العربي: الحكومة نجحت في أول مراحل الإصلاح الاقتصادي .. وشركات التكنولوجيا عليها الدور لإنجاز المرحلة الثانية

أكد المهندس إبراهيم العربي ـ رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة شركة العربي أن المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ نجح في تحقيق جميع المحاور التي كان يهدف إليها ،علاوة علي إصدار قانون الاستثمار الموحد والذي أعطي مزيدا من الطمأنينة للمستثمرين في تنمية فرص الاستثمار في مصر.

وأضاف أن الغرف التجارية كان لها دور إيجابي في الترويج لمؤتمر القمة الاقتصادية حيث ساهمت بالتعاون مع الحكومة المصرية في جذب مزيد من المستثمرين من جميع دول العالم التي تتعاون معها وتوضيح مدى الاستقرار الأمني في البلاد مما يعطيهم مزيدا من الثقة لضخ استثماراتهم داخل السوق المصرية.

وأشار إلي أن الغرفة تعمل حاليا على عرض جميع المشروعات التي تم طرحها في المؤتمر الاقتصادي على مجلس الأعمال الياباني لجذب مزيد من الاستثمارات اليابانية داخل السوق المصرية والاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة في كل المجالات والبحث عن دمج التكنولوجيا اليابانية مع الخبرات المصرية القادرة على تكوين مزيج يهدف إلى إتمام المشروعات الحكومية على أحدث تقنيات متواجدة في العالم.

أما على مستوى شركة العربي فذكر أن شركة العربي لديها رغبة للمشاركة مع الحكومة المصرية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في المؤتمر والتي تتمثل في بناء العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات تنمية محور قناة السويس علاوة علي بعض المشروعات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وشدد على مشاركة الشركات المصرية في تلك المشروعات إما عن طريق المساهمة المباشرة من جانب تلك الشركات بالاستثمارات أو عن طريق طرح الرؤى المختلفة لكيفية تنفيذ تلك المشروعات بوسائل تكنولوجية حديثة تتيح سرعة إتمام تلك المشروعات وتحويلها إلي مشاريع تنفذ على ارض الواقع.

وأخيرا ذكر العربي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عليها عبء كبير في إدراج كل المشاريع التي تم طرحها واعتبارها مشاريع خاصة بالوزارة إلى جانب شركات التكنولوجيا لمصرية التي لابد أن تستغل كل إمكانياتها وخبراتها المحلية والدولية لرؤية أفضل الأساليب التي يمكن أن تستخدم في تلك المشروعات ، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية نجحت في عبور المرحلة الأولى من التنمية الاقتصادية واعتبر أن إنجاز المرحلة الثانية يقع علي عاتق الشركات التكنولوجية.