خالد العطار : الحكومة الإلكترونية أهم أدوات مكافحة الفساد ومنصة مفنوحة لتقديم حلول ابتكارية من شركات التكنولوجيا

كتبت : فاتن الخولى

أكد المهندس خالد العطار ـ رئيس قطاع البنية المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الحكومة الإلكترونية تعد من أهم الأدوات لمكافحة الفساد الحكومي والحد من الآثار السلبية للبيروقراطية إذ إنها ستقلل التعامل والاحتكاك بين الموظف «مقدم الخدمة الحكومية « والمواطن متلقي الخدمة وضمان تحقيق حالة اتصال دائم بالجمهور (24 ساعة في اليوم، و 7 أيام في الأسبوع 365 يوما في السنة)، مع القدرة على تأمين كل الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن.

أضاف في تصريح لـ « عالم رقمي « أن الحكومة الإلكترونية تقوم أساساً على أنها شبكة متطورة من النظم الكمبيوترية التي تمكّن الجمهور من الوصول إلى عدد كبير من الخدمات والمعاملات الحكومية المميكنة، عبر الإنترنت أو عبر وسائل إلكترونية أخرى وقال تعرف «الحكومة الإلكترونية « أنه الاستخدام التكاملي الفعال لجميع ادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تسهيل العمليات الإدارية اليومية للقطاعات الحكومية، وتلك التي تتم فيما بينها حكومية ـ حكومية « G2G» وتلك التي تربطها بالمواطنين حكومية ـ مواطن « G2C» أو قطاعات الأعمال حكومية ـ أعمال « G2B « .

أوضح العطار أن أهداف الحكومة الإلكترونية مواكبة للتطور التقني بما يحقق التكاملية مع التقنيات المتقدمة في هذا المجال وبما يخدم مصلحة المواطن ويسهل الإجراءات المتبعة في الجهات الحكومية وغير الحكومية وتحقيق قدر أكبر من الضبط الإداري والأمني بما يضمن سرعة وسرية ونظامية الإجراءات والمعلومات مع دعم النمو الاقتصادي بتوفير البيئة المناسبة من خلال تطبيقات الحكومة الإلكترونية .

جاء ذلك خلال استعراض خطط العمل من أجل التوسع في خدمات الحكومة الإلكترونية من خلال التكامل مع جميع

الهيئات الحكومية واستخدام الرقمنة في جميع المعاملات اليومية للمواطنين لتوفير الخدمات بأقل تكلفة ومجهود وبأحسن إنتاجية مع ضمان سرية البيانات موضحا أننا نسعى لإطلاق منصة عمل مفتوحة تسمح لكل فئات شركات التكنولوجيا بتقديم حلول تقنية وخدمات جديدة بوسائل متنوعة عبر مختلف الأجهزة الذكية .

أضاف تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتحديد أولويات العمل ومنها خدمات الصحة وتوزيع الدعم ، وإنفاذ القانون لإرساء مبدأ العدل بحيث يتمكن المواطن من التعرف على مراحل سير القضايا

الخاصة به بدءا من رفع الدعوى وانتهاء بتنفيذها .