العربي : قطاع الطاقة كان له نصيب الأسد .. والإصلاح الإداري يساهم في جذب الاستثمارات

ومن ناحيته أعلن الدكتور أشرف العربي ـ وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن بدء تنفيذ عدد من المشروعات التي تم توقيعها خلال المؤتمر مشيرا إلى أنه سيتم إدراج معظم المشروعات ضمن الخطة العامة للدولة للعام المالي المقبل مشددا على أنه ستتم متابعة تنفيذ إجمالي مشروعات المؤتمر ضمن منظومة الدولة المتكاملة لضمان تنفيذها في المواعيد المخطط لها .
أكد أن الحكومة بذلت جهدا كبيرا في الفترة الماضية لحرصها على أن يكون المؤتمر الاقتصادي خطة نجاح مصرية حقيقية مضيفا أنه حقق أكثر من أهدافه على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية مشيرا إلى أن المؤتمر نقطة بداية لمصر جديدة حيث أكد للعالم أن لمصر رؤية اقتصادية واضحة علاوة على أن المؤتمر عكس ثقة المجتمع الدولي الاقتصادي في مصر .
أضاف أن التحديات الاقتصادية بالجهاز الإداري بالدولة من التعقيدات والبيروقراطية والفساد الإداري تعد من معوقات الاستثمار الأساسية بمصر بالإضافة إلى أنها أيضا من العوامل لعدم رضى المواطن عن الحكومات مشيرا إلى أن رسالة حكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية هي ملف الإصلاح الإداري الذي تم وضعه على أولويات أجندة الحكومة وعلى أولويات القيادة السياسية أيضا مشيرا بذلك إلى أنه تم وضع خطة شاملة للإصلاح الإداري تم اعتمادها في شهر أغسطس الماضي مؤكدا على أن القانون الجديد الذى تم إصداره يمثل ثورة إدارية في مصر خلال الفترة القادمة مؤكدًا أن قطاع الطاقة كان له نصيب الأسد في الاستثمارات التى تم توقيعها وتوقيعات لمذكرات تفاهم وتوقيع عقود مع منظمات دولية فالحكومة أعلنت فقط عن العقود التى أبرمت وستترجم على أرض الواقع .
أشار إلى أن القيادة السياسية قدمت الكثير من المساعدات والتسهيلات للحكومة حتى تستطيع تنفيذ هذه الخطة الإصلاحية مشيرا إلى أن إصدار قانون الاستثمار وقانون الخدمة المدنية يحل محل قانون 47 لسنة 77 والذى لم يعد صالحا وسيكون أحد معوقات تنفيذ الخطة الشاملة للإصلاح الهيكلي والإداري بجهاز الدولة مؤكدا على أن خطة الحكومة ليست مقتصرة على خطة الإصلاح الإداري فقط مضيفا أنه تم أيضا العمل للتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية سواء للمستثمر أو للمواطن وذلك بهدف تسهيل الإجراءات والحد من التعامل المباشر مع المواطن والموظف لتذليل العقبات وتسهيل وسرعة إنهاء المعاملات للمواطنين أيضا تقليل كثافة إقبال المواطنين على المكاتب الحكومية وإنهاء معاملاتهم من أي مكان في الجمهورية مشيرا بذلك إلى أنه وفقاً لرؤية 2030 فإنه لدينا قطاعات لها أولوية أساسية في هذا الاستثمار والتي تتضمن النقل والإسكان كقطاعين رئيسيين وما لهما من علاقة بالبنية الاسياسية والطاقة والاتصالات والبترول والسياحة واللوجستيات.