منذ توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية استكهولم عام 2004 والتصديق عليها, وبعدها تم وضع الخطة الوطنية للتخلص من هذه الملوثات من خلال مشروع الإدارة المتكاملة للملوثات العضوية الثابتة والممول من مرفق البيئة “الجيف” ويقوم بتنفيذه البنك الدولي وأن الخطة شملت تحديد 9 أماكن بها هذه الملوثات, بالسويس, القاهرة, الجيزة, دمياط, سيناء, الإسكندرية, البحيرة, جنوب الصعيد, وبعض محولات الكهرباء بالمحافظات.
وتابعت أنه من المرجح أن يستمر تأثير المشروع حتى بعد انتهاء مدته الزمنية المقررة نظرا لقيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات مثل الانضمام إلى اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة; وطرح خطة قومية للتنفيذ وتحديثها; وتشكيل لجنة رفيعة المستوى للمشروع.