خالد حسن لـ " BBC ": التوعية السلاح المجتمعي لمحاربة المواقع الإباحية والحظر التام مستحيل

كتبت : شيماء حسن
أكد الكاتب الصحفي خالد حسن ـ رئيس تحرير جريدة " عالم رقمي " أنه رغم خطورة المواقع الإلكترونية الإباحية على المجتمع بصفة عامة، والشباب بصفة خاصة، إلا أن قرار الحظر من الناحية النظرية مثالي ويلبي احتياجاتنا لحماية أبنائنا، إلا أنه عمليا لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع؛ إذ إنه يحتاج إلى استثمارات مالية ضخمة جدا لعمل فلترة لشبكة الإنترنت، وحجب مثل هذه المواقع إلا أنه في نفس الوقت يجب أن نأخذ في اعتبارنا أن الهاكرز سيقومون بتطوير برامج وتطبيقات، باستخدام تقنيات البروكسي ، لفك هذا الحظر .. ناهيك أن غالبية المواقع الإباحية يتم استضافتها وبث محتواها من خارج مصر وتصعب السيطرة عليها .
جاء ذلك في لقائه مع " BBC " العربية حول قرار محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار يحيى دكروري ـ نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل مصر وقال إن المنع حل مكلف جدا وقصير الأجل، ولكن الحل الأمثل هو ضرورة العمل على زيادة توعية الشباب بالاستخدام الأمثل لشبكة الإنترنت في تنمية مهاراتهم، واكتساب خبرات جديدة وكذلك العمل على دعم وتنمية صناعة المحتوى العربي الإلكتروني بما يوفر لمستخدمي الإنترنت في مصر ، البالغ عددهم 45 مليون مستخدم ، فرصا بديلة عند تصفح شبكات الإنترنت للحصول على محتوى جيد ذي قيمة مضافة حقيقية .
أضاف غالبية الشعب المصري ضد هذه المواقع الإباحية التي تسعى لنشر الرذيلة في المجتمع، وهدم الأسرة المصرية ،لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع سن الزواج بسبب الأعباء المالية غير المتوافرة للكثير من الشباب، ومن هنا فإن الجميع يدرك مخاطر هذه المواقع .. ولكن طريقة تنفيذ الحكم تحتاج إلى إعادة نظر في مدى جدوى عملية التنفيذ، وتأثير ذلك على مصر من الناحية الدولية وما سيتناوله البعض من التشهير بالحكومة المصرية، وأنها تمارس نوعا من الرقابة على شبكة الإنترنت. فالأمر يحتاج إلى معالجة شاملة "مجتمعية وأسريه وتكنولوجية ". فما الفائدة أن تمنع المواقع الإباحية الحالية الآن وبعد ساعة تقريبا يظهر نفس المحتوى .. ولكن على مواقع جديدة بأسماء مختلفة .
فالتجارب التي سبقتنا في هذا المجال كشفت أن ممارسة هذا النوع من الرقابة على الإنترنت على المواقع الإباحية ، أو غيرها من المواقع السياسية والاجتماعية ، يمثل نوعا من الحافز لدى البعض لابتكار أساليب وتقنيات جديدة تسهل الوصول لهذه المواقع بصورة أكبر وأكثر ، تحت شعار "الممنوع مرغوب" ، والخبراء والمبتدئون يعلمون الأساليب التي يمكن من خلالها جعل هذا الرقابة بمثابة حاجز وهمي لا فائدة منه. فالعالم لا توجد فيه ـ حتى الآن ـ التقنية التي يمكن أن تحجب جميع المواقع من نوع معين بسبب تشعبها وتفاوت الأهداف منها والتغير الذي يطرأ باستمرار على عناوينها ومضامينها.