خالد شريف مساعد وزير الاتصالات لـ " عالم رقمي ":

"الرخصة الموحدة" هذا العام .. وينفي أي ضغوط .. وتقرير شهري لمستوى خدمات المحمول
نزاع موزعي الإنترنت مع المصرية للاتصالات " تجاري " وندرس مقترحاتهم والحل مائدة المفاوضات

كتب : خالد حسن
أعده للنشر : شيماء حسن
رغم أنه تولى المسئولية منذ أيام معدودة كمساعد لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون الاتصالات إلا أنك تشعر أن يده في الموضوع منذ سنوات ويعلم تفاصيل كثيرة جدا وملم بواقع وتحديات سوق الاتصالات المصرية باعتباره أحد الأبناء المؤسسين لهذا القطاع ناهيك عن خبرته العالمية التي اكتسبها من توليه مهام المسئولية للعديد من الشركات خارج مصر .
وعندما تتحدث مع الدكتور خالد شريف تدرك بسهولة أن الرجل لديه رؤية مستقبلية للمساهمة في تنمية وتطوير قطاع الاتصالات المحلي اعتمادا على ما لدينا من إمكانيات وفرص حقيقية للنمو وأن على الجميع أن يتعاون بصورة أكبر ويكون مستعدا لاتخاذ خطوات جريئة وضرورية حتى يستعيد هذا القطاع معدلات نموه السابقة والتي كانت تناهز الـ 15 % سنويا لاسيما وأن لدينا سوقا تحتاج إلى مضاعفة حجم البنية تحتية الحالية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى عدة أضعاف لمواجهة الطلب على خدمات الاتصالات والإنترنت ومن هنا كان لنا هذا الحوار السريع مع الدكتور خالد شريف للتعرف عن قرب عن رأيه في التحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع الاتصالات المحلي .

جاهزية الأطراف
في البداية أكد الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون الاتصالات في تصريحات حصرية لـ " عالم رقمي " أن الرخصة الموحدة لاتصالات من حيث المبدأ سيتم طرحها خلال العام الحالي نافيا وجود أي ضغوط تمارس من أي طرف لوقف إصدار الرخصة وإنما يتعلق الأمر فقط برغبتنا في التأكد من جاهزية كل الأطراف ومشغلي شبكات الاتصالات لتقديم مستويات عالية لخدمات الاتصالات والإنترنت .
أضاف الوضع الحالي من الفوضى في مجال خدمات الاتصالات المحمولة ، وتدني مستوى الخدمة ، لا يسمح بدخول مشغل جديد على الشبكات القائمة بالفعل وكذلك الوضع بالنسبة لسوق التليفون الثابت وخدمات الإنترنت الثابت " البرود باند" وإنما يتطلب الأمر تأكدنا من وضع أطر تنظيمية سليمة تستهدف تهيئة المناخ والبيئة المناسبة التي تكفل تحسين هذه الخدمات حتى لا نفاجأ بما حدث في تجارب عملية عالمية سابقة مثل ما حدث عندما تم السماح لشركة " فري " بتقديم خدمات المحمول على شبكة " أورانج " الفرنسية مما أثر سلبا على مستوى الخدمة وكذلك ما قامت به شركة فيري زيون " لتقديم خدمات المحمول على شبكة " إيه تي آند تي " الأمريكية وأثر سلبا على مستوى الخدمة .
تعديلات التراخيص الحالية
أشار د. خالد أن المشكلة تكمن في أن قانون الاتصالات الحالي لا يتضمن أي بنود أو نصوص تلزم الشركات ومشغلي الخدمات بمعايير الجودة وتتطالبه بتحسين مستوى الخدمات وتطويرها أو فرض أي عقوبات في حالة عدم جدية تقديم الخدمة وفقا للمعايير العالمية ولذلك فأن نقوم حاليا بعملية مراجعة شاملة وعميقة لشروط وبنود الرخصة الموحدة فالأمر ليس مجرد إصدار ورقة ترخيص جديد وإنما الأمر يتعلق بمراجعة بنود التراخيص الحالية لكل مشغلي شبكات الاتصالات وشبكات الإنترنت الحاليين مما يحتاج إلى تعاون كل الأطراف للوصول إلى حلول مرضية تحقق تطلعات المستخدمين في مستويات جودة عالية لخدمات الاتصالات " المحمولة والثابتة ، وخدمات الإنترنت " المحمولة والثابتة .
وقال إن الجهاز سيبدأ في إصدار تقرير شهري عن مستوى خدمات الاتصالات المحمولة حتى تتعرف الشركات على مستوى الخدمة في شبكتها وسيكون المستخدم على اطلاع دائم ،كحق من حقوقه ، الأمر الذي يتطلب سرعة العمل على تحسين مستويات الخدمة في حالة وجود أي أعطال أو أخطاء فنية .
و فيما يتعلق بمشلكة موزعى خدمات الاتصالات ، التابعين للشركة المصرية للاتصالات ، فأوضح مساعد وزير الاتصالات أن الأمر لا يعدو مجرد خلافات تجارية بين الشركات وأن محله هو التفاوض بين الموزعين والشركة المصرية للاتصالات إلا أن بعض هؤلاء الموزعين تقدموا لوزارة الاتصالات بمذكرة ونقوم حاليا بدراستها لمحاولة تقريب وجهات النظر ولكن التفاوض المباشر أو من خلال الغرف التجارية بين الجانبين هو الحل الأمثل لوجود أي نزاع تجاري .
الخلافات التجارية
أضاف إنه شخصيا ضد حل أي نزاع تجاري من خلال اللجوء إلى التصعيد وإنما الجلوس على مائدة المفاوضات والاستماع إلى وجهات النظر من الطرفين للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة لتنظيم العمل المستقبلي بما يكفل مصلحة التنمية لسوق خدمات الإنترنت ككل وعدم إغفال أي انتهاكات أو أخطاء أو ممارسات في حق المستخدم أو يخل بالأمن القومي المصري .
وحول رؤية الوزارة للقضاء على خطوط الإنترنت مجهولة المصدر " والتي لا توجد أي معلومات عن مستخدم الخدمة " أشار الدكتور خالد شريف أن نظام الوصلة المشاركة للأسف هو السبب إذ عادة هناك عدة مستخدمين لنفس الاشتراك الواحد وتتطلع الوزارة بالتعاون مع مشغلي خدمات الإنترنت لإيجاد حلول عملية وعادلة تضمن للمستخدم الاتصال بشبكة الإنترنت بأسعار مناسبة وعدم اللجوء إلى نظام الوصلة بما ينعكس إيجابا على كل الأطراف ومنهم المستخدم للحصول على مستوى خدمة متميز ومشغلي شبكات الإنترنت لتعظيم العائد على استثماراتهم المالية .