مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع تطلق صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع بأصول تفوق 600 مليون درهم

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أمس الأحد، "صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع"، المبادرة الحكومية التي تمّ إنشاؤها بموجب قانون أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز الحلول التمويلية لأصحاب المشاريع التي تتميّز بالابتكار وتسهم في تطوير رواد أعمال إماراتيّين.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، يستند الصندوق اليوم إلى أصول تفوق قيمتها الإجمالية 600 مليون درهم، حيث يقدّم لأيّ مواطن يتراوح عمره بين 21 و65 عاماً نوعين من القروض وهما "قرض التأسيس"، المخصّص للشركات الحديثة التي تتطلّب تمويلاً يزيد عن 50 ألف درهم ولا يتجاوز 500 ألف درهم، و"القرض الائتماني" للشركات الحديثة والقائمة أيضاً والتي تحتاج إلى تمويل يزيد عن نصف مليون درهم ولا يتجاوز الخمسة ملايين درهم.

ويقدّم الصندوق "قرض التأسيس" إلى أصحاب المشاريع مباشرةً، و"القرض الائتماني" من خلال المصارف التي ترتبط مع الصندوق باتفاقات شراكة، ويتولّى الصندوق في هذه العمليّة دور الجهة الضامنة للقرض.

وقال سامي القمزي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي "يعتمد الصندوق إجراءات واضحة من ضمن منظومة خدمات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، حيث يتيح لروّاد الأعمال المستقبليّين من خلالها الاستفادة من خدمات مالية متكاملة".

وأضاف "تسهم مؤسسة محمد بن راشد في تطوير فكرة المشروع المقترح والحصول على الموافقات الضرورية من الجهات الحكومية، إضافة إلى تقديمها البرامج التدريبية وورش العمل اللازمة لدعم أصحاب المشاريع للانخراط في السوق المحلي. وتقوم المؤسسة أيضاً بدعم صاحب المشروع في إعداد طلب التمويل، وذلك تمهيداً لتحويله إلى الصندوق للقيام بدراسة الجدوى الاقتصادية وتقديم الاستشارات المالية ثم الحلول التمويلية المطلوبة".

الجدير بالذكر أنّ آليّة عمل الصندوق تضمن استمراريّة دوره من خلال توظيف التمويل المستردّ في دعم المزيد من المشاريع، علماً أنّ الصندوق يمنح المستفيدين فترة سماح قد تصل الىسنتين من دون تحميلهم أية مترتّبات متراكمة من خلال قرض التأسيس، إضافة إلى فترة سداد قد تصل إلى سبع سنوات شاملةً فترة السماح.

ويقوم الصندوق بمتابعة أداء المشاريع الحاصلة على التمويل عبر دراسة التقارير المتعلّقة بسير عملها والقيام بزيارات ميدانيّة لها وتقديم المشورة لأصحابها في أيّ وقت يحتاجونها.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس لجنة الإشراف على الصندوق "نستهدف بشكل خاص تعزيز روح الابتكار لدى أصحاب المشاريع الإماراتيّين، إضافة إلى الدور التمويلي للصندوق، حيث سيوفّر كذلك حاضنةً للمشاريع المتميّزة من خلال مركز حمدان للإبداع والابتكار".

وأضاف "نستلهم في عمليّة اختيار المشاريع المقدّمة قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد "الابتكار مفتاح الازدهار"، حيث سنولي اهتماماً خاصاً للمشاريع التي تقوم على أفكار مبتكرة من شأنها المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لدبي ودولة الإمارات، وكذلك تلك التي يسعى أصحابها إلى تحديث أسلوب العمل فيها عبر مواكبة أحدث تقنيات العصر من عمليات رقميّة واستخدام للرجل الآلي واستنباط الحلول الذكيّة لأعمالها."

وقال مطر المرّي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومدير الصندوق إن المعايير الأساسيّة التي يجب توفّرها في المشاريع الحاصلة على التمويل تشمل تملّكاً إماراتياً لها بنسبة 100 في المئة ووجود مقرّها الرئيسي في دبي.

وأضاف إن "أحد المعايير المهمّة أيضاً التزام مقدّم الطلب التزاماً شخصياً بتنفيذ وتطوير خطة العمل لمشروعه، وتكريس الوقت والجهد لحسن إدارته".